حمید ملانوری در گفت وگو با ایسنا درباره تعیین محل‌هایی برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع‌های قانونی اظهار کرد: به استناد ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی می توانند از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای برگزرای راهپیمایی یا تجمع کنند. ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است، اعلام می‌دارد که نیروی انتظامی مسئول امنیت راهپیمایی‌ها یا تجمعات قانونی است.
وی ادامه داد: در تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی آمده است که شورای تامین محل‌های مناسبی انتخاب کرده و سعی شود تجمعات در این محل‌ها برگزار شود. در ادامه این تبصره آمده است که احزاب می توانند محل‌های دیگری را هم برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع پیشنهاد دهند و پس از تایید کمیسیون ماده ۱۰، تجمع یا راهپیمایی در این محل پیشنهادی احزاب برگزار شود بنابراین الزامی نیست که راهپیمایی‌ها و تجمعات فقط در محل‌هایی که از پیش تعیین شده است، برگزار شود.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه با بیان اینکه در رای دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه دولت اعلام شد که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مرجع صدور مجوز و تعیین مکان برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع است، تصریح کرد: براساس قانون فعایلت احزاب، شورای تامین استان تهران و سایر شورای های تامین استانها محل‌هایی را برای برگزرای تجمع مشخص کرده اند.
ملانوری هنچنین اظهار کرد: اگر تجمع در محل مسقف مثل سالن یا مسجد برگزار شود، نیازی به دریافت مجوز ندارد ولی احزاب باید زمان و جزئیات اعتماد نو به نقل از برنامه خود را به فرمانداری محل اعلام کرده و مسئولیت برگزاری تجمع را بپذیرند. تجمع در محل باز حتما به مجوز کمیسیون ماده ۱۰ نیاز دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افراد حقیقی هم می‌توانند تقاضای برگزاری راهپیمایی داشته باشند، گفت: در قانون اساسی حق برگزاری راهپیمایی تصریح شده است اما در قوانین عادی فقط قانون فعالیت احزاب درباره برگزاری راهپیمایی وجود دارد و در این قانون آمده است که فقط احزاب، گروه‌های سیاسی و صنفی که از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز دارند می توانند تقاضای برگزرای تجمع یا راهپیمایی داشته باشند.
پیش از این شکرالله حسن‌بیگی معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران گفته بود که ۹ محل برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در تهران در نظر گرفته و به تصویب هیات دولت رسیده است.
انتهای پیام
