به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۲۸ بهمن ماه سال گذشته، بندالحاقی ۵ تبصره یک لایحه بودجه ۹۸ را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کنند. مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره است.
بر اساس این تبصره قرار شد قرارداد تأمین مالی نوسازی نیروگاه ری در تیرماه امضا شود که همچنان بلاتکلیف مانده و به نظر می‌رسد که هنوز این طرح تعیین تکلیف نشده اما به تازگی بیژن زنگنه – وزیر نفت – اعلام کرد که چیزی که در این مورد در بودجه نوشته شده، قابلیت اجرایی ندارد. در قانون آمده پس از این‌که درآمدهای نفت که در قانون نوشته شده به‌طور کامل برای دولت تامین شد، می‌تواند ۵ هزار میلیارد تومان را برای بدهی اختصاص دهد. این درآمدها هنوز تحقق پیدا نکرده است، بنابراین اتفاقی در این زمینه نمی‌افتد.
به گفته وی اگر قرار باشد این قانون اجرایی شود، سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه باید اقدام‌های آن را انجام دهد و به وزارت نفت، مشتری معرفی شود. وزارت نفت هم پول را دریافت کند و به خزانه بدهد، سپس خزانه پول را در اختیار طرف مقابل قرار دهد.
انتهای پیام