در جلسه این هفته کمیسیون اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بررسی شد و به تصویب رسید.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به منظور اجرائی نمودن ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
در جلسه این هفته کمیسیون اقتصاد باتوجه به محدودیت‌های ایجاد شده در آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، برای استفاده کامل از ظرفیتهای قانونی تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و توان بخش خصوصی پیشنهاد اصلاح این آیین نامه به تصویب رسید.
براساس این تصمیم، تمام طرح ها و پروژه های جدید و نیمه تمام ( با اولویت طرح (پروژه های نیمه تام) و همچنین بهره برداری از طرح پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری و فعالیت های وابسته به آنها، مربوط به دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و ماده (۱) قانون اعتماد نو به نقل از برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ – مشمول این آیین نامه می باشند.
همچنین طرح ( پروژه) هایی که براساس مصوبات هیئت واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصلی چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ – در فهرست واگذاری قرار دارند، از شمول طرح (پروژه) های این آیین نامه خارج می‌شوند.
به منظور استفاده از منافع تعهد شده دولت موضوع تبصره (۱۹) قانون، باید اقداماتی حسب مورد در ضمن فرایند اجرایی دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) انجام شود. طبق این مصوبه دستگاه اجرایی استفاده از منابع تعهد شده دولت ( موضوع بند (الف) این آیین نامه) حسب مورد به صورت تسهیلات تلفیقی، یارانه سود یا کمک از جمله برای استملاک زمین و تامین بخشی از هزینه سرمایه در دوران احداث یا توسعه پروژه از محل دارایی‌های دستگاه های اجرایی (موضوع بند (پ) ماده (۴) این آیین نامه) را ضمن تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و در تهیه الگوی مالی منظور می‌نماید.
گفتنی است، این آیین نامه در کمیسیون اقتصاد به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی آماده طرح در هیئت دولت است.