به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این لایحه بخشی از تلاشی چند ساله برای مقابله با آنچه تلاش‌های چین برای نفوذ گسترده در سیاست و روند دموکراتیک تایوان خوانده می‌شود، ارائه شده است. چین، تایوان بخشی از قلمروی این کشور می‌داند و تاکید دارد در صورت لزوم با زور هم آن را تحت حاکمیت خود بر می‌گرداند.
حزب حاکم ترقی‌خواه دموکراتیک تایوان پیش از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ۱۱ ژانویه سال آتی میلادی این لایحه را بار دیگر به جریان انداخته و این لایحه تا پیش از پایان سال جاری میلادی احتمالا تصویب می‌شود. پیش‌نویس این لایحه اعطای کمک مالی به یک حزب سیاسی، نفوذ در انتخابات یا تلاش برای تاثیرگذاری در سیاست و زیر ساخت‌های تایوان با کمک مالی “منابع نفوذی” را منع می‌کند.
سخنگوی دفتر سیاستگذاری تایوان در چین در نشستی خبری گفت، حزب حاکم تایوان از چنین اصلاحات قانونی برای دامن زدن به تخاصم و محدود کردن تبادل‌های عادی در سراسر تنگه تایوان استفاده می‌کند. برای مردم تایوان به‌ویژه تاجران و دانشجویان، این مساله یک هشدار است.
وی ادامه داد: هیچ فرقی نمی‌کند که تاکتیک‌های آن‌ها تغییر می‌کند چون هدف حزب حاکم تایوان ایجاد رعب و وحشت و مجازات مردم تایوان است که در تبادلات مالی در سراسر تنگه تایوان فعالیت دارند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا از این مساله برای دستاوردهای سیاسی استفاده کنند اما نه موفق می‌شوند و نه از حمایت مردمی برخوردارند.
حزب اصلی اپوزیسیون تایوان موسوم به “کومینتانگ” هم که مدافع نزدیکی روابط با چین است این لایحه را مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید: این ابزار سیاسی تسای اینگ ون، رئیس جمهوری تایوان و حزبش برای کسب آرا در انتخابات ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰ است.
رئیس جمهوری تایوان و حزبش مکررا گفته‌اند که با اطلاعات نادرست از سوی چین روبرو هستند و مداخله جدی است.
انتهای پیام