به گزارش ایسنا، این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.
در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر کشورمان، پیشرفت‌ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق می نماید.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید می کند که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده، اما مراحل لازم الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند.
انتهای پیام