یک نماینده مجلس گفت: هرگاه اعداد مربوط به فروش نفت و مالیات که در لایحه بودجه می‌آید محقق نشود باید اوراق بفروشیم. فروش اوراق نیز به نوعی آینده فروشی است.
مسعود رضایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری سیاسی اعتماد نو به نقل از ایلنا در رابطه با بخش درآمدی و واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای لایحه بودجه ۹۹ و در پاسخ به این سوال که آیا سال آینده می‌توانیم همه اعداد ذکر شده در این سه بخش را تامین کنیم؟ گفت: اگر به منابع خود در بودجه توجه کنیم، می‌بینیم چهار مورد عمده برای آن وجود دارد؛ فروش نفت، اخذ عوارض‌های گمرکی و مالیات، فروش اوراق و فروش املاک غیرضروری دولت. به عبارتی طی چندسال گذشته از این چهار منبع بودجه خود را تامین کرده‌ایم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اولین شاخه تامین‌کننده بودجه ما فروش نفت بوده است. در سال ۹۸ حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان فروش نفت پیش‌بینی شده بود اما متاسفانه باتوجه به مسائل تحریمی نتوانستیم به این هدف دست یابیم. قرار بر این بود که روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار به فروش رود که آن مبلغ محقق شود اما حداکثر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان محقق شده و مابقی آن به دست نیامده است. در حقیقت کسری بودجه ما از اینجا شروع می‌شود.
نماینده مردم شیراز تاکید کرد: شاخه بعدی تامین بودجه که بخش عمده‌ای را به خود اختصاص می‌دهد مربوط به اخذ عوارض و مالیات است. قرار بر این بود که در سال گذشته ۱۷۲ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض اخذ کنیم، به فرض که همه آن هم به دست آمده باشد باز به دلیل عدم امکان فروش نفت کسری بودجه خواهیم داشت.
وی گفت: هرگاه اعداد مربوط به فروش نفت و مالیات که در لایحه بودجه می‌آید، محقق نشود باید اوراق بفروشیم. فروش اوراق نیز به نوعی آینده فروشی است. فروش اوراق یعنی کارهایی که دولت باید انجام دهد آن را به پیمانکاران می‌سپارد و به ازای آن اوراق تحویل می‌دهد تا در سررسید مقرر یکساله مبالغ اوراق را به آن‌ها برگرداند.
رضایی تصریح کرد: امسال ممکن است این مدت زمان نقد شوندگی اوراق را دوساله ببندند چراکه دولت پول ندارد در مدت یکسال آن ارقام را پرداخت کند و با این کار خودبه‌خود به مطالبات پیمانکاران افزوده می‌شود. ما سال گذشته در رابطه با اوراق ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهکار بودیم و نتوانستیم آن را پرداخت کنیم و در نتیجه پیمارانکاران از دولت طلب داشتند. درنتیجه دولت سود آن را پرداخت می‌کند و به نوعی روی بدهکاری امسالش آمده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: سال آینده هم چون می‌خواهند نفت را روی ۴۸ هزار میلیارد تومان ببندند، خودبه‌خود باید آن را از آن شاخه‌ای که مربوط به اخذ مالیات و عوارض گمرکی بود، تامین کنند. یعنی میزان مالیات و عوارض را از رقم ۱۷۲ هزار میلیارد تومان به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رساندند و می‌خواهند از این طریق بودجه را تامین کنند که چرخه جاری مملکت بچرخد. قطعا چون نمی‌توانیم این عدد را محقق کنیم، مقداری از آن اوراق را ناچار هستند به بانک‌ها بفروشند.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه پیمانکاران هم پولی از این بخش دستشان را نمی‌گیرد، خودبه‌خود مشتری‌مان کم می‌شود. یعنی پیمارنکاران هم پروژه‌ها و به تبع آن اوراق را تحویل نمی‌گیرند و ناچار هستند این اوراق را به بانک‌ها بدهند و از بانک‌ها قرض کنند و هرگاه دولت قرضش در بودجه زیاد شود، تبدیل به تورم اقتصادی می‌شود. یعنی سال آینده یک تورم غیرمنتظره در پیش داریم که اگر تغییر اساسی در مسائل سیاسی‌مان صورت نگیرد، پیش‌بینی یک تورم شدید را دارم.
وی درباره علل روی‌آوری کشور به فروش منابع و عدم تقاضا برای خرید آن توسط بخش‌های دیگر گفت: من اعتقاد دارم که همه آن شاخه‌های تامین بودجه که پیش از این به آن اشاره کردم به نوعی وابسته به آن شاخه اول یا همان نفت و تحریم است. وقتی قدرت مالی ما کم شود، بخش خصوصی و دولتی هم کم‌مشتری می‌شود در ادامه این روند وقتی کالایی نداشته باشیم که صادر کنیم و پولی نباشد که بتوانیم به راحتی کالایی وارد کنیم و از قِبل آن عوارض گمرکی یا مالیات بگیریم، درنتیجه بخش مالیات هم امکان تحققش سخت یا غیرممکن خواهد شد.
رضایی درباره چگونگی اخذ مالیات توسط دولت گفت: این هم وابسته به همان شاخه اول یعنی نفت و تحریم است. وقتی امکانات و تولید و سرمایه‌گذاری نباشد، به تبع آن نمی‌توانیم مالیات بگیریم. ولی دولت اگر بخواهد به شکلی قیمت‌ها را بالا ببرد و اعداد پیش‌بینی شده در بخش اخذ مالیات را که در لایحه بودجه آمده از این طریق تامین کند مساوی می‌شود با گران شدن کالا و فشار آمدن بر مردم که حتی آن هم به سختی می‌تواند به دست بیاید. درنتیجه سال آینده خیلی آینده روشنی از لحاظ بودجه‌ای نداریم.
وی درباره چرایی روی‌آوری کشور به انتشار اوراق گفت: انتشار اوراق به این معناست که دولت یک رسید می‌دهد. وقتی فرد یا گروهی پروژه‌ای را تحویل می‌گیرند، پس از تحویل آن به جای اینکه به آن‌ها پول دهند اوراق می‌دهند و می‌گویند یکساله پرداخت می‌کنیم. اوراق، رسیدی است که در دست طلبکار است و دولت بدهکار است. دولت طبق سررسید باید اوراق را تحویل گرفته و مبلغ آن را پرداخت کند اگر دستش باز نباشد یا باید متوسل به زور شود یا مجبور است برای رضایت طرف قرارداد خود مجددا تمدید کند و در این حالت برای آن سود درنظر می‌گیرند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باتوجه به اینکه بخش خصوصی می‌بیند که ممکن است پولی در آن سررسید نباشد خودبه‌خود شاید تمایلی به سرمایه‌گذاری و خدمت هم نداشته باشند و به همین دلیل هم ممکن است آن اوراق هم مشتری نداشته باشند. آن موقع بدون تعارف دولت مجبور است این اوراق را به بانک‌ها بدهد و پول بدون پشتوانه چاپ کند که این نقدینگی بازار که در سال‌های گذشته به مرور به وجود آمده یکی از دلایلش همین است.
وی افزود: اگر برای خرید اوراق مشتری وجود نداشته باشد دولت از بانک‌ها می‌خواهد که این اوراق را خریداری کنند تا با این کار دولت یک فرجه زمانی بگیرد تا زمانی که دستش باز شود و بتواند روزی جبران کند اگر هم که اوضاع این باشد و نتواند بدهی خود را پرداخت کند که مشکلات و بحرانی در اقتصاد ما به وجود می‌آید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره فروش اموال منقول و غیر منقول نیز گفت: آن هم به این معناست که دولت مثلا یک ملک اضافی دارد و می‌خواهد بفروشد، حال یا بخش خصوصی باید آن را بخرد یا بخشی از دولت. اگر بخش خصوصی تمایلی به خرید این اموال نداشته باشد، دولت در بخش‌های درونی خود این کار را انجام می‌دهد. مثلا یک سازمان یا تشکیلات دولتی زمین یا ملکی نیاز دارد می‌تواند آن را از بخش دیگری در درون خود دولت خریداری کند یا کارخانه‌ای وابسته به دولت است، شرکت‌های دولتی می‌توانند سهم خود را به بخش دیگری از دولت بفروشند. یعنی یک معامله بینابین انجام می‌دهند.
وی گفت: برای فروش اموال منقول و غیر منقول هم ممکن است مشتری نباشد. وقتی آن چشمه اصلی که همان درآمد خارجی یا به عبارتی نفت است و باید از بیرون تامین شود، محقق نشود درنتیجه درآمدهای داخلی خودبه‌خود کمرنگ می‌شوند.