به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در حالیکه حامیان این قانون استدلال می‌کنند که این قانون به معنای تضمین این است که هیچ فردی از مصونیت یا عفو بابت جرایمش در دوران جنگ داخلی برخوردار نخواهد شد، مخالفان از جمله سازمان‌های حقوق بشری باور دارند که این امر برعکس خواهد شد.
نایب بوکله، رئیس‌جمهوری السالوادور آن را “قانون عفو برای حفاظت از مجرمان جنگی” توصیف کرد و گفت آن را وتو خواهد کرد. چنانچه وتو انجام نشود، این قانون ظرف ۶۰ روز رسما اعلام می‌شود.
این قانون جبران خسارت، غرامت و دسترسی به بایگانی‌های ارتش و پلیس را در بر می‌گیرد و ستایش شخصیت‌های بدنام را به دلیل ایفای نقش در جنگ داخلی السالوادور غیرقانونی می‌کند. جنگ داخلی السالوادور از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۲ ادامه داشت و ۷۵ هزار کشته و ۸۰۰۰ مفقود بر جای گذاشت.
انتهای پیام
