نمایندگی دائم ایران در وین در بیانیه‌ای اقدامات قهری یکجانبه را از مهمترین موانع بر سر راه همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد برشمرد.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، در نشست «گروه مرور اجرای کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد» که در وین اتریش در حال برگزاری است، نمایندگی دائم کشورمان با قرائت بیانیه‌ای در این نشست، ضمن اشاره به آخرین اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی در این خصوص، نسبت به اثرات نامطلوب اقدامات قهری یکجانبه بر تلاش‌ها و همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد، ابراز نگرانی کرد.
این بیانیه ضمن تاکید بر اهمیت سازوکارهای مرور دوره‌ای به عنوان یک ابزار موثر در اجرای کنوانسیون و همچنین توسعه قوانین و ظرفیت‌های ملی، می‌افزاید: ضروری است فرآیند بازنگری بتواند به دولت‌های عضو کمک کند تا نیازهای ویژه خود را شناسایی و از طریق کمک‌های فنی و همکاری‌های بین‌المللی بتوانند از فساد پیشگیری و با آن مبارزه کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه به مشارکت فعال کشورمان در فرآیندهای بازنگری اجرای کنوانسیون اشاره شده و آمده است: طیف گسترده‌ای از نهادهای دولتی از هر سه قوه کشور در کنار سایر بخش‌های نظام و همچنین بخش خصوصی، در یک تلاش و همکاری گسترده، به بررسی بخش‌های مورد بازنگری این کنوانسیون پرداختند و ضمن شناسایی برخی خلاهای قانونی و چالش‌ها در این خصوص، برخی طرح ها و لوایح را جهت اصلاح قوانین به پارلمان ارائه کرده‌اند. یکی از اقدامات برجسته در همین خصوص، اصلاحیه «قانون مبارزه با پولشویی سال ۲۰۰۸» است که توسط مجلس شورای اسلامی در سال گذشته تصویب شد.
این بیانیه در ادامه تاکید می‌کند که اقدامات قهری یکجانبه یکی از بارزترین چالش ها در مبارزه بین‌المللی با فساد است که اثرات نامطلوبی در حوزه فنی این مبارزه ایجاد کرده است. طبق این بیانیه، تحریم‌های قهری یکجانبه، برخلاف اصول و قواعد بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد، سبب ایجاد مانع در اختصاص منابع برای پیشگیری و مبارزه با فساد شده و در تعاملات کشورها با نهادهای بین‌المللی، به ویژه همکاری ذیل بخش‌های مختلف این کنوانسیون اختلال ایجاد می‌کند.
در بیانیه نمایندگی کشورمان آمده است: اینگونه اقدامات که یک عمل تروریسم اقتصادی می‌باشد، در ارائه به موقع کمک‌های فنی جهت مبارزه و پیشگیری با فساد، اخلال ایجاد کرده است. جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های قهرآمیز یکجانبه را برای واکنش جمعی به جرائم فراملی بسیار مضر دانسته و نگرانی عمیق خود را در خصوص پیامدهای منفی آن بر حاکمیت قانون در همه سطوح بین المللی و منطقه‌ای اعلام می‌کند.
