به گزارش ایسنا، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در همایش ملی اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: قوانین نظام پولی و بانکی برای جامعه ما بسیار حائز اهمیت است که خوشبختانه برگزاری این همایش با تصویب طرح مجلس در این خصوص همزمان شد.
وی افزود: موضوع قوانین پولی و بانکی کشور از گذشته مورد توجه بررسی‌های مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بوده است. زمانی با برخی مدیران و روسای بانک مرکزی درباره لوایح دوگانه در این باره جلساتی را برگزار کردیم و به بحث و بررسی پرداختیم.
جلالی افزود: البته ما در این حوزه چندین قوانین پولی و بانکی داریم یک قانون پولی و بانکی که ۴۷ سال از تصویب آن می‌گذرد و دیگری قانون عملیات بانکی بدون ربا است که در سال ۶۲ به تصویب رسید. اگر چه بنا بود در آن بازنگری شود و اصلاحاتی صورت پذیرد. البته ما قوانین دیگری در این باره تصویب کردیم که یکی از ایرادات آن تزاحم این قوانین با یکدیگر است. قوانینی مانند اجازه تاسیس بانک‌های غیر دولتی، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، منطقی کردن نرخ سود بانکی، ارائه تسهیلات بانکی و موضوع اعتماد نو به نقل از برنامه ۵ ساله که در آن اصلاح قوانین را نیز شاهد هستیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما چندین بار اعتماد نو به نقل از برنامه ۵ ساله را مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم تا حد زیادی از سیاست‌های آن اجرایی نشده است. البته مباحث کمی از آن مانند معافیت‌های مالیاتی اجرایی شده است. ما بیشتر در این باره به این قائل هستیم که دولت یک هدف را مشخص کند مثلا یک وزارت خانه بگوید در یک حوزه آیا می‌تواند کاری انجام دهد یا خیر؟ تا ما برای آن قوانینی تنظیم کنیم. اما معمولا در مجلس معاونین وزرا صرفا سیاست‌ها را تکرار می‌کنند. البته بخشی از قوانین ما در این اعتماد نو به نقل از برنامه‌ها یا در بودجه سالیانه نیز مورد تعارض قرار می‌گیرد که یکی از تعارضات قوانین پولی را در این مسیر نیز می‌توانیم شاهد باشیم.
جلالی تصریح کرد: ما شاهد این هستیم وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی خیلی خوب نیست بخشی از آن به دلیل شاخص ها در مورد نظام بانکی است که البته مرکز پژوهش‌ها در این باره با توجه به این که یک منبع در کشور است کارهای پژوهشی انجام داده و در قالب مجموعه آسیب شناسی نظام بانکداری چندین گزارش تقدیم مسوولان کرده است.
وی ادامه داد: ما سعی کردیم بیشتر نقطه نظرات بانک‌ها را در طرح‌ها و لوایح مورد نظر قرار دهیم و با دستگاه‌های ذی‌ربط جلساتی را برگزار کردیم. می‌دانیم که از دهه ۸۰ تلاش شد اصلاح قوانین بانکی با تدوین لوایح دوگانه مورد نظر باشد که در آن زمان مدیر عامل بانک مرکزی بیان کرد این کار را انجام می‌دهد. اما ما شاهد این هستیم که تمام دولت‌ها با ارائه لایحه به مجلس روی خوش نشان نمی دهند. در واقع تاکید قانون اساسی بر ارائه لایحه است تا طرح از سوی مجلس و اولویت بر ارائه لایحه از سوی دولت است. چرا که دولت مجری بوده و خود باید لایحه ارائه کند. این در حالی است که هنوز این لوایح دوگانه به سرانجام نرسیده است. در مجلس نهم که در این باره طرح ارائه شد رئیس کل بانک مرکزی گفت که طرح را کنار بگذارید ما لایحه ارائه می‌دهیم اما این کار انجام نشد. طرحی نیز در مجلس نهم تصویب شد اما آن هم به جایی نرسید.
جلالی تاکید کرد: اصل اول این است که دولت لایحه ارائه کند اما این کار هنوز انجام نشده که دلایلی هم دارد مانند اختلاف نظر بر سر بانک مرکزی از سوی دولت‌ها، دولت‌ها نمی‌خواهند بانک مرکزی از آنها مستقل باشد. براساس نظر مرکز پژوهش‌ها دولت نباید به بانک مرکزی به عنوان یک قلک نگاه کند و بانک مرکزی باید مستقل باشد. در همان زمان که برجام به نتیجه رسید ما سعی داشیتم که بانک مرکزی را از دولت مستقل کنیم تا مجددا مورد تحریم قرار نگیرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اظهار کرد: یکی از دیگر دلایل بحث شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی است. دولت با توجه به اعمال حاکمیت در بانک مرکزی خیلی آمادگی این را ندارد که بخشی از آن به قوانین بانک‌های دولتی بازمی‌گردد. بحث بعدی موضوع نظارت بر بانک ها است که امری اختلافی یا به قول برخی امری است دارای تعارض منافع. در واقع وظایف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به شکل شفاف مشخص باشد.
جلالی گفت: مردم در این باره در واقع در حوزه نظام پولی و بانکی از مجلس مطالبه داشتند. برای مثال در مسائل سال ۹۶ شاهد بودیم که در خصوص موسسات پولی و بانکی اعتراضاتی در خیابان‌ها مطرح شد. چندین سال است که منتظر بودیم دولت در این باره لایحه بدهد مجلس ۱۸ سال برای آن صبر کرد. اکنون به جای این که بحث کنیم این کار خوب است یا خیر به غنای بیشتر پیش نویس آن در کمیسیون کمک کنیم.
انتهای پیام