سیدابوالفضل عباسچیان در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اموال دولتی، اظهار کرد: طبق ماده ۲ آیین‌نامه اموال دولتی، موضوع ماده ۱۲۲ قانون محاسبات کشور، اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی‌آید.
این مسئول با تاکید بر اهمیت و ضرورت بررسی اموال، ادامه داد: از آنجایی که برای کسب، تحصیل و نگه‌داری اموال بودجه کلان کشور صرف می‌شود، همچنین این اموال به عنوان ابزار و وسیله کاربردی برای پیشبرد اهداف کشور است، به همین دلیل باید اطلاعات کامل و جامعی برای مبنای تصمیم‌گیری مدیران است.
وی با اشاره به مبانی قانونی مولدسازی دارایی‌های دولت، افزود: بر اساس ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی کشور، همه اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آن‌ها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند با تصویب هیئت وزیران، حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند، به یکدیگر واگذار کنند.
عباسچیان تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور، فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود، بنا به پیشنهاد وزیر مربوطه با تصویب هیئت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوطه، مجاز است و وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
وی با اشاره به فروش اموالی که فروش آن‌ها ممنوع است، اظهار کرد: بر اساس قانون، اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد، تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی، آثار و بناهای تاریخی و اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد، ممنوع است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان یادآور شد: بر اساس جزء (۱) بند (ه) تبصره (۱۲)، واگذاری اموال غیرمنقول قابل مولدسازی در قالب اجاره بلندمدت امکان‌پذیر است و بر اساس جزء (۲) بند (ه) تبصره (۱۲)، فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت بدون رعایت تشریفات ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی باید انجام شود.
این مسئول با بیان اینکه قانون بودجه امسال نیز بر فروش اموال مازاد تاکید دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۳۲ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف‌اند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل دهند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین باید نسبت به ثبت همه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.
انتهای پیام