علی ساری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون طرح اصلاح ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طبق این اصلاح در ماده ۶۶ واژه در حین یا زمان واگذاری باید به حین یا قبل از واگذاری اصلاح شود.
وی افزود: در واقع ماده ۶۶ قانون مذکور می‌گوید شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشد و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند و یا می‌گیرند موظف هستند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این گونه تعیین و تکلیف برای بنگاه‌های خصوصی در واقع دخالت در کار مربوط به آنها است؛ غافل از این نکته زمانی که شرکت را به کسی واگذار می‌کند این کار با شرایطی انجام می‌شود؛ شرط می‌کند راجع به کارکنان و قوانین ایثارگران چگونه رفتار کند، ولی در اصلاح ماده ۶۶ گفته شده که این کار در حین واگذاری و بعد از آن انجام شود که این مشکل را رفع می‌کند. ولی در این باره اختلاف نظرهای میان مرکز پژوهش‌ها، سازمان اداری و استخدامی و اعضای کمیسیون وجود داشت؛ به همین دلیل مقرر شد بحث بر سر این موضوع به جلسه بعدی کمیسیون موکل شود.
ساری عنوان کرد: موضوع بعدی طرح اصلاح بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بود. این اصلاح با هدف رفع تبعیض میان زن و مرد مطرح شده است؛ چرا که این بند به شکلی تعبیض آمیز به زن و مرد نگاه می‌کند. این در حالی است که اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی بر یکسان بودن زن و مرد در مقابل قانون تاکید دارد. البته برخی این اشکال را وارد می‌دانستند که این اصلاحیه به گونه‌ای است که برداشت‌های متفاوت از آن گرفته می‌شود. ولی نمی‌توان به دلیل این استدلال ما نگاه تعبیض آمیزی در این بند داشته باشیم.
وی در پایان اضافه کرد: به همین دلیل توافق کردیم واژگان و یا بخش‌های که ممکن است هزینه را افزایش دهد اصلاح کنیم؛ بر همین اساس قرار شد نامه‌ای به سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه نوشته شود که اختلاف ریالی میان وضع موجود با وضعی که پیش می‌آید مشخص شود؛ چرا که اشکال مرکز پژوهش‌ها به این موضوع محل تامین مالی اصلاح بند چهار ماده ۶۸ قانون مذکور بود.
انتهای پیام