به گزارش ایسنا، در بیانیه سازمان نظام پزشکی خطاب به جامعه پزشکی سراسر کشور آمده است: «همانگونه که مستحضرید در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ براساس مذاکرات کارشناسی بیش از یک ماه، مشاوره و جلسات متعدد با اعضای هیات رییسه مجمع عمومی، شورای عالی سازمان و همچنین روسای شوراهای هماهنگی سراسر کشور و بر اساس اولین مصوبه سی‌امین و سی و یکمین جلسه شورایعالی نظام پزشکی مورخ ۹۸/۹/۲۸ و ۹۸/۱۰/۲۶ سازمان نظام پزشکی برای پیشگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی همکاران مندرج در قوانین مالیاتی موظف به تسریع در عقد تفاهم نامه با سازمان امور مالیاتی گردید.
برخی از دوستان به صورت حضوری، تلفنی و حتی در فضاهای مجازی نسبت به چگونگی عقد این تفاهم نامه و همچنین مفاد مندرج در آن ابهامات یا اشکالاتی داشتند که در بندهای ذیل به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:
الف- بر اساس بند «ی» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلف بودند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره ۲ ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب چهارم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. طی این مدت بسیاری از اعضاء و از جمله مسئولین سازمان در مصاحبه ها و نوشتار مختلف نسبت به تبعیض مشهودی که نمایندگان مجلس بر اساس اطلاعات نادرست مرکز پژوهش‌های مجلس در قانون بودجه ۹۸ روا داشته بودند معترض شدند و نسبت به اعمال تبعیض و «اتهام فرار مالیاتی» اعتراض همه جانبه صورت گرفت. در ادامه با اضافه شدن ۱۵ صنف و ۵۰ شغل عملاً موضوع این تبعیض منتفی گردید.
ب- با اضافه شدن صنوف و مشاغل ۵۰ گانه، سازمان امور مالیاتی به آنها فرصت داد تا پایان دیماه ۹۸ نسبت به ثبت در سامانه اقدام نمایند و این خود محملی شد تا برخی همکاران و از جمله برخی مسئولین نظام پزشکی سراسر کشور از سازمان مرکزی بخواهند در مذاکرات خود با مسئولین سازمان امور مالیاتی بخواهند فرصت ثبت کارتخوان اعضای نظام پزشکی نیز علی رغم پایان پذیرفتن در شهریورماه ۹۸ همسان با سایر مشاغل تا پایان دی ۹۸ تمدید شود. بر اساس بررسی های بعدی و با پایان یافتن فرصت جامعه پزشکی مشخص شد که طبق قانون، دادستان سازمان امور مالیاتی با تمام ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکاتبه و با جرم انگاشتن عدم ثبت گروه پزشکی پس از شهریور ۹۸ و تلقی کتمان دارایی، درخواست ارسال اسامی برای اعمال قانون و وضع جرایم داشت. لذا از آنجا که مهلت ثبت در سامانه دوبار قبلاً تمدید و بخش قابل توجهی از همکاران مشمول جرایم مندرج در قانون می‌شدند، درخواست مهلت مجدد طی یک مکاتبه معمولی میسر نبود. حفاظت از منافع صنفی بر اساس قانون سازمان نظام پزشکی حکم می‌کرد که مسئولین این سازمان در جایگاه حفظ شئون و حمایت از همکاران از مراجع پیگیر بخواهند رویکرد قهری که در ادبیات برخی از آنها جاری و ساری بود را تغییر دهند تا شاهد مشارکت بیشتر باشند.
ج- سازمان نظام پزشکی بر حسب وظیفه حمایت از همکاران و جلوگیری از آسیب آنها و با توجه به جرایم مندرج در قانون از قبیل جرایم مالی، ممنوع الخروجی و حتی مسدودسازی مطب‌ها و… بر اساس موارد پیشگفت، عافیت طلبی را وانهاده و انتقادهای تند برخی همکاران را که البته آنها هم از سردلسوزی یا عدم اطلاع کافی است به جان و دل خریده و بر اساس نص صریح مصوبه شورای عالی مورخ ۹۸/۱۰/۲۶ و بر اساس اهداف زیر با سازمان امور مالیاتی به امضای تفاهم نامه مبادرت گردید:
۱- تغییر رویکرد سلبی به ایجابی: به عبارت مناسب‌تر به عزیزان سازمان امور مالیاتی توصیه شد با توجه به اطلاعات کافی از ثبت نام شده‌ها، شایسته است رویکرد خود را از گفتمان قهری و قضایی به نگرشی برخواسته از فرهنگ تشویق و ترغیب تغییر دهد. آنها نیز با دیده باز پذیرفتند که این پذیرش در مصاحبه‌های بعدی بیشتر رخ نمود. بند دوم تفاهم نامه و اشاره به حداکثر تشویق ها و بخشودگی جرایم شاهد بر این مدعاست و ان‌شاءالله در مکاتبه با سازمان‌های نظام پزشکی سراسر کشور و در جلسات رو در رو، امتیازات و تشویق‌های مورد توافق طرفین ارائه می‌گردد.
۲- درخواست مهلت جدید با عنایت به اضافه شدن مشاغل دیگر. هرچند این مشاغل تا پایان دی مهلت داشتند اما خوشبختانه با مذاکرات جدید، مهلت ویژه اعضای نظام پزشکی تا پایان بهمن ماه جاری تمدید گردید. پس از آن مجری موظف است بر اساس مفاد قانونی از مرحله تشویق به جرایم قانونی وارد شود.
۳- اصل هر مذاکره و مفاهمه‌ای انتخاب روش فعال بر روش‌های غیر فعال است. اساس چنین فعالیت هایی هم برای هر صنف و سازمانی رعایت اصل برد- برد خواهد بود. انتظار برد یک طرفه در یک مفاهمه معقول راه به بیراهه و محکوم به شکست است. در امضای تفاهم نامه فوق الاشاره سازمان نظام پزشکی به بند «ل» ماده سوم وظایف خود تاسی و سازمان امور مالیاتی هم به مواد پیشگفت قانونی تکیه نموده است.
۴- برای مدیریت سازمان نظام پزشکی و برخی تحلیل‌گران حوزه سلامت پیش بینی اینکه علی رغم همه تذکرات و اطلاع رسانی‌ها، برخی تعمدا یا سهوا به قانون تمکین ننمایند دور از ذهن نبود لذا در تفاهم نامه، بندی در نظر گرفته شد (بند ۳) تا سازمان امور مالیاتی قبل از هرگونه اعمال قانونی موضوع را از طریق سازمان نظام پزشکی پیگیری نماید. باورمان این است که این نیز فرصتی بسیار اندک خواهد بود تا سازمان نظام پزشکی آخرین تلاش های خود را برای جلوگیری از هرگونه آسیبی به همکاران بکار بندد تا مبادا در وضعیت اقتصادی موجود بر اعضای محترم فشار مضاعفی وارد آید.
نیک می دانیم که مشغله کاری فوق العاده اعضای محترم باعث می شود بسیاری از مطالب را به صورت خلاصه بخوانند حال آنکه تسلط بر قانون بخصوص قوانینی که بر حقوق افراد تکیه دارد، مستلزم مطالعه دقیق و مو به موی آن خواهد بود. برای برخی این مسئله مطرح شده است که هرچه می خواهد بگوید هر که می خواهد! به این قانون نباید تمکین نمود. یا برخی نظام پزشکی ها بر این باور باشند که به قانون عمل ننمایند.
گفتنی است بر اساس بند «ل» ماده ۳ قانون نظام پزشکی و نیز قانون جدید پایانه فروشگاهی مسئولیت تضامنی نظام پزشکی‌ها قابل کتمان نیست؛ لذا سازمان نظام پزشکی مطالعه دقیق مفاد قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را که پس از تصویب در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و تأیید از سوی شورای نگهبان در تاریخ یکم آبان، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده به همه افراد حقیقی و مسئولین نظام پزشکی سراسر کشور توصیه می‌نماید. در اینجا برای تنویر افکار عزیزان عضو و رعایت اختصار فقط به یکی از مواد آن اشاره می‌کنیم:
«ماده۲۴ـ در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت ۱۵ روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره۱ـ در صورت تداوم تخلف واحد کسب وکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است درگاه‌ها و پایانه‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند».
در پایان بر خود فرض می‌دانیم از تمامی کسانی که چه در جلسات مشورتی متعدد و چه تصمیم گیری، همکاران خود را در مدیریت ارشد سازمان یاری رساندند تشکر و قدرادنی نماییم.»
انتهای پیام