به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد که تضعیف اطمینان فعالان اقتصادی به سیاست های دولت، خشکسالی و بحران ارزی باعث شده است تا چشم انداز اقتصادی زیمبابوه بیش از هر زمان دیگری نامطلوب به نظر برسد و رشد اقتصادی این کشور احتمالا برای سال ۲۰۱۹ منفی خواهد بود.
صندوق بین المللی پول با اشاره به بحران ارزی این کشور به مقامات زیمباوه ای هشدار داده است اقدامات فوری و لازم را برای مقابله با این بحران اتخاذ کنند. گن لئون، مدیر دفتر صندوق بین المللی پول در زیمباوه گفت: مشکلات اقتصادی در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود خشکسالی و قطعی گسترده آب و برق برای بخش صنعت و کشاورزی گران تمام شود. پیش بینی می کنیم حدود نیمی از کل جمعیت این کشور امنیت غذایی نداشته باشند.
صندوق بین‌المللی پول با اشاره به این‌که نرخ تورم سالانه زیمباوه به ۳۰۰ درصد رسیده است از مقامات این کشور خواسته است تا تقویت بخش خصوصی و مدیریت بهتر مخارج دولتی را به عنوان بخشی از راهکار فوری مقابله با تورم در نظر بگیرند.
زیمبابوه سال ۲۰۰۹ میلادی و به دنبال بی‌ارزش شدن پول ملی خود، دلار را به عنوان واحد پولی خود برگزید و استفاده از ارزهای دیگری چون راند آفریقای جنوبی و پوند انگلیس در مبادلات را مجاز اعلام کرد. با این حال اکنون این کشور با کمبود دلار نقد در بازار و افزایش شدید تقاضا برای دلار مواجه شده است. کمبود شدید ارزهای خارجی در زیمبابوه باعث شد تا بازار سیاه گسترده‌ای برای فروش ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا ایجاد شود و در شرایطی که دولت تلاش می‌کند تا نرخ برابری دلار آمریکا مقابل دلار زیمبابوه را حفظ کند، فاصله بین بازار آزاد با بازار دولتی روز به روز بیش‌تر می‌شود.
قرار است صندوق بین المللی پول دو هفته دیگر یک نشست مشترک با بانک جهانی برای بررسی بحران زیمبابوه تشکیل دهد. انتظار می‌رود در این نشست از چارچوب پیشنهادی مشترک این دو نهاد برای غلبه بر بحران ارزی و اقتصادی زیمباوه رونمایی شود.
انتهای پیام