به گزارش ایسنا، دلالان مسکن پردیس به همان اندازه که از ارزش افزوده واحدهای مسکن مهر خوشحال هستند، ظاهراً از مصوبه قانونی شورای مسکن استان برای افزایش آورده ناراحتند.
زمانی که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از متقاضیان برای ثبت نام در مسکن مهر پردیس دعوت شد هزینه ساخت هر متر مربع حدود ۳۰۰ هزار تومان بود که با توجه به رشد هزینهها در مرحله بعد به متری ۴۰۰ هزار تومان، سپس ۵۵۰ هزار تومان و در آخرین مرحله بر اساس برآوردها در تیرماه ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید.
آورده نیز ابتدا در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰ میلیون تومان و وام بانکی ۲۵ میلیون تومان بود. به تدریج با افزایش هزینهها آورده به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان و طبق آخرین مصوبه در سال ۱۳۹۸ وام به ۵۰ میلیون تومان رسید. اما این مبالغ کفاف تکمیل واحدها را نمی داد به همین دلیل دولت در قانون بودجه ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از محل منابع دولتی برای آماده سازی و همچنین تکمیل واحدهای مسکن مهر استفاده کرد.
از سوی دیگر بر اساس قانون ساماندهی، معاونت عمرانی استانداری تهران در اواخر تیر ماه ۱۳۹۸ اجازه دریافت ۱۰۰ درصد هزینههای افزایش قیمت از متقاضیان را صادر کرد. هرچند این دستورالعمل ظاهراً به دلیل مراعات حال متقاضیان حدود ۱۰ ماه مسکوت ماند اما بی توجهی به آن میتوانست به نفع دلالان و سفته بازان مسکن مهر تمام شود.
به همین دلیل شرکت عمران پرند و پردیس از خرداد سال جاری تصمیم گرفتند حدود ۲۰ درصد از هزینهای که قانون به آنها اجازه داده بود را صرفاً از متقاضیانی که از این پس اقدام به فروش واحدهای مسکن مهر می کنند، دریافت کند. این اختیار به شرکت عمران شهر جدید اندیشه و هشتگرد نیز داده شده است.
مدیرعامل عمران پردیس، این اقدام را در جهت مقابله با محتکرانی دانست که دائماً بر طبل گرانی در بازار مسکن پردیس می کوبند. بررسی ها نشان می دهد پس از حدود ۱۳ روز که از ابلاغیه شرکت عمران پردیس برای افزایش حدود ۲۰ میلیون تومانی آورده دلالان سرمایهگذاران میگذرد تنها یک نفر مبلغ ۲۰ میلیون تومان افزایش آورده را پرداخت کرده است؛ در حالی که فضا سازی این افراد در فضای مجازی بسیار گسترده است؛ افرادی که عمدتاً خود را پشت متقاضیان واقعی پنهان میکنند.
متقاضیان واقعی شامل افزایش قیمت نمیشوند
یک عضو شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره افزایش حدود ۲۰ میلیون تومانی آورده متقاضیان مسکن مهر گفت: هیچ یک از نفرات اولیه که در واقع گروه هدف مسکن مهر پردیس بودند شامل افزایش قیمت نمی شوند و کماکان از منابع دولتی برای تکمیل واحدهای این افراد استفاده می شود.
پیمان پیرفرشی افزود: کسانی هم که قبلاً به قصد سرمایه گذاری اقدام به خرید کردهاند هم مشمول دستورالعمل افزایش آورده نیستند. فقط به این افراد دو سه ماه فرصت داده شده تا واحد خود را تعیین تکلیف کنند و کارهای قانونی را انجام دهند.
وی تاکید کرد: ما فقط ابلاغ کردیم که از این تاریخ به بعد کسانی که میخواهند واحد خریداری کنند ۲۰ درصد افزایش هزینه ها را متقبل شوند. این اقدام به این دلیل انجام شد که با دلالانی که تعداد زیادی از واحدهای پردیس را احتکار کردهاند مقابله شود. هرچند کماکان از ۸۰ درصد منابع دولتی برای تکمیل واحدهای این افراد نیز استفاده می شود.
انتقادهای دلالان مسکن مهر پردیس به افزایش آورده در حالی انجام میشود که قیمت واحدهای آنها ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است؛ دلالانی که ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ واحد را در اختیار دارند.
گفته میشود، بعضی افراد ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ واحد در پردیس خریدهاند که از آنها به عنوان سلطان های مسکن پردیس نام برده می شود.
انتهای پیام