علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با افتتاح مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رونمایی از سامانه شفافیت رسیدگی به جرائم -در راستای تحقق مفاد ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری- دائر بر تخصیص شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی به جرائم خاص و پر اهمیت مثل جرائم مالی، در ۱۴ بهمن سال جاری در تهران افتتاح و ضمنا از سامانه شفافیت رسیدگی‌های قضایی نیز رونمایی شد.
وی با مثبت ارزیابی کردن افتتاح این مجتمع عنوان کرد: با توجه به ضرورت اطلاعات اضافی برای قضات رسیدگی کننده به جرایم مالی علاوه بر اطلاعات عمومی حقوقی و از جهات دیگر مثل تسریع در رسیدگی و یا امکان همکاری با سایر نهادهای مالی مرتبط مثل بانک مرکزی و تسهیل در شناسایی اموال محکومین و اجرای احکام صادره و در فرایند اصلاح ساختار اقتصادی کشور و مبارزه با مفسدین، تشکیل این مجتمع مناسب است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به رونمایی همزمان از سامانه شفافیت رسیدگی که مبتنی بر ارائه اطلاعات بدهکاران بانکی و ممنوع المعامله‌ها، احکام صادره و غیره (در راستای تصویب لایحه شفافیت هیات دولت در سال جاری) نیز می‌باشد، حرکت اخیر قوه قضائیه را گامی به جلو در جهت اهداف دستگاه قضایی است و نکته مهم در دستورالعمل مربوطه پیش بینی شورایی است که در کنار فعالیت قضایی شعب فوق، مسئولیت‌هایی مثل تدوین سیاست‌های کلان پیشگیرانه، مبارزه با جرم و شناخت خلاءهای قانونی و مهمتر از آنها نظارت بر اجرای صحیح قوانین و این دستورالعمل را عهده دار شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه “یکی از آفت‌های نظام اجرایی و یا قضایی کشور عدم هماهنگی بین مجریان درگیر مشکلات عملیاتی با تدوین کنندگان مقررات می‌باشد”، تصریح کرد: این دستورالعمل که فعالیت‌های شورای مربوطه را در کنار و همگام با شعب رسیدگی کننده قرار داده است، به شرط اراده قاطع بر مبارزه با مفاسد و عدم تبعیض بین متهمین، می‌تواند ضمن احقاق بخشی از حقوق عامه زمینه مناسبی را در پیشگیری از جرائم اقتصادی در آینده ایجاد کند.
انتهای پیام