به گزارش ایسنا، مجتبی زینی‌وند در نشست خبری که امروز برگزار شد با اشاره به روند اجرایی‌سازی قانون شوراهای آموزش و پرورش اظهار کرد: این ۱۲ اولویت را به استان‌ها ابلاغ می کنیم. حتما باید ۱۲ جلسه برگزار و در هر جلسه یک موضوع اولویت‌دار بررسی شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: شوراهای آموزش و پرورش ظرفیت خوبی برای مدیران آموزش و پرورش و بخش‌های دیگر فراهم کرد تا در مدار قانون با یکدیگر مشارکت داشته باشند.
وی افزود: معتقدیم حضور نخبگان، نمایندگان انجمن اولیا و مربیان و مدیران ارشد اجرایی استان در ترکیب شورا فرصت خوبی است تا در پرتو هم‌اندیشی، مسائل آموزش و پرورش را حل و فصل کنند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تعامل خوب با وزارت کشور گفت: جلسات منظم برگزار شده و برکات خوبی برای آموزش و پرورش داشته است. یکی از گلایه‌ها و نقدها عدم اطلاع رسانی اقدامات انجام شده بوده است.
زینی‌وند ادامه داد: چند رویکرد را در قانون شوراها اتخاذ کردیم که نخست ارتقای تشکیلاتی بود. اداره شوراها با قلت نیرویی که داشت نمی‌توانست در قالب مدیریت کار را پیش ببرد. اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی اولین کار مهمی بود که انجام شد و مدیریت شوراها به اداره کل شوراها با سه اداره زیرمجموعه تغییر کرد.
وی افزود: رویکرد دوم اثربخشی قانون شوراها و اجرای مطلوب آن بود. تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که برخی از آن‌ها از زمان تصویب قانون انجام نشده بودند با هماهنگی سایر دستگاه‌ها به اتمام رسید و ابلاغ شد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش به حل برخی اختلاف نظرها با دستگاه‌های دیگر اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه اختلاف نظر در بند ۳ ماده ۱۳ و اختصاص درصدی از عوارض شهرداری‌ها به آموزش و پرورش بود که با تعامل خوب با وزارت کشور این مصادیق مشخص و عناوین عوارضی که باید گرفته می‌شد تعیین تکلیف شده و درنامه ابلاغی وزیر کشور به استانداران در سال گذشته این موارد قید شده است. امیدارم شاهد اجرای صحیح این بند از قانون شوراها باشیم.
وی اضافه کرد: جلسات شوراهای آموزش و پرورش در ۶۷۹ شهرستان و منطقه و ۳۲ شورای آموزش و پرورش استان‌ها به‌صورت منظم برگزار شده است. در این میان شهرستان‌های تهران، همدان و یزد بیشترین جلسات را داشتند. میانگین تشکیل جلسات از ۷ جلسه در سال ۹۶ به ۹ جلسه در سال ۹۷ رسید و امسال تاکنون بیش از ۱۰ جلسه برگزار شده است. ۹۰ موضوع به پیشنهاد ستاد و ادارات آموزش و پرورش احصا و به دبیرخانه‌های شوراها ابلاغ شد و نقش خوبی در غنی سازی محتوایی جلسات داشت.
زینی‌وند از شناسایی و ابلاغ ۱۲ اولویت آموزش و پرورش در سال جاری به شوراهای آموزش و پرورش خبر داد و گفت: از معاونت‌ها و حوزه‌های زیرمجموعه وزارتخانه خواستیم تا اولویت‌های خود را مشخص کنند که تقریبا در حال نهایی شدن است. این ۱۲ اولویت را به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم. حتما باید ۱۲ جلسه برگزار و در هر جلسه یک موضوع اولویت‌دار بررسی شود.
به‌گفته وی ۲۹ هزار و ۷۷۹ مصوبه در شوراها داشتیم که ۲۵ هزار مورد به مرحله اجرا درآمد که ۸۶ درصد مصوبات را دربرمی‌گیرد. ۲۲ درصد مصوبات آموزشی، ۲۰ درصد پرورشی، ۴۳ درصد پشتیبانی، ۴ درصد پژوهشی و ۱۱ درصد سایر موارد بوده است.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه۱۴۰۰ میلیارد تومان در سال۹۷ از محل قانون شوراها درآمد داشتیم که نسبت به ۱۱۰۰ میلیارد تومانی درآمد سال ۹۶، رشد ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد. از بند ۲ ماده ۱۱ و ماده ۱۶ شوراها افت درآمد داشتیم. در سایر موارد رشد خوبی داشته‌ایم.
زینی‌وند ادامه داد: بند ۲ ماده ۱۱ به کمک‌های داوطلبانه به مدارس برمی‌گردد افت ۴۰ درصدی داشته‌ایم اما در اجرای کلاس‌های فوق اعتماد نو به نقل از برنامه مدارس شاهد رشد ۴ برابری بودیم و این رقم از ۱۰۶ میلیارد و ۵۳۴ میلیون در سال ۹۶ به ۴۶۳ میلیارد و ۷۶۱ میلیون تومان در سال ۹۷ رسیده است.
وی افزود: خوشبختانه در تفاهمی که با وزارت کشور داشتیم و قول مساعدی که دادند خواهان دسترسی در همه مناطق و استان‌ها تسهیل دسترسی ما به حساب های واریزی عوارض شهرداری ها فراهم شود که پذیرفته‌اند. امیدواریم این دسترسی در سال ۹۹ برای مدیران ما حتما ایجاد شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه رویکرد اصلی ما صیانت از فضاهای مهم آموزش و پرورش است، گفت: اگر قرار است در منطقه‌ای تغییر کاربری از آموزشی به تجاری صورت گیرد حتما سرانه فضای آموزشی دیده شود تا در آینده دچار کمبود فضای آموزشی نشویم.
وی با اشاره به تدوین طرحی درباره چگونگی ایفای نقش مسئولیت اجتماعی نهادها و شرکت های بزرگ نسبت به آموزش و پرورش که در حال نهایی شدن است، اظهار کرد: اگر آموزش و پرورش پویایی داشته باشیم شاهد توسعه پایدار در آینده خواهیم بود و به همین علت معتقدیم همه دستگاه‌ها باید مسئولیت اجتماعی خود را نسبت به آموزش و پرورش ایفا کنند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ماده ۱۸ قانون شوراها که به انبوه سازی‌ها و الزام آن‌ها برای ساخت فضای آموزشی برمی‌گردد، گفت: موارد مغفول مانده با مکاتبات انجام شده با ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون زیربنایی دولت قرار گرفت و گشایش خوبی ایجاد شد و رشد ۸۹ درصدی در اجرای این قانون را نسبت به سال۹۶ شاهد هستیم. در سال ۹۸ جهش خوبی را شاهدیم و معتقدیم حتما باید تمام کسانی که واحدهای مسکونی انبوه در شهرک ها می‌سازند، مدرسه‌سازی نیز انجام دهند.
ادامه دارد