به گزارش ایسنا، «مسئولان پاسخگو نیستند» و «مدیران در زمینه شفافیت کوتاهی می‌کنند». چرا شهروندان چنین برداشتی از عملکرد مدیران و مسئولان کشور دارند؟ چه زمینه‌هایی در کشور این امکان را ایجاد می‌کند که گاه «شفافیت» به طنز گرفته شود؟ ریشه این وضعیت را در کجا باید جست‌وجو کرد؟
برای پاسخ به این پرسش، سید جواد میری -جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- با اشاره به اختلال نظم دموکراتیک در ایران، این طور توضیح می‌دهد که بر اساس قواعد دموکراتیک برای همه افراد جامعه، به‌ویژه مسئولان و مدیران، مجموعه حقوق و تکالیفی تعریف می‌شود. بدین‌ترتیب که هر یک از افراد باید با توجه به دایره اختیارات، منابع مالی و انسانی در دسترس، وظایف و تکالیف معینی را اجرایی کنند.
نظارت؛ پایه دموکراسی
البته این قاعده دموکراتیک تنها در قالب دیالکتیک حق و تکلیف قرار نمی‌گیرد، بلکه بازی دموکراتیک این طور شکل می‌گیرد که نهادی عهده‌دار نظارت بر اجرای این تکالیف می‌شود. در همین قالب دموکراتیک است که مفهومی با عنوان «استعفاء» شکل می‌گیرد و مردم می‌توانند مدیرانی را که به تکالیف خود عمل نکرده‌اند، بازخواست کنند. چون بر اساس نظام دموکراتیک، حق مدیریت از طرف ملت به آنها تنفیذ شده است.
برای مثال وقتی هوای تهران آلوده می‌شود، شهردار این شهر در همان شرایط اعلام می‌کند که هوای تهران در شرایط خطرناک است. گویی که ما خودمان نمی‌بینیم که هوا در وضعیت بدی است. نه کسی خود را مسؤول این وضعیت می‌داند، نه توضیحی به مردم داده می‌شود، نه کارخانه‌های آلاینده تعطیل می‌شوند و نه کسی به دلیل این ناکارآمدی استعفاء می‌کند. همه میز خود را دودستی می‌چسبند و منتظر می‌مانیم تا باد بیاید و کمی هوا بهتر شود.
تعلیق نظم دموکراتیک در ایران؟
در این سال‌ها، در ایران تقریباٌ به غیر از یکی دو بار، مدیری حاضر به استعفاء نشده است. به هر حال نظم دموکراتیک لوازم و قواعدی دارد که این قواعد در ایران یا وجود ندارد، یا ضعیف است، یا به تعلیق درآمده است. برای همین هرگز مسؤولان بازخواست نمی‌شوند و در نتیجه accountability (پاسخگویی) وجود ندارند و هرگاه حرف از پاسخگویی زده می‌شود؛ به اسم مصلحت سرپوش گذاشته می‌شود.
وکلای ملت چه می‌کنند؟
میری در پاسخ به پرسشی درباره ساز و کار پرسشگری از مدیران و مقامات در ایران، میگوید: در ساختار موجود، ساز و کار مجلس به مثابه مجمع وکلای ملت، باید از تمامی نهادها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بازخواست کند. بدین‌ترتیب که با در نظر گرفتن میزان منابع مالی و انسانی، فرصت زمانی و دایره قدرت افراد، عملکرد آنها را بررسی و اعلام کند که چند درصد مسؤولان با منابع و فرصت در اختیار به اهداف تعیین شده دست یافته‌اند؟
بررسی وضع فساد اداری در ایران نشان می‌دهد که این نهاد نقش نظارتی خود را به درستی انجام نداده است. در سال ۲۰۱۹، بر اساس شاخص‌های کنترل فساد، وضعیت فساد در ۱۷۸ کشور ارزیابی شد. بر این اساس کشورهای نیوزلند و نروژ با امتیازهای ۸۸ و ۸۶ بالاترین رتبه‌ها را کسب کردند. امتیاز ایران در این پایش ۲۸ و به عنوان کشور ۱۳۶ از منظر فساد اداری ارزیابی شد. این رتبه‌بندی‌ها به تحلیل متخصصان و خبره‌های حوزه علوم انسانی، سرمایه‌داران و تاجران و همچنین اقتصادانان متکی بوده است. این ارزیابی نشان می‌دهد که وضعیت فساد اداری در ایران تأمل‌برانگیز است.
ضعف اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌ها؛ عامل ضعف نظام دموکراتیک
علاوه بر ضعف مجلس، دلایل دیگری هم در پاسخگو نبودن مدیران و مسئولان وجود دارد و آن هم نبود یا کمرنگ بودن اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌ها است. برای درک ضرورت وجود چنین گروه‌های مردمی و غیر دولتی، باید تغییر ساختارهای اجتماعی را در ۱۰۰، ۱۵۰ سال گذشته مدنظر قرار داد. در گذشته در ایران جامعه بر نظام ایلاتی و عشیره‌ای استوار بود، فرد به عنوان عضوی از قبیله، عشیره و ایل شناخته می شد و منافع افراد در مقابل قدرت‌ها و حاکمیت از این طریق تأمین می‌شد اما به‌تدریج با رشد صنعت و شهرنشینی، قالب اجتماع تغییر کرد و دیگر هر فرد به مثابه عضوی از یک قبیله یا طایفه نبود، بلکه تک تک افراد در مقابل قدرت برای تأمین منافع خود قرار داشتند.
در چنین شرایطی برای احقاق حقوق افراد چه باید کرد؟
بنا به گفته این جامعه‌شناس، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، انجمن‌ها، سندیکاها، تشکیلات و اتحادیه‌هایی وجود داد که به مثابه بازوهای مردم برای بازخواست کردن حاکمیت، پرسشگری از آن و تأمین منافع گروه‌های مختلف عمل می‌کنند. این‌ها به عنوان تشکیلات ریشه‌دار در جامعه، می‌توانند حق و حقوقی را که ملت به مسؤولان تنفیذ کرده‌اند، مورد پیگیری و پرسشگری قرار دهند.
ایران؛ جامعه‌ای ارگانیک یا مکانیک
برای تشریح مسئله لازم است اشاره کنم که دورکیم –جامعه‌شناس فرانسوی-، جوامع را به دو دسته مکانیک و ارگانیک تقسیم می‌کند. جوامع مکانیک جوامع سنتی هستند و ارتباطات بین مردم از روی اراده و مبتنی بر تصمیم فرد نیست، بلکه بر اساس سنت‌ها و نظام‌های پذیرفته شده دیرین است. مثل آنچه در روستاها و شهرهای کوچک جریان دارد. اما در جوامع ارگانیک، ارتباطات بین مردم بر اساس سنت‌ها شکل نگرفته، بلکه بر اساس مشترکات و دغدغه‌های صنفی و حرفه‌ای شکل می‌گیرد. جوامع مدرن در این دسته قرار می‌گیرند. در چنین جوامعی اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، مجموعه افراد متکثر، متنوع و پراکنده را زیر مفهوم کلی «ملت» جمع می‌کنند. جوامع زنده، ارگانیک و مدرن تشکل‌هایی را ایجاد، تعاریفی را وضع و معیارهایی برای تشکیل تشکل‌ها تعریف می‌کنند تا بتوانند مصلحت عمومی را از آن طریق تأمین کنند.
جامعه‌ای که از عصر کشاورزی، یکجانشینی و ایلاتی عبور کرده است، برای تأمین منافع عمومی باید به سمت تشکیل اتحادیه‌ها و انجمن‌ها برود تا از این طریق بتواند نیازهای خود را از حاکمیت مطالبه کند. قطعاً چنین جامعه‌ای اگر بخواهد در برابر مسائل خود مطالبه‌گر باشد؛ نمی‌تواند این موضوع را فردی پیش ببرد. چون در برابر قدرت حاکمیت نابود می‌شود. در جامعه ارگانیک که نسبت افراد بر مبنای اشتراکات حرفه‌ای شکل گرفته؛ منافع ملت و مصلحت عمومی تأمین می‌شود.
چرا ارگانیک بودن جامعه ایران شکل نگرفته یا ناقص شکل گفته است؟
میری در پاسخ به این پرسش با تأکید بر اینکه بنیان‌های فلسفه سیاسی در ایران نیازمند بازخوانی است، توضیح می‌دهد که مبانی مشروعیت قدرت مبانی دموکراتیک نیست. در ایران با دو مفهوم مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی مواجه هستیم. به این معنا که همه مدیران و مسئولان مشروعیت خود را از خدا و مقبولیت خود را از مردم می‌گیرند. در حالیکه هیچ حکومتی نمی‌تواند مشروعیت خود را بر واحدی استوار کند که آن واحد قابل ارزیابی و پاسخگویی نیست.
در این شرایط، اختلاف بین ملت و قدرت به اختلاف و نزاع بین ملت و خدا تلقی می‌شود. دوگانه مشروعیت و مقبولیت این فضا را ایجاد کرده است که همه مسؤولان حاکمیت ادعا کنند که مشروعیت خود را از خدا می‌گیرند و مردم نمی‌توانند آن را خدشه‌دار کنند و هر نوع پرسشگری، انتقاد و مطالبه‌گری، نزاع مردم با خدا خوانده می‌شود.
شکاف بین مشروعیت و مقبولیت، میدان خاصی درست کرده که باعث می‌شود کارگزاران در حاکمیت بتوانند در برابر موکلان خود شانه خالی کنند، برای همین رویه‌های موجود برای حکومت‌داری رویه‌های استانداردی نیست. برای تغییر و اصلاح آن هم باید گفتمان رسمی درون حاکمیت تعدیل شود، تغییر کند و متکثر شود؛ تا گفتمان حاکم بتواند نظام‌های معنایی و میدان‌های معنایی دیگر را هم در بربگیرد و سایر گفتمان‌ها هم فرصت بروز و ظهور در گفتمان رسمی پیدا کنند. در این صورت یقیناً سیاست‌ورزی‌های دیگری مشاهده می‌کنیم گفتمانی که منافع عمومی را تأمین می‌کند.
تکثر در گفتمان رسمی کشور؛ راهکار شفافیت و پاسخگویی
یکی از ضروری‌ترین نیازها ایجاد تکثر در مفهوم در خبرگی است. در شرایط حاضر خبره کسی است که صرفا دروس حوزوی خوانده و آگاه به فقه است در حالیکه فقه تنها یک شاخه از علوم اسلامی و علوم انسانی است. قطعا باید متخصصان روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق، علوم سیاسی و غیره بتوانند در دایره مفهوم خبرگی قرار گیرند. این اولین قدم برای تعدیل گفتمان رسمی حاکم بر کشور است.
اگر حاکمیتی نخواهد به سمت ارگانیک کردن جامعه و تأمین منافع عمومی حرکت کند و نخواهد سرزمین را به عنوان ملک مشاع در نظر بگیرد چه اتفاقی می‌افتد؟. در این صورت دائماً بر تعداد ناراضیان و کسانی که مشروعیت حاکمیت را به رسمیت نمی‌شناسند، بیشتر می‌شود و حکومت مجبور می‌شود از قدرت به مثابه خشونت عریان استفاده کند. درحالی‌که قدرت باید در مقام نفوذ و اقتدار باشد اما زمانی که از وضعیت پنهان به حالت عریان درآید؛ بُرَندگی خود را هم از دست می‌دهد.
برای تداوم ایران چاره‌ای وجود ندارد، جز اینکه به سمت ارگانیک کردن جامعه حرکت کنیم. هر حاکمیتی برای بقاء پرقدرت و کارکردگرایانه خود باید از تأمین منافع گروه‌های کوچک، محدود و خویشاوندسالارانه خودداری کند و الا به مشکلات بنیادین دچار می‌شود. باید همه مدیران و مسؤولان و همه شهروندان ایرانی، ایران را ملک مشاء در نظر بگیرند، فارق از اینکه افراد چه دین، مذهب و عقیده‌ای دارند، از چه قومی و نژادی هستند، به کدام جناح تعلق دارند، سیاه هستند یا سفید.
انتهای پیام