معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تشریح تعدادی از اقدامات انجام شده توسط این نهاد در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا پرداخت.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، باتوجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت تضمین و تأمین حق سلامت شهروندان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود اقدام‌های متعددی را انجام داده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
– تبیین ظرفیت های ظرفیت های قانونی جهت تامین حقوق و حمایت از کادر درمان و نحوه اعمال این ظرفیت‌ها هم از نظر تامین نیاز ها و تجهیزات حفاظتی و هم از نظر نوع قراردادهای کار و ارائه خدمت توسط آنان
– تبیین ظرفیت‌های قانونی حمایت از حق بر سلامت شهروندان به ویژه شهروندان با شرایط خاص از نظر جسمانی و اجتماعی و حقوقی
– تبیین و پیشنهاد استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از بازداشت شدگان و محکومان از طریق مرخصی، قرارهای جایگزین و آزادی مشروط و دیگر ابزارهای قانونی و پیگیری آن در قوه مجریه و قضاییه
-تبیین ظرفیت‌های قانونی و دیگر امکانات موجود برای استان‌های دارای وضعیت ویژه مانند استان‌های شمالی و شهرهای زیارتی و سیاحتی و پیشنهاد محدودیت های تراقیکی و نحوه و میزان حضور کاری و تامین امکانات بهداشتی و …
– تبیین حمایت‌های قانونی از کسب و کارها و دسته‌بندی قراردادها متأثر از شیوع ویروس و تهیه و پیشنهاد تصویب نامه به هیات وزیران در خصوص نحوه اعمال قوه قاهره( فورس ماژور) و عسر و حرج(هاردشیپ).
-تبیین ظرفیت های مدنی و کیفری برای مقابله با سودجویی از شرایط حاصل از شیوع بیماری و جرایم اقتصادی مربوط و نحوه مقابله با آن
– تبیین ظرفیت های مدنی و کیفری برای مقابله با نقض عمدی یا توام با تقصیر ضوابط و دستورهای بهداشتی و مسولیت مدنی و کیفری ناشی از آن.
– تهیه طرح اقدام قضایی جدید و تقدیم لایحه اعتراضیه به دادگاه دادگستری بین‌المللی به جهت نقض دستور موقت توسط آمریکا در عدم لغو تحریم‌های مؤثر بر شیوع ویروس کرونا و هماهنگ سازی سازمان حقوقی دولت جهت تهیه مدارک و مستندات و تنظیم لایحه.