به گزارش ایسنا، علاوه بر رکود ساخت و ساز که سال ها بخش مسکن دچار آن شده و به عقب ماندگی حدود ۷۰ درصدی عرضه نسبت به تقاضای مطلق منجر شده است، وجود افراد و تعاونیهای غیرحرفهای در بخش ساخت و ساز همواره منجر به هدر رفت سرمایه ها در این بخش شده و این مشکل هنوز ادامه دارد.
بعضاً دیده میشود که پس اندازهای خرد اعضا و همچنین تسهیلات بانکی به تعاونیهای مسکن سپرده می شود که با بهکارگیری افراد غیر متخصص، پروژه ها سالها به طول می انجامد. تا جایی که امروزه شاهد تشکیل بسیاری از پرونده های حقوقی در قوه قضاییه ناشی از تطویل پروژه، نارضایتی اعضا، اختلاف بین اعضای هیئت مدیره تعاونیها و مشکلاتی از این دست هستیم.
بر این اساس کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان، طرحی با عنوان “تعاون گران انبوه ساز” با سه هدف عمده به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده است.
در بخشی از این نامه آمده است: در طرح “تعاون گران انبوه ساز” تلاش بر آن است که با بهرهگیری از ظرفیت تعاونی های مسکن در معرفی مشتریان بالقوه (اعضای تعاونی های مسکن اعضای تعاونی های مسکن) و جذب منابع مالی شامل اقساط اعضا و تسهیلات بانکی و مشارکت انبوه سازان در مدیریت طرح و اجرا و هر میزان سرمایه ای که توان پرداخت را داشته باشند سه هدف عمده تامین شود.
افزایش کیفیت ساخت، کاهش قیمت تمام شده از طریق مشارکت انبوه سازان، حذف هزینه های ناشی از غیر حرفهای بودن تعاونیهای مسکن و هزینههای بالاسری، کاهش مدت زمان اجرای پروژه به واسطه تخصص انبوهسازان در تدوین اعتماد نو به نقل از برنامه زمان بندی و کنترل پروژه، سه هدف عمده این طرح عنوان شده است.
چگونگی اجرای طرح، تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کانون انبوه سازان برای تدوین آیین نامه و تفاهم نامه همکاری، تعریف ضوابط و دستورالعمل ها جهت ساماندهی به تعاونیهای مسکن و شرکت های انبوه سازی، برگزاری سمینار با حضور انبود سازان و تعاونیها، تعریف بسته های حمایتی و تشویقی از جمله تسهیلات بانکی خواهد بود.
انتهای پیام