محمد کیانوش راد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: رئیس جمهور در آخرین نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به انتقاداتی که در مورد عملکرد دولت وی شده بود، به عدم اجرایی شدن اصل۱۱۳ قانون اساسی و موضوع اختیارات رئیس جمهور اشاره کرد. یکی از بهترین مواضع اخیر روحانی اشاره به رای مردم به رییس جمهور و اختیارات رییس جمهور طبق قانون اساسی برای اجرایی نمودن این خواسته ها بود. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، پس از مقام رهبری ، رئیس جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است . بدین ترتیب ، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ریاست قوه قضاییه ، رییس مجلس خبرگان ، اعضای شورای نگهبان و رییس مجلس شورای اسلامی و … همه در جایگاهی پس از ریاست جمهور قرار دارند .
وی ادامه داد: علاوه بر این رییس جمهور ، مجری قانون اساسی است و در ادای این مسولیت ، همه نهادهای نظام ، از صدر تا ذیل در اجرا و یا عدم اجرای مسئولیت‌های خویش می‌توانند مورد خطاب رییس جمهور قرار گیرند و این‌نکته مهمی است .
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که اجرایی شدن این اصل به طور کامل چه نتایج مثبتی دارد و در مقابل عدم اجرایی شدنش چه آثار سوئی در پی خواهد داشت نیز گفت: طبق قانون اساسی رئیس جمهور تنها رییس قوه مجریه نیست .اولا همان‌طور که گفتم پس از رهبری ، عالی ترین مقام رسمی کشور است . ثانیا ، رییس جمهور ، مسول اجرای قانون اساسی است و در انجام این مسولیت هیچ شخص و نهادی مستثنی نشده است .
وی یادآور شد: از جمله اشکالات و ابهامات موجود در قانون اساسی فعلی، یکی این است که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و راه را برای ارایه تفاسیری -ولو – مخالف روح قانون اساسی و اصل محوری حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش می بندد .
کیانوش‌راد گفت: آنچه بطور مشخص در اصل ۱۱۳ برای رییس جمهور مستثنی شده است ، تنها مربوط به ریاست بر آن بخش از امور اجرایی است که مستقیما قانون اساسی آن را ذیل اختیارات رهبری احصاء و تعیین نموده است . پیشنهاد اخیر رییس جمهور ، پیشنهاد درستی است . شورای نگهبان تفسیر خویش را از عنوان « مسولیت اجرای قانون اساسی » به صراحت اعلام کند تا مردم تکلیف خویش را بدانند و بدانند به چه کسی و با چه اختیاراتی قرار است به عنوان رئیس جمهور رای دهند .
وی ادامه داد: رئیس جمهور بنا به وظیفه‌ی تصریح شده در اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، به شورای نگهبان و حتی به رهبری ، در مورد اجرای قانون اساسی می تواند تذکر دهد و خواستار پاسخگویی حقوقی آنان باشد، در شرایط کنونی و پس از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی و در دوران بلوغ انقلاب ، هیچ امری بالاتر از رعایت و اجرای قانون اساسی ، به عنوان تنها حَکم، برای رفع اختلافات در کشور نیست ،
ارجاع همه به قانون اساسی و عمل به آن ، انقلابی ترین رفتار سیاسی است که همه باید تابع آن باشند .
انتهای پیام