به گزارش ایسنا، با شیوع ویروس کرونا و آسیب‌هایی که برای بخش‌های مختلف به ویژه صاحبان کسب و کار به همراه داشت، تمهیداتی از سوی بانک مرکزی برای حمایت از آنها در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها مدارا با صاحبان چک‌های برگشتی بود که این روزها با توجه به مسائلی که پیش آمده دچار زیاد و عدم کسب درآمد کافی شده بودند، در این حالت یکی از نگرانی‌های اصناف برگشت چک‌های آنها بود.
بر این اساس همتی – رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرد که طبق پیشنهادی که به رئیس جمهور داشته مصوب شده است که افرادی که چک‌های آنها از اسفند تا پایان اردیبهشت سال برگشت می‌خورد از دریافت خدمات بانکی محروم نشوند، این در حالی است که در شرایس عادی برای صاحبان چک‌های برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی‌شود.
اما این روزها با اعلام تعطیلی اصناف تا پایان نوروز(۱۵ فروردین) بار دیگر موضوع برگشت چک مطرح شده و نگرانی‌هایی در این رابطه داشته‌اند.
در همین رابطه محمد شکریه-نایب رییس اول اتاق اصناف ایران- گفته که یکی از نگرانی‌های اصلی اصناف در حال حاضر این است که فعالیت بانکها از روز پنجم فروردین شروع می‌شود و احتمال دارد که چک‌های آنها برگشت بخورد؛ از این رو بهتر بود بانک مرکزی با صدور دستورالعملی اعلام می‌کرد که تا ۱۵ فروردین ماه هیچ چکی برگشت نخورد.
بانک مرکزی در رابطه حقوقی صادرکننده و ذینفع چک دخالت نمی‌کند
اما اینکه آیا ممکن است بانک مرکزی برای عدم برگشت چک‌های اصناف ورود کند یا خیر موضوعی است که پیگیری آن از مدیران ارشد بانکی با این توضیح همراه شد که از لحاظ حقوقی امکان چنین مداخله‌ای نیست؛ چراکه این موضوع به رابطه بین صادرکننده چک و شخص ذینفع بر می‌گردد و در این حالت بانک مرکزی نمی‌تواند دخالت کند زیرا حق شخص ذینفع از بین خواهد رفت.
همچنین اعلام شد که بانک مرکزی آنچه که در مورد چک در اختیار خود بوده انجام داده است؛ به طوری که محرومیت صاحب چک برگشتی از دریافت خدمات بانکی را به مدت سه ماه لغو کرد که این موضوع در اختیار خودش بود و توانست آن را اعمال کند.
طبق این توضیحات صاحبان اصناف نمی‌توانند انتظار داشته باشند که شبکه بانکی در مقابل درخواست ذینفع نسبت به عدم برگشت چک‌های صادره اقدام کند، مگر اینکه دو طرف بین خودشان برای عدم ارائه چک و یا عدم برگشت آن توافق کرده و درخواست برگشت چک به بانک اعلام نشود.
این در حالی است که چندی پیش نیز ظاهرا در برخی استان‌ها، استانداری‌ها به بانکها اعلام کرده بودند که از برگشت چک‌ها خودداری کنند که این موضوع با واکنش شبکه بانکی همرا شد؛ به گونه‌ای که کانون بانکهای خصوصی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ دستورالعملی در مورد ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت چک بلامحل ابلاغ نکرده است، از این رو بانکها مکلف هستند بنابه درخواست دارنده چک، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کنند.
اقساط به تعویق افتاد، وام دومیلیونی برای اصناف
اما در کنار ارائه خدمات به صاحبان چک‌های برگشتی، بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارها و همچنین اشخاص به دلیلی آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا با تصویب پیشنهادی در شورای پول و اعتبار به بانکها ابلاغ کرد اقساط وام اشخاص حقیقی و حقوقی که مصادیق آن در مصوبه دولت تعیین شد، به مدت سه ماه از اسفند تا اردیبهشت ماه به تعویق افتد، همچنین اقساط وام‌های قرض‌الحسنه کلیه اشخاص نیز شامل این طرح شد.
از سوی دیگر از محل منابع بانکها تسهیلات بین یک تا دو میلیون تومانی برای چهار میلیون نفر با سود چهار درصد در نظر گرفته شد که به صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده پرداخت خواهد شد.
انتهای پیام