به گزارش ایسنا، انجمن تولیدکنندگان فولاد، انجمن صنایع نساجی ایران، انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران، انجمن صنایع مهندسین پلیمر و شیمی، انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان، انجمن صنفی کارفرمایی صنایع چوب ایران و انجمن صنفی صنایع بیسکوویت، شیرینی و شکلات ایران؛ از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
شورای محترم عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید، شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که از آن به عنوان یک جنگ تمام عیار اقتصادی یاد می‌شود و دشمن خارجی در جهت بر هم زدن ثبات اقتصادی کشور از هیچ تلاشی مضایقه نکرده‌است. در چنین شرایطی متعادل نگه‌داشتن زیست‌بوم اقتصادی کشور ضرورتی انکارناپذیر است.
با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری مصوب رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) خصوصا تاکیدات معظم له در قالب بند ۹ آن بر اصولی همچون تدوین قانون بر مبنای نظرات کارشناسان، نهادهای مردم نهاد تخصصی و صنفی و همچنین دارا بودن قابلیت اجرا و سنجش اجرای قانون از یک سو و نیز دایره شمول گسترده این قانون برای تمام صاحبان حرف و مصرف‌کنندگان در سراسر کشور از سوی دیگر، تدوین قانونی که با رعایت شرایط خاص کشور باعث تقویت اقتصاد مولد ملی و رونق تولید شود، امری بسیار مهم و خطیر است.
فصل اول کتاب لایحه تجارت که به مقررات عمومی قراردادها معروف است، نوعی گرته‌برداری از توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی در حوزه تجارت است و در تدوین مواد مربوطه نه تنها مقتضیات بومی کشور بلکه سازوکارها و رویه‌های تکمیلی نیز مورد توجه قرار نگرفته است. گذشته از این، فصل اول لایحه تجارت از نظر ماهوی و شکلی نیز ایراداتی جدی دارد که ماحصل تصویب آن، به خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و تخریب فضای کسب و کار اقتصادی کشور خواهد بود.
رویکرد حاکم بر لایحه تجارت به نحوی است که به هر بهانه‌ای امکان طرح دعوی و توقف قرارداد وجود دارد. به عنوان مثال در مواد مطابق با ماده ۱۴ لایحه، یکی از طرفین می‌تواند به استناد این‌که اقدامات طرف مقابل با تصور ایجاد شده در مذاکرات، ناهماهنگ است، از ادامه مذاکرات خودداری کند. مطابق ماده ۱۶ نیز یکی از طرفین می‌تواند به استناد این‌که اطلاعاتی که عرفاً باید به وی ارائه می‌شد، ارائه نشده و با این استدلال که مذاکره از سوی طرف مقابل با هدف حصول توافق صورت نگرفته، ادعای مطالبه خسارت کند.
مطابق ماده ۳۴ نیز چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجرا نخواهد کرد، طرف دیگر می‌تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و تا ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. بنابراین، تصویب لایحه تجارت با رویکرد فعلی حاکم بر آن، نه تنها نمی‌تواند به اصلاح و کارآمدسازی فضای کسب و کار اقتصادی کشور منجر شود، بلکه اجرای قرارداد در کشور را نیز متزلزل خواهد کرد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، آن‌چه که در خصوص لایحه تجارت مطرح شد تنها بخش کوچکی از ایرادات محتوایی آن محسوب می‌شود که افزایش ریسک مبادلات به دلیل تفسیر پذیر بودن قانون، افزایش هزینه مبادله به‌تبع افزایش ریسک مبادلات، ایجاد سونامی پرونده‌های قضایی به دلیل استفاده از عبارات مبهم و ایجاد آشفتگی در محیط کسب و کار به دلیل تغییر رویه‌هایی که بعضا از ۸۰ سال قبل در کشور تثبیت شده، مهم‌ترین تبعات آن خواهد بود.
لذا با توجه به این موضوع و عدم مشورت با پیشران‌های اقتصادی ، فعالین حوزه تولید کشور، انجمنهای صنفی و صاحبین حرف، کارشناسان اقتصادی و حقوقی، این دغدغه وجود دارد که کتب بعدی نیز دارای آسیبهای دیگری باشد، از این منظر درخواست می‌شود در مقطع فعلی و برای بررسی بیشتر، فرآیند تصویب کتاب‌های دیگر لایحه تجارت متوقف تا نظرات کارشناسی از حیطه‌های مربوطه اخذ شود.
در پایان ضمن تشکر از رویکرد آن شورای محترم در پیگیری مسائل فعالان اقتصادی، توفیق روز افزون را از درگاه پروردگار متعال مسئلت داریم.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب لایحه‌ای بزرگ به نام “لایحه تجارت” هستند که به عنوان یک قانون مادر در اقتصاد شناخته شده است. در صورت تصویب این لایحه که بسیاری از مواد قانون قبلی آن تغییر داده شده، باید منتظر تغییراتی اساسی در مسائل حقوقی مربوط به مبادلات و سازوکارهای اقتصادی از جمله قوانین کار و قراردادها باشیم.
انتهای پیام