کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر پس از تائید و تصویب نهایی در مجلس علیای پارلمان روسیه و برای اجرا از سوی رئیس جمهور این کشور امضا شد.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا به نقل از آناتولی، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که پس از تائید و تصویب نهایی در مجالس سفلی و علیای روسیه برای امضای نهایی و اجرا به «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری این کشور ارجاع داده شد بود، امضا شد.
این کنوانسیون سال گذشته توسط کشورهای آذربایجان، قزاقستان، روسیه، ایران و ترکمنستان، امضا شده بود. براساس این کنوانسیون، حقوق و اختیارات ویژه و حاکمیت این کشورها بر دریای خزر به رسمیت شناخته می‌شود.
فعالیت طرف‌ها در دریای خزر بر اصول احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال، برابری، عدم استفاده از زور و تهدید، همکاری و عدم دخالت در امور یکدیگر استوار خواهد بود.
در این کنوانسیون همچنین بر عدم حضور نیروهای خارجی تاکیده شده و کشورهای حاشیه دریایی خزر می‌توانند به اقدامات دریایی، ماهیگیری، حفظ و استفاده از منابع بیولوژیکی و اکتشاف و بهره‌برداری از معادن موجود بپردازند.
رویه مرسوم در دنیا برای دریای سرزمینی یا منطقه حاکمیت ملی، ۱۲ مایل است اما خزر با ۱۵ مایل، تنها دریاچه‌ی است که سه مایل بیشتر از پهنه‌های آبی دیگر، منطقه حاکمیت ملی خواهد داشت. عرض منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل (مجموعاً ۲۵ مایل) تعیین شده است.
همچنین محدوده ملی و ماهیگیری در دریای خزر فقط مربوط به سطح آب است و ربطی به وضعیت حقوقی کف دریا که دارای منابع مهم نفت و گاز است، ندارد. وضعیت حقوقی آن براساس قوانین بین‌المللی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
طرف‌ها همچنین در خصوص همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی، سلاح های غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجران غیرقانونی از طریق دریا و سایر جرایم توافق کرده‌اند.
