به گزارش ایسنا، حسین اربابی که پس از گذشت یک سال از انتصابش به عنوان معاون سرمایه‌گذاری و اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امروز (سه‌شنبه، ۲۳ مهرماه) به همراه مدیران کل این معاونت در نشستی خبری در این وزارتخانه حاضر شد، بزرگترین حمایت در حوزه سرمایه‌گذاری را کاهش فرآیند بروکراسی و حذف موانع اداری از طریق تسریع در روند صدور مجوزها و موافقت‌های اولیه دانست و افزود: موافقت‌نامه‌های اولیه در گذشته طی ۱۶ ماه صادر می‌شد اما اکنون میانگین صدور آن‌ها به کمتر از یک ماه رسیده است. تلاش‌مان را می‌کنیم این مدت به چند روز و کمتر از یک هفته برسد که البته در برخی استان‌ها این اتفاق افتاده است.
جرایم علیه میراث فرهنگی بسیار کم شده
وی ادامه داد: در دو سال گذشته بیش از ۲۰ هزار نامه حقوقی پاسخ داده شده است. در بیش از هزار دادگاه درباره جرایم علیه میراث فرهنگی شرکت کرده‌ایم که در این مسیر حقوقی ریل‌گذاری خوبی انجام شده به طوری که اکنون شاهد کمترین جرایم علیه میراث فرهنگی هستیم و تخریب‌ها بسیار کمتر شده است.
او اضافه کرد: در برخی از استان‌ها که حجم خانه‌های تاریخی بالا است مثل یزد، این میزان تخریب تقریبا به صفر رسیده است.
معاون سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در حوزه زیرساخت با وجود محدودیت منابع بودجه‌ای اما با کمک‌ها و اهرم‌های بخشنامه‌ای اتفاقات خوبی رخ داده و منابع مالی به سمت ایجاد زیرساخت هدایت شده است.
او اظهار کرد: تا کنون حدود ۹۰۰ سمن شناسایی شده که توان‌سنجی آن‌ها بررسی شده و برخی امور در حال واگذاری به آن‌ها است.
اربابی در پاسخ به سوالی درباره میزان جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه گردشگری و تاثیر تحریم بر آن توضیح داد: به هرحال فضای ایران‌هراسی در سرمایه گذاری‌ها کم بی‌تاثیر نبوده اما استقبال از حوزه سرمایه‌گذاری در گردشگری بی‌سابقه است. به طوری که با وجود بلندگوهای تبلیغاتی علیه ایران اما سازمان‌های جهانی نتوانستند رشد برخی آمارهای مربوط به ایران را کتمان کنند، مثل سرعت رشد ایران در جذب گردشگران خارجی که رتبه دوم را در سال ۲۰۱۸ به دست آورده است.
او ادامه داد: در حال حاضر ۲۴۵۱ پروژه سرمایه‌گذاری در تاسیسات گردشگری به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور در حال انجام است که شاید کل وام پرداخت شده به این پروژه‌ها به ۱۰ درصد نرسد؛ چرا که ۹۰ درصد اعتبار این پروژه‌ها توسط بخش خصوصی تامین شده است.
۴۴ هتل پنج‌ستاره درحال ساخت است
معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: رشد ساخت هتل‌های پنج‌ستاره در این دولت نسبت به دولت یازدهم بالغ بر ۴۰۰ درصد بوده است. در دولت یازدهم ۱۱ هتل پنج‌ستاره ساخته شد در حالی که در دو سال دولت دوازدهم ساخت ۴۴ هتل پنج‌ستاره آغاز شده است.
وی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در گردشگری روندی منطقی، بستری امن و افق بهره‌برداری روشنی دارد.
یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده
اربابی همچنین گفت: در دو سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و جذب شده است. سرمایه‌گذار خارجی داشته‌ایم که سهام استارت‌آپ حوزه گردشگری را خریده و این پیشرفتی در سرمایه‌گذاری است. البته که نقل و انتقال پول در این بخش با مشکلاتی روبه‌رو است اما رایزنی‌ها برای جذب سرمایه‌گذار خارجی همچنان ادامه دارد.
او در همین راستا به ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری چندزبانه در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور اشاره کرد و افزود: با وجود این اقدامات اما حجم سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه گردشگری به قدری خوب بوده که سرمایه‌گذاری‌های خارجی را پوشش داده است.
نگاه حاکمیت به گردشگری اصلاح شود
او با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت و مجموعه‌های مدنی نسبت به گردشگری، بیان کرد: درست است که از رشد اقتصاد گردشگری سخن می‌گویم اما هنوز نگاه‌ها به اقتصاد نفت است و دنبال صنایع آن‌چنانی و امنیت قضایی هستیم. اگر چه امنیت قضایی اهمیت دارد اما در گردشگری نیازمند تغییر نگرش حاکمیت هستیم. کدام حوزه را سراغ دارید که با ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان شغل پایدار ایجاد کند؟
معاون سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره تاثیر کمبود بودجه در پیشبرد پروژه‌های زیرساخت در حوزه گردشگری، اظهار کرد: توقع داریم سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه امسال در حوزه زیرساخت نسبت به اعتماد نو به نقل از برنامه‌های اساسی که ارائه کرده‌ایم ما را همراهی کند. امیدواریم مجموعه حاکمیت با همراهی مجلس همان‌طور که تشکیلات سازمان را ارتقا دادند با افزایش بودجه نیز موافقت کند.
او یادآور شد: بودجه این وزارتخانه در حال حاضر نزدیک به هزار میلیارد تومان است که شاید یک‌سوم بودجه آخرین وزارتخانه در دولت باشد.
اربابی گفت: از سال گذشته تاکنون ۱۵ هزار طرح گردشگری در روستاها وام کم‌بهره گرفته‌اند که ۷۰۰ میلیارد تومان آن دریافت شده و ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر مصوب بانک‌ها است که باید پرداخت شود. مابقی نیز از محل صندوق توسعه ملی و وام‌های کم‌بهره تامین می‌شود.
او افزود:در خراسان رضوی ۱۳۰ بسته سرمایه‌گذاری ارائه شده که جاذبه‌های روستایی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع فرهنگی را دربر می‌گیرد که در قالب آن می‌توانیم ۱۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته باشیم به شرطی که دولت بالای ۳۵ میلیارد تومان زیرساخت اولیه را تامین کند.
او در پاسخ به سوالی درباره تغییر پاسخگویی مالی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پس از ارتقای تشکیلاتی توضیح داد: چه وزارتخانه باشیم و چه سازمان هیچ تفاوتی ندارد، چون از منابع عمومی دولت و بودجه استفاده می‌کنیم، در نتیجه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همیشه نظارت داشته و دارند. نظارتی که در ساختار وزارتخانه تغییر کرده سیاسی است که از مکانیزم سوال و استیضاح وزیر استفاده می‌کند. البته در گذشته نیز تذکراتی به رییس‌جمهور داده می‌شد که آمار آن موجود است.
معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به سوالی درباره گزارش شورای جهانی اقتصاد که ایران را در رتبه پرریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری قرار داده و لزوم اصلاح در قوانین و افزایش ضمانت‌های سرمایه‌گذاری، گفت: تورم چه در سرمایه اولیه و چه در برداشت سرمایه‌گذار اثر دارد. وضعیت در سرمایه‌گذاری خارجی مشخص‌تر است؛ چرا که عمدتا سرمایه‌گذاری آن‌ها با ارز خارجی انجام می‌شود یعنی به همان نسبت که نرخ تورم بالا می‌رود، نرخ خدمات آن‌ها بالا می‌رود.
او افزود: وزارت اقتصاد و امور دارایی تضمین‌هایی را برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته که بر این اساس اصل رقم سرمایه‌گذاری تضمین می‌شود و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد.
بانک‌ها هنوز فکر می‌کنند پولشان در بالش زیر سر پنهان می‌شود
اربابی در پاسخ به سوال ایسنا درباره کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران به ویژه در طرح‌های روستایی، توضیح داد: بانک‌ها ضامن دو موضوع هستند؛ پولی که در اختیار مردم قرار می‌دهند و پولی که باید به نظام اقتصادی برگردانند. قواعد بانک‌ها در ایران بسیار سختگیرانه است، به‌خصوص در حوزه طرح‌های روستایی. مگر چند سند ملکی در یک روستا وجود دارد که آن را معیار ضمانت در بانک‌ها قرار داده‌اند و چرا این همه صندوق تضمینی در کشور وجود دارد؟ علت این است که تضمین‌هایی که بانک‌ها برای امنیت بازگشت تسهیلات به چرخه مالی کشور دریافت می‌کنند باید از پشتوانه مالی خوبی برخودار باشد.
او بیان کرد: ما همه تلاش‌مان را می‌کنیم بانک‌ها از مواضع خود به ویژه در تسهیلات روستایی کوتاه بیایند و از بندهای مورد تایید مراجع روستایی استفاده کنند.
او اظهار کرد: نظام بانکی هنوز نتوانسته به این امنیت فکری برسد که تسهیلات پرداخت‌شده قرار است به چرخه نظام بانکی برگردد. آن دوره که پول از بانک می‌گرفتیم و در بالش زیر سر پنهان می‌کردیم گذشته است. شرایط امروز این‌گونه است که هر کس پولی از بانک بگیرد در بانک دیگری قرار می‌دهد اما نظام بانکداری هنوز به این موضوع اهمیت نمی‌دهد. با این حال رایزنی‌های بسیاری کرده‌ایم. بعضی از بانک‌ها و صندوق‌ها نیز همکاری خوبی دارند و بیشترین تسهیلات طرح‌های روستایی را از آن‌ها تامین می‌کنیم.
اربابی درباره اقدامات انجام‌شده برای جبران کاهش ارزش پول در تامین تسهیلات که تکمیل پروژه‌ها را با مشکل مواجه کرده است، گفت: همزمان با کاهش ارزش پول، آقای مونسان (وزیر) در خصوص تامین تسهیلات از صندوق توسعه ملی نامه‌هایی را فرستادند که بر این اساس ۴۰ درصد تسهیلات تکمیلی که بابت وام‌های قبلی دریافت شده، پرداخت شود و در حوزه طرح‌های روستایی به توافق رسیدیم ۳۰ درصد تسهیلات تکمیلی به طرح‌های روستایی به بهره‌برداری رسیده، تعلق گیرد.
درباره پرونده سرویس‌های بهداشتی حضور ذهن ندارم
او در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا درباره سرانجام پرونده سرویس‌های بهداشتی که نزدیک به ۱۵ سال است نامشخص مانده، گفت: در حال حاضر حضور ذهن کاملی ندارم که پرونده سرویس‌های بهداشتی به کجا رسیده است اما پایش دقیقی انجام شده و متولی آن در حال حاضر شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی است که ساماندهی سرویس‌های بهداشتی را شروع کرده و باید گزارش تکمیلی بدهد.
او درباره زنجیره تامین گردشگری نیز توضیح داد: یکی از اتفاقات بزرگی که در این حوزه افتاد اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی در ارتباط با زنجیره تامین است که صرفا به زیرساخت‌های گردشگری مربوط نمی‌شد. ما به حوزه حمل و نقل وارد شدیم و دستورالعمل آن را تدوین کردیم. روستاهای هدف گردشگری، راه و زیرساخت‌های عمرانی روستا نیز اکنون جزء زنجیره تأمین گردشگری شده‌اند. ما حتی به مرحله‌ای رسیدیم که در جلسه‌ای برای زیرساخت «قیر» درخواست کردیم.
او افزود: در ادامه تأمین زنجیره گردشگری برای اقامت ارزان اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی‌شد و بوم‌گردی‌ها و هتل‌بوتیک‌ها وارد ادبیات گردشگری شدند. متعهد شدیم از ۴۰۰ بومگردی به ۲۰۰۰ واحد در پایان دولت برسیم که اکنون ۱۸۰۰ بومگردی ثبت شده است و فکر می‌کنم تا پایان دولت از مرز تعیین‌شده عبور کنیم.
۵۵۰ میلیارد تومان وام برای سفر ارزان
معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بسته سفرهای ارزان‌قیمت را بخش دیگری از زنجیره تامین دانست و گفت: تفاهم‌نامه‌ای با بانک گردشگری بسته شد که ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای سفرهای ارزان‌قیمت در نظر بگیرد که ۳۰۰ میلیارد تومان آن برای استانداردسازی خدمات آژانس‌های مسافرتی تخصیص یافت و ۵۵۰ میلیارد تومان دیگر آن به عنوان وام سفرهای ارزان به مردم تعلق می‌گیرد.
او درباره میزان بهره وام سفر ارزان گفت: این درصد هنوز مشخص نشده اما در ادامه با توجه به تخفیف‌هایی که برای زنجیره تامین در نظر گرفته شده است تعیین خواهد شد.
شهرداری‌ها دیگر نمی‌توانند تعرض‌های‌شان را با پرداخت جریمه حل و فصل کنند
معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره نقص قوانین حمایتی از میراث فرهنگی و مالکان بناهای تاریخی و اقدام برای خروج این بناها از ثبت مطابق رأی دیوان عدالت و اقدام این وزارتخانه، اظهار کرد: مطمئن باشید بعد از تنقیح قانون این مشکلات برطرف می‌شود. در تفاهم‌نامه‌ای با پژوهشگاه میراث فرهنگی نیز مکلف شده‌ایم متن قانون جامع میراث فرهنگی را پس از تنقیح قوانین ارائه دهیم. هر چند حجم و پراکندگی قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها به حدی است که حتما تنقیح قانون زمان‌بر خواهد بود.
او اضافه کرد: البته سه ماه پیش قانون حمایت از اماکن میراث فرهنگی و مالکان در مجلس تصویب شد. بعد از این قانون هیچ شهرداری‌ای در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعرض به حریم را با جریمه نمی‌تواند حل کند و فقط باید قلع و قمع کنند.
او همچنین واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی را یکی از بهترین اقدامات رخ‌داده در این سال‌ها در راستای محافظت از برخی بناهای تاریخی دانست و در پاسخ به انتقاد واردشده از سوی یکی از پایگاه خبریان درباره گستردگی تخریب‌های میراث فرهنگی با وجود آن‌که گفته می‌شود حجم تخریب‌ها در این سال‌ها کاهش یافته است، بر سخنان خود درباره کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی و تخریب‌ها در کشور تاکید کرد و افزود: به هیچ وجه نگفته‌ام میزان تخریب‌ها در کشور به صفر رسیده بلکه تأکید کردم حجم آن بسیار کاهش داشته است.
ابراهیم شقاقی ـ مدیرکل دفتر حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ این سخنان را تکمیل کرد و گفت: در دو سه سال اخیر ۱۴۰۰ پرونده دیوان عدالت را داشته‌ایم و معمولا آن‌هایی را که ثبت مانده‌اند رسانه‌ای نکرده‌ایم اما خروج از ثبت‌ها با این‌که در حد پایینی بوده رسانه‌ای شده است. با این وجود در حال انجام تمهیداتی هستیم که برخی آثار خارج‌شده از ثبت را دوباره به موقعیت قبلی برگردانیم.
او افزود: متأسفانه در بعضی از اتفاقات مربوط به خروج از ثبت، به نظریه شورای نگهبان اکتفا می‌شود اما اختلاف نظرهایی در بین حقوق‌دان‌ها وجود دارد. اصل این است که قوانین صراحتا مشخص می‌کند ثبت اثر مانعی برای حقوق مالکان ایجاد نمی‌کند. آن‌ها می‌توانند با حفظ اثر و با کمک میراث فرهنگی بهره‌مندی بیشتری داشته باشند.
عقب هستیم
معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه در پاسخ به انتقادات مربوط به این‌که آمارها همه چیز را مثبت نشان می‌دهد در حالی که در بخش بومگردی، سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت، خلاف این گزارش‌ها وجود دارد، گفت: اگر به چشم‌انداز ۲۰ ساله گردشگری توجه کنید تأسیسات این حوزه باید سالانه ۲۰۰ درصد رشد داشته باشد. متوجه می‌شویم که چقدر عقب هستیم و چقدر نیاز است دولت نگاه اساسی به بودجه این بخش داشته باشد. یک مقایسه ساده بین وضعیت گردشگری با چشم‌انداز ۲۰ ساله، شرایط کشور را در حوزه گردشگری نشان می‌دهد؛ مثلا فقط در استان آنتالیا ۲۰۰۰ هتل وجود دارد اما ما در کل کشورمان حدود ۱۲۰۰ هتل داریم. مسئله این است که ما باید گام‌های خودمان را بسنجیم نه نقطه مطلوب را.
۵۰۰ نقطه رایگان چه شد؟
او همچنین درباره ۵۰۰ نقطه زمین رایگان و با اقساط بلندمدت که وعده رییس‌جمهور به بخش گردشگری بود، توضیح داد: رییس جمهور به چهار دستگاه در این رابطه دستور دادند. جلسات و کارگروه‌های مشترکی تشکیل شده که تاکنون ۳۶۷ نقطه شناسایی شده و به وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه اعلام کرده‌ایم ۳۰ نقطه را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند که قرار است در این نقاط هتل و پروژه‌های محرک گردشگری ایجاد شود.
۲۵۰ ون گردشگری را در داخل تولید می‌کنند
اربابی درباره واردات ۲۵۰ ون که قرار بود از سوی یکی از بانک‌ها تامین شود، گفت: این از تعهدات شرکت سمگا وابسته به بانک گردشگری است که قرارداد تولید آن را در داخل کشور بسته و هم‌اکنون در مرحله لیزینگ است. طبق تعهدات قرار است ۳۰ درصد سرمایه آن را آژانس مسافرتی و ۷۰ درصد دیگر را بانک به عنوان تسهیلات گردشگری پرداخت کند.
انتهای پیام