به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به اینکه نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگرهای ده‌گانه شاخص سهولت انجام کسب و کار، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سهامداران خرد اندازه‌گیری می‌کند و نظر به اینکه هر چه حمایت از سهامداران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایهگذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود، لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت را به منظور حمایت از این سهامداران در جلسه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ تصویب کرد.
ممنوعیت معامله با سایر شرکت‌های مدیران و اعضای هیئت مدیره و اقربای آنها بدون اجازه مجمع عمومی عادی، مجازات مدیران و اعضای هیئت مدیره متخلف شرکت های سهامی از ویژگی های این لایحه است.
شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بانک جهانی، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص پروژه سهولت انجام کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سرمایه‌گذاران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می‌کند.
با اجرایی شدن این لایحه هر چه حمایت از سهامداران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایهگذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. از اینرو، وجود مقررات کافی در زمینة حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و تأمین خواسته آنان یعنی شفافیت و مسئولیت‌پذیری از جانب مدیران شرکت‌ها، عمق بخشی و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی کشور را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام