یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با وجود اینکه از سال ۹۵ قانون جرائم سیاسی تصویب شد، اما قضات مبادرت به صدور حکم برخلاف این قانون کرده‌اند و به جای احترام به این قانون و اجرای آن، بر رویه‌های گذشته پافشاری کرده‌اند؛ بر همین اساس صدور این احکام، تخلف قضایی است و می‌توان قضاتی که احکام مخالف با این قانون صادر کرده‌اند، را تحت تعقیب قرار داد.
علی نجفی توانا، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» اظهار کرد: صدور این نوع بخشنامه‌ها در تطبیق با قانون اساسی و اصول و فروع جنبه عاملیت ندارد، لذا صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی دارد و این نشانه دغدغه و علاقه شخص مسئولی است که دست به چنین اقدامی می‌زند؛ به گمان ما آقای رئیسی با توجه به شرایط موجود و نقص قانون جرائم سیاسی، درصدد رفع چالش‌ها و اختلاف‌ها برآمده و با هدایت قضات به ایجاد تمییز و تفکیک بین جرائم سیاسی اشاره دارد که در آن زمینه دقت‌های لازم به عمل آید و به نوعی اوصاف و اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه لحاظ شود و با وسعت نظر و نگاه انبساطی در بحث برخورد با مجرمان سیاسی، تدابیر قضایی در فرآیند رسیدگی لحاظ شود.
وی افزود: در مجموع این نوع اقدامات و تدابیر و بخشنامه‌ها را دغدغه رئیس قوه قضاییه تلقی می‌کنیم اما ای کاش با توجه به قدرتی که ریاست قوه قضاییه دارد، برای رفع چالش‌های موجود نسبت به اصلاح قانون مربوط به جرم سیاسی اقدام می‌کردند و با توجه به طرح موضوع در سال گذشته، پیشنهاد می‌شود که به نوعی قانون مربوط به جرم سیاسی از لحاظ مصداق و گستره، بسیار وسیع‌تر از آن باشد که هم اکنون وجود دارد و می‌تواند بخشی از جرائمی که امروز علیه امنیت تلقی می‌شود را هم در نظر گیرد.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: به نظر می‌رسد که قانون مربوط به جرم سیاسی با اشکال مواجه است و برای حل این معضل باید نسبت به اصلاح قانون قدم برداشت آنگونه که ما در سال گذشته شاهد بودیم، حرکت‌هایی در این زمینه انجام شد.
وی بیان کرد: ما در چند دهه گذشته اراده‌ای برای تصویب قانون مربوط به جرم سیاسی نداشتیم، علت عدم تصویب و عدم اجرای این قانون، تحت تأثیر تفکری سنتی است که معتقد بود ما مجرم سیاسی در کشور نداریم اما واقع‌بینی برخی از مسئولان از جمله آقای رئیسی بستری را فراهم کرده است که باید آن را تأیید و تشویق کرد که این تفکر ادامه پیدا کند. در نتیجه ما هم معتقدیم آرایی که در خصوص جرائم سیاسی بعد از تصویب این قانون صادر شده، مجرمان سیاسی را تحت عنوان جرائم عادی یا امنیتی محاکمه کرده‌اند و آن احکام قابل نقض هستند بنابراین لازم است رئیس قوه قضاییه و یا سایر مسئولان نسبت به تجدیدنظر در این خصوص اقدام کنند.
نجفی توانا ادامه داد: از نظر اجرایی، به نظر می‌رسد اصولاً صدور این احکام، تخلف قضایی است چون با وجود اینکه از سال ۹۵ چنین قانونی تصویب شد، اما قضات مبادرت به صدور حکم برخلاف این قانون کرده‌اند و به جای احترام به این قانون و اجرای آن، بر رویه‌های گذشته پافشاری کرده‌اند؛ بر همین اساس می‌توان قضاتی که احکام مخالف با این قانون صادر کرده‌اند را تحت تعقیب قرار داد.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد بهتر است آقای رئیسی دستور دهند احکامی که در طول این مدت صادر شده است، مورد بازنگری قرار بگیرد و اعاده دادرسی تجویز شود. ما در بحث مربوط به جرائم سیاسی، جرمی که بتواند مشمول قوانین لازم شود را نداریم. در این قانون جرائم عادی را جرم سیاسی دانسته است.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: در اکثر کشورهای جهان، استانداردهایی برای جرم‌انگاری جرائم سیاسی داریم، هر جرمی که با انگیزه اصلاح امور علیه حاکمیت یا بخشی از حاکمیت ارتکاب شود و شخص با انگیزه شرافتمندانه قصد بهبود امور را داشته باشد، جرم سیاسی نامیده می‌شود.
وی گفت: اصولاً اشکال ما در قانون جرائم سیاسی است؛ امروز قانونگذار با تعیین مصداق نشر اکاذیب و افترا و توهین همه راه‌ها را مسدود کرده و جرم سیاسی فقط جرائمی خواهد بود که مختص به نشر اکاذیب و افترا و توهین باشد. معمولاً در یک جامعه مبتنی بر خردگرایی مدیریتی، سعی می‌شود که قبل از تصویب قانون مطالعات عمیق و وسیع انجام شود و براساس آن نیازسنجی کنند و سپس قانون‌نویسی و تصویب قانون انجام شود؛ بر همین اساس بهتر است با شجاعت بپذیریم که این قوانین کامل نیست و باید قوانینی متناسب با نیازهای روز تصویب شود که شامل جرم سیاسی نیز خواهد شد.