علی نجفی توانا، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تاثیرات ایجاد مجتمع قضایی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: همانگونه که در امر پزشکی با تخصص‌های جدیدی در خصوص بیماری‌های جسمی مواجه شده‌ایم، در بخش روانشناسی و روانپزشکی نیز دقیقا بر همین اساس با تعدد و تفاوت تخصص‌ها مواجه‌ایم، در بحث رسیدگی به جرایم و تخلفات هم با عنایت به در هم تنیدگی بسیاری از روابط انسانی و به ویژه از نوع حقوقی آن، ما نیز مانند بسیاری از کشورها الزما بایستی به سوی تخصص گرایی و تخصص محوری در امر قضا حرکت کنیم.
وی افزود: در بحث تفکیک و جدایی اختلافات و جرایم در تمام دنیا، به حالت خاصی از تفکیک و جداسازی در امر قضا روی آورده‌اند که بر آن نام مراجع اختصاصی نهاده‌اند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به تمام اختلافات و دادخواهی‌ها و مرجع عمومی برای رسیدگی به این اختلافات و چالش‌های ناشی از روابط انسانی و حقوقی است، به طور استثناء در خصوص جرایمی که مربوط به انجام جرم توسط افراد نظامی و یا به سبب آن انجام می‌شود به نوعی با یک مرجع اختصاصی در امر کیفری مواجه شده‌ایم که به آن دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی می‌گوییم و قانون اساسی ما نیز بر این اساس این مراجع اختصاصی را پیش بینی نموده است.
نجفی توانا با بیان اینکه “فراموش نکنیم که تفکیک اختلافات و تخلفات به جزایی، حقوقی، تجاری و… از باب صرفا واکنش‌ها و ضمانت اجراها می‌باشد”، تصریح کرد: در امر کیفری، یعنی آنجا که مربوط به هنجارهای مخالف قانون که برای آن مجازات رسمی پیش بینی شده است، معمولا با دو مرجع عمومی و اختصاصی روبرو هستم.
وی یادآور شد: البته اقداماتی در جهت ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم روحانیون هم انجام شده که نمی‌توانیم آن را دادگاه خصوصی بدانیم و اصولا با استانداردهای مراجع کیفری شناخته نمی‌شود، هر چند که شیوه رسیدگی در این مرجع به صورت اختصاصی است و به نوعی صلاحیت رسیدگی به مراجع اختصاصی تخصیص می‌زند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: موازی با این تفکیک جرایم و مراجع رسیدگی در تمام دنیا با توجه به پیچیدگی‌هایی که در ابتدای توضیحات به آن اشاره شد، باید به سوی تخصص محوری و تخصص گرایی در امر رسیدگی در تمام اختلافات مربوط به روابط اقتصادی و اجتماعی حرکت کنیم. امروز در بحث اختلافات حقوقی، خوشبختانه می‌بینیم که مراجع حقوقی هم با توجه به اختیاراتی که قوه قضائیه داده شعبات مختلفی را برای رسیدگی به اختلافات تجاری، مالک و مستاجر، خانواده، حقوق مالکیت معنوی و… پیش بینی و مقرر نموده است.
نجفی توانا اضافه کرد: در بحث جرایم با استفاده از همین مکانیسمی که قانون در اختیار مراجع قضایی قرار داده است، مراجع تخصصی و نه اختصاصی برای جرایمی مانند پزشکی، سایبری، جانی و جسمی، فرهنگی، اقتصادی، جنسی خانوادگی و… پیش بینی شده که چه در دوره قبل ریاست قوه و چه در دوره ریاست جدید قدم بسیار مثبتی در راستای اجرای عدالت است.
وی با مورد توجه قرار دادن این موضوع که “یکی از آفت‌های سیستم قضایی جابجایی قضات به مراجعی است که با تخصص علمی آنها مطابقت ندارد”، بیان کرد: در واقع یک قاضی دادگستری که در ابتدا به عنوان دادرس دادگاه بخش شروع به کار می‌کند و تمام آموزه‌های علمی و تخصصی خود را مورد آزمون قرار می‌دهد و به تدریج دارای تجربه می‌شود که متاسفانه جابجایی این قضات از مراجع کیفری به مراجع حقوقی موجب انقطاع این آموزه‌های علمی می‌شود. اما امروز در دنیا مرسوم است که معمولا فرد را در آن کار ابقا می‌کنند تا با توجه به شایستگی مدارج را طی کند و آموزه‌ها و شم لازم را در این رابطه به دست آورد. بنابراین استفاده از چنین قضاتی در این مراجع اختصاصی ذی قیمت خواهد بود و رسیدگی‌ها را به عدالت نزدیک‌تر می‌کند.
این حقوقدان با تاکید بر “لزوم آموزش‌های حین خدمت برای تمام قضات” عنوان کرد: متاسفانه این آموزش‌ها در کشور ما اگر نگوییم بی فایده است باید گفت کم فایده است، چون به نوعی جنبه سمبلیک به خود گرفته چرا که هم استاد مورد نظر و هم چالش مورد بررسی باید به گونه‌ای باشد که موجب جلب نظر قضات گردد.
نجفی توانا گفت: بارها پیشنهاد کرده‌ایم که مسئولان قضایی برای این نوع آموزش‌ها به جای چند ساعت حداقل چند روز در سال و با توجه به نیاز سمت قضات، کلاس‌های تخصصی برقرار کنند و بعد از اتمام کلاس از قضات امتحان تخصصی به عمل آورند تا آن آزمون بدون تعارف برآیند ارزیابی علمی نظریه قضات باشد.
وی تاکید کرد: با توجه به این توضیحات آنچه مسلم است تشکیل مراجع تخصصی کار بسیار درستی است و به نوعی باعث می‌شود که هم ظرایف و دقایق اختلافات و چالش‌های مربوط به موضوعات مربوط در صلاحیت آن مراجع مورد رسیدگی قرار گیرد و هم اینکه قضات به تدریج با شناخت ارکان جرم و سرنوشت مجرم به گونه‌ای دست به اقدام زده و به موضوع رسیدگی می‌کنند. از آنجا که این رسیدگی‌ها مورد پایش قرار می‌گیرند علی القاعده باید در روند رسیدگی با مشورت اساتید حقوقی و قضات همراه باشد تا با یک رویه قضایی عملی به معنای عام کلمه مواجه باشیم که به صورت متحد المآل و متحد الشکل در خصوص اختلافات و جرایم آرای مشخصی داشته باشیم و همچنین به عنوان سابقه و رویه عملی قضایی مورد تبعیت تمام قضات قرار گیرد تا به تدریج اختلاف نظرهایی که در مراجع داریم و مسایلی که نقض می‌شود به حداقل رسیده و با توجه به تجربه قضایی در برخورد با جرایم و موضوعات مطروحه به وحدت نظر دست یافت.
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید مسئولان قضایی به آن توجه کنند این است که رفتارهای بشر امروز با دیروز متفاوت است و این تحول و استحاله رفتاری نه تنها ناشی از تحولات اجتماعی است بلکه در دنیای جدید به دلیل سرعت تغییر، دانش و تحول علمی چندین برابر می‌شود و بنابراین باید تالیفات بسیار پیچیده‌ای در این رابطه داشته باشیم، چون قضات ما دیگر نمی‌توانند با دیدگاه سنتی در برخورد با جرایم موفق باشند.
نجفی توانا با تاکید بر اینکه ” امروز دادگستری باید چالاک‌تر از مجرم حرکت کند تا بتواند مانع از ارتکاب جرم توسط او شود”، گفت: قاضی و پلیس باید چالاک‌تر و پیشرفته‌تر از مجرم باشند تا بتوانند از وقوع جرم توسط افراد در جامعه پیشگیری کنند.
وی با اشاره به اینکه “نظام قضایی باید خود را به علوم روز و جدید برای پیشگیری از وقوع جرم مسلح کند” تصریح کرد: به ویژه در مراجع اقتصادی که افتتاح بعضی از آنها در حوزه تخصصی مورد اشاره است، می‌تواند با پیش بینی برخی از رفتارهای مجرمانه بسیاری از پدیده‌ها را قبل از اینکه وارد روند مجرمانه که منجر به حصول نتیجه می‌شود، پیشگیری کند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه در اینجا منظور از پیشگیری، پیشگیری وضعی است، عنوان کرد: به طور مثال این امکان وجود داشت که برآیندهای مجرمانه ناشی از افزایش قیمت بنزین در ابعاد مختلف را برای افراد جامعه مانند کارگر پمپ بنزین، راننده و… با جلب نظر متخصصین پیش بینی کرد و اقداماتی را در جهت جلوگیری از آن انجام داد. بنابراین از این نوع اقدامات و ابتکارات در چارچوب تازه‌ای از علوم جنایی حمایت می‌کنیم و آن را عمل مقبول و موثری تلقی می‌کنیم به شرط اینکه باز آموزی قضایی و پایش‌های علمی و استمرار تخصصی قضات با توجه به علاقه قضات در نظر گرفته شود.
نجفی توانا در پایان توصیه کرد: خوب است در انتهای هر سال تیمی از سوی ریاست قوه قضائیه برای ارزیابی علمی احکام صادره از سوی قضات در محاکم تخصصی تشکیل شود که در رابطه با هر جرم و تخصصی احکام صادره را مورد بررسی قرار دهند و با تشکیل نشست‌های قضایی ابهامات را برطرف کرده تا بتوانند با روش‌های پیشگیری کیفری و حتی وضعی مانع از ارتکاب و یا تکرار جرم شود.
انتهای پیام