به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، جلسه محاکمه عمر البشیر، رئیس جمهوری برکنار شده سودان شامگاه شنبه در دادگاه خارطوم برگزار شد.
در این جلسه مبالغ هنگفت مالی به عنوان ادله در تفهیم اتهام وی به فساد و تملک غیرقانونی وجوه ارزی ارائه شد.
دادگاه خارطوم همچنین اظهارات چهار شاهد از جمله ابوبکر عوض، وزیر مشاور امور ریاست جمهوری در دوره البشیر را در راستای دفاع از رئیس جمهوری برکنار شده سودان شنید.
این دادگاه جلسه محاکمه را به شنبه آینده موکول کرد.
در همین راستا، محمد الحسن الأمین، عضو هیئت دفاع البشیر اظهار کرد که طبق منشورها و قوانین بانک سودان تملک اموال چه یک میلیون و چه ۱۰۰ میلیون دلار باشد، جرم محسوب نمیشود.
وی افزود: فقط خرید و فروش ارز جرم است، بنابراین تنها دو اتهام باقی میماند؛ یکی در ارتباط با ثروت نامشروع و یا پذیرش هدیه تعیین شده که به عقیده ما این اتهام بر “رئیسجمهور” انطباق پیدا نمیکند.
این درحالی است که عمر البشیر هنگام حضور در قفس فلزی در سالن دادگاه لبخند بر لب داشت و طرفداران وی هنگام ورود و خروجش شعار “الله اکبر” سر دادند.
ارتش سودان عمر البشیر را در تاریخ ۱۱ آوریل در پی ادامه تظاهرات چند ماهه در این کشور علیه حاکمیت سی ساله او در سودان برکنار کرد.
در ۳۱ اوت دادگاهی در خارطوم عمر البشیر را به داشتن ارزهای خارجی به صورت غیر قانونی متهم کرد. در صورتی که بشیر در این پرونده محکوم شود، بیش از ۱۰ سال حکم حبس برای او صادر میشود.
قاضی این پرونده اعلام کرد، مسئولان در منزل شخصی بشیر مبلغ ۶.۹ میلیون یورو و حدود ۳۵۱ هزار دلار و نیز ۵.۷ میلیون پوند سودان (معادل ۱۱۰ هزار یورو) کشف و ضبط کردهاند.
این قاضی عمر البشیر را به کسب این پولها از منبعی غیر قانونی و تصرف در آنها به صورت غیرقانونی متهم کرد.
اما رئیس جمهور برکنار شده سودان خطاب به دادگاه تاکید کرد: مبالغ مصادره شده باقی مانده مبلغ ۲۵ میلیون دلاری است که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان آن را ارسال کرده بود.
البشیر افزود: ما آن مبلغ را در بانک سودان و یا وزارت دارایی سپرده گذاری نکردیم، زیرا شاهزاده (بن سلمان) نمیخواست نامش مشخص شود، اگر هم میخواستیم آن را در بانک سودان و یا وزارت دارایی سپرده گذاری کنیم باید منبع آن را تعیین میکردیم.
وی ادامه داد: از این ۲۵ میلیون دلار برای کارهای شخصی استفاده نکردیم، بلکه این مبلغ به کمکهای مالی به برخی طرفها و اشخاص و نیز حمایت از شرکتهای واردکننده گندم اختصاص داشت.
انتهای پیام