یک نماینده مجلس تاکید کرد: کسانی که امروز به دنبال وحدت شکنی هستند و سامان مدیریتی را در مقابل نظام فقهی کشور قرار میدهند ناخودآگاه نقش ستون پنجم را ایفا میکنند.
حشمت الله فلاحتپیشه در گفتوگو با پایگاه خبری سیاسی اعتماد نو به نقل از ایلنا، درباره حواشی مطرح شده نسبت به سخنرانی رئیس جمهور در شهر یزد اینکه عدهای بیان میکنند مطابق ماده ۶۰۶ قانون مجازاتهای اسلامی رئیس جمهور به دلیل آنکه از فسادها اطلاع داشته است اما بازگو نکرده است باید به ۲ سال حبس محکوم شود، گفت: مسائل قضایی را نباید وارد مسائل سیاسی کرد.
نماینده مردم اسلام آباد غرب خاطرنشان کرد: آقای رئیسجمهور اگر اطلاعات و اسنادی دارد باید آنها را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد، این قوه هم باید بدون ملاحظات سیاسی آن را پیگیری کند.
به گفته وی عزم نظام هم بر این است که بدون نگاه سیاسی پروندههای فساد پیگیری شود.
فلاحت پیشه با بیان اینکه ما در ایران با یکسری تکفیریهای یقیه سفید مواجه هستیم، عنوان کرد: رفتارها و کارهایی را در هفته وحدت در مجلس شورای اسلامی مشاهده کردیم که خلاف منافع و مصالح کشور است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تکفیریهای یقه سفید کسانی هستند از ابزارهای در اختیارشان با هدف ایجاد دو قطبی در جامعه گام بر میدارند و بسیار هم اصرار دارند که هر شخصی را مقابل مقام معظم رهبری قرار دهند.
وی تاکید کرد: این جریان تکفیری یقه سفید از مرکز تا شهرستانهای کوچک کشیده شدهاند و ابزارهایشان که همان تریبونها، رسانه ها و فضای مجازی هستند استفاده میکنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز ما به این جریان میگویم تکفیریهای یقه سفید اما اگر در شرایط خاصی قرار گیرند و اسلحه به دستشان بیفتد حتما همان کار را انجام میدهند که داعشیها انجام میدادند.
وی خاطر نشان کرد: تلاشی که برای دوقطبیسازی و ایجاد کانونهای دشمنی در ستونهای نظام انجام میدهند کم از کارهای نیست که جریان تکفیری انجام میدهد. کشور ما از این جریانسازی هیچ سودی نمیبرد که یک عده بیایند رئیسجمهور را در مقابل رهبری قرار دهند.
فلاحتپیشه خاطرنشان کرد: آقای روحانی کسی است که همواره هم ملاحظات فقهی و هم ملاحظات اصل ۱۱۰ قانون اساسی را رعایت میکند و جالب است در این همین رابطه بسیاری از افراطیون جریان چپ با ایشان زوایه گرفتهاند.
وی تاکید کرد: کسانی که امروز به دنبال وحدتشکنی هستند و سامان مدیریتی را در مقابل نظام فقهی کشور قرار میدهند ناخودآگاه نقش ستون پنجم را ایفا میکنند.