به گزارش ایسنا، علی نجفی‌توانا در روزنامه «اعتماد» نوشت: در رابطه با جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی، قانون مجازات اسلامی در فصل نهم به‌طور مشخص برای تخریب اموال تاریخی، فرهنگی، سرقت یا خرید و فروش آنها و همچنین خارج کردن اموال تاریخی از کشور، حفاری و کاوش‌های غیرمجاز و حتی کسانی که به صورت تصادفی آثاری را پیدا اما از تحویل آن خودداری می‌کنند، انتقال مالکیت و تغییر کاربری و حتی تقلب در آثار فرهنگی و تاریخ، مجازات‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است که از ۱ تا ۳ یا ۱ تا ۵ و ۱ تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده که جزو مجازات‌های متوسط و رو به سنگین به شمار می‌روند.
در کشور ما به عنوان یک کشور باستانی که از تمدن بسیار بالایی برخوردار است، دارای آثار تاریخی و فرهنگی بسیاری است که یا شناخته نشده‌اند یا در صورت شناسایی هنور تمامی آنها مورد کاوش قرار نگرفته‌اند و در شرایط فعلی که بحث بیکاری، مشکلات اقتصادی از یک طرف و از طرف دیگر آز و طمع اشخاص دست به دست هم داده‌اند تا ما را تبدیل به یکی از ممالکی کنند که از قربانیان این جرایم محسوب می‌شویم در حدی که بخشی از این بزهکاری‌ها به صورت سازمان‌یافته صورت می‌گیرند و اقدامات ما تاکنون موثر واقع نشده‌اند، توسل صرف به مجازات به گونه‌ای که آن را تنها سازوکار مبارزه با تعرض به آثار فرهنگی و تاریخی تلقی کنیم، یک ساده‌اندیشی غیرعلمی است، چراکه اصولا در جوامعی که اقدامات مقدماتی و پیشگیرانه از اماکن و اموال و همچنین مراقبت‌های دایمی صورت نمی‌گیرد، نمی‌توان تنها با اعمال مجازات (آن هم مجازات‌هایی که در قانون ما ضعیف و ناکامل هستند) با این پدیده مبارزه کرد.
در سال ۱۳۹۲ قانونگذار مجازات‌های جایگزین حبس را پیش‌بینی کرد یعنی در حالی که اقدامات پیشگیرانه را انجام نمی‌دهیم و مراقبت‌های لازم را نمی‌کنیم و مجازات‌های موجود هم آن‌گونه که باید نمی‌توانند جوابگوی این هجمه از جرایم علیه آثار تاریخی باشند، برای کم‌کردن جمعیت کیفری و به نوعی خالی‌کردن زندان‌ها ضوابطی پیش‌بینی شدند و مقامات قضایی هم با دستورالعمل و بخشنامه قضات را به استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس راهنمایی می‌کنند.
اقداماتی مانند وادار کردن بزهکار به ارایه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و در واقع اعمال برخی تدابیر به عنوان تدابیر مراقبتی با توجه به سن و جنس و شخصیت و سابقه جزایی و غیره پیش‌بینی شده است و در کنار آنها از تدابیری مانند تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط هم می‌توانیم استفاده کنیم. اینجا باید به نکته‌ای اشاره کنم. قانون مجازات اسلامی ما به تاسی از قانون جزایی فرانسه در این خصوص وارد ارفاقات و حمایت‌ها و جایگزین‌ها شده است، در مورد بسیاری از مجرمان خطرناک این وجه را به کار می‌گیرد و این سبب می‌شود که آن را بهشت بزهکاران تلقی کنیم. به خصوص در مورد جرایمی که در مورد تاریخ و فرهنگ ما و به صورت سازمان‌یافته انجام می‌شوند، این مورد می‌تواند سبب جفا به مردم و تاریخ ما شود.
مجازات‌های جایگزین حبس معمولا در مورد جرایمی با مجازات‌های سبک‌تر صورت می‌گیرند که مثلا ۶ ماه تا دو سال حبس را به دنبال دارند یا در دایره جرایم مالی قرار می‌گیرند. این دسته از مجازات‌ها برای مجرمان اتفاقی دو ثمره مثبت دارد: اول اینکه به جای اعمال برچسب‌زنی به این مجرمان آنها را از عواقبی مانند بیماری‌های روحی، خانوادگی، اقتصادی و حتی حیثیتی و تربیتی برای فرزندانشان دور کرده و دوم اینکه از توانمندی‌های آنها با توجه به نوع تخصص‌های‌شان استفاده می‌کنیم. اما کنار این نوع تدابیر وحشت از مجازات‌هایی مانند حبس را برای مجرمانی که (به‌ویژه) به صورت سازمان‌یافته مشغول قاچاق و خرید و فروش و تخریب آثار تاریخی و فرهنگی هستند، داریم از میان می‌بریم. این جرایم بعضا به صورت بین‌المللی انجام می‌شوند اما مرتکبان یا به زندان نمی‌روند یا در نهایت با تامین وثیقه مجازات کامل را نمی‌گذرانند و جنبه تنبیهی مجازات از میان می‌رود.
من به عنوان یک آسیب‌شناس و آشنا به حقوق جزا و جرم‌شناسی با این نوع حمایت‌ها موافق هستم اما نه در جامعه‌ای که جمعیت کیفری بالایی دارد و اختلالات بالای آن ختم به تصرف اراضی ملی، تخریب محیط زیست و آثار فرهنگی و تاریخی می‌شود. استفاده از این نوع ارفاق‌ها به جای آثار مثبت، تبعات منفی به بار می‌آورد.
انتهای پیام