وزیر کشور دوره اصلاحات معتقد است تصمیم‌گیری درباره لوایح چهارگانه با کارشناسان وزارت خارجه است.
عبدالواحد موسو‌ی‌لاری در گفت‌وگو با پایگاه خبری سیاسی اعتماد نو به نقل از ایلنا، درباره تصمیم‌گیری نهایی در خصوص لوایح چهارگانه موسوم به «FATF» گفت: تمامی لوایحی که تحت عنوان معاهدات بین‌المللی مطرح می‌شود یک مسئله دو جانبه است که بر اساس آن تصمیمات گرفته می‌شود.
وزیر کشور دولت اصلاحات ادامه داد: همان طور که ممکن است یک لایحه یا یک معاهده برای ما منافعی داشته باشد ممکن است محدودیت‌هایی را ایجاد کند؛ مهم این است که کدام مسیر را بر اساس مصالح ملی انتخاب می‌کنیم و امضا کردن آن چه سود و ضرری برایمان دارد.
وی تاکید کرد: مطلق انگاری در اینگونه مسائل مهم‌ترین آسیب را به مسائل ملی ما می‌زند. ما می‌توانیم در یک مسئله‌ای که دو طرف ماجرا هر کدام منافع خودشان را مطرح می‌کنند، وارد شویم آن چیزی که مهم است این که ببنیم سود و ضرر چیست و قاعدتا تصمیم می‌گیریم که امضاء کنیم یا خیر.
موسوی لاری ادامه داد: آن چیزی که مهم است این که ببینیم کدام یکی از دو طرف مصالح و منافع ملی ما را تهدید می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: باید این تلقی را از خودمان دور کنیم که هیچ محدودیتی وجود ندارد، بلکه باید قدمی در جهت منافع و مصالح برداریم که سود داشته باشد.
وزیر کشور دولت اصلاحات یادآور شد: همان قدر که ما به مصالح و منافع خودمان فکر می‌کنیم دیگران هم ممکن است به مصالح خودشان فکر کنند بنابراین باید در این موارد به نظرات کارشناسی تکیه کنیم.
وی با بیان اینکه برخی از موضوعات نیاز به نظر دقیق کارشناسی دارد، گفت: کارشناس اظهارنظر در لوایح چهارگانه وزارت‌خارجه است و تلقی‌شان بر این است که ما اگر این لوایح را امضاء کنیم جلوی ضررهای بسیاری را ممکن است، بگیرد دقت داشته باشید منظور به دست آوردن منافع نیست بلکه جلوگیری از ضرر است.
موسوی لاری تاکید کرد: طبق نظر کارشناسان اگر ما لوایح چهارگانه را امضا نکنیم فشارهای بیشتری به کشور و مردم وارد می‌شود بنابراین اگر امضا کنیم می‌توانیم جلوی بسیاری از مضرات را بگیریم.
وی با بیان اینکه معتقدم باید با نگاه کارشناسی با این مسئله ( امضاء لوایح چهارگانه) مواجه شویم گفت: باید به دور از احساس و شعار و با نگاه به مصالح و منافع ملی درباره آن تصمیم بگیریم و عمل کنیم.
