به گزارش ایسنا، تصمیم بوریس جانسون برای تعلیق پارلمان بریتانیا که به تایید ملکه الیزابت دوم رسید، خشم قانونگذاران و مخالفان “بریگزیت بدون توافق” را برانگیخته است. اگر تعلیق طبق انتظار پیش برود، پارلمان برای ۲۳ روز تعطیل می‌شود. زمانبندی این تعلیق به گونه‌ای است که پیش از اجرای بریگزیت در ۳۱ اکتبر عملی می‌شود و این جنجال به پا شده که بوریس جانسون در نظر دارد تا به این ترتیب جلوی مخالفت‌های پارلمان را با بریگزیت بدون توافق مد نظر خود بگیرد. در این خصوص مجله فارن پالسی درخصوص تحولات پیش از بریگزیت نوشته است: «چهارشنبه گذشته جیکوب ریس-موگ، سیاستمدار بریتانیایی عازم اقامتگاه تابستانی ملکه ویکتوریا در اسکاتلند شد تا درباره تعلیق کار پارلمان در آستانه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که برای ۳۱ اکتبر اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی شده است، به الیزابت دوم، ملکه بریتانیا توصیه‌هایی ارائه دهد.
اختیار تعلیق پارلمان بریتانیا بر عهده سلطنت و به توصیه نخست‌وزیری است. از حاکمان انتظار می‌رود تا طبق گفته عمل کنند. این ادغام قدرت نخست‌وزیر با حق ویژه و رسمی سلطنت به عنوان رئیس کشور، راز واقعی قانون اساسی نانوشته بریتانیا است. این یک مکانیسم کاملا متحد و قدرتمد است که در ترکیب با اکثریت قاطع در پارلمان، انضباط قوی حزبی و رهبری سیاسی مسئولانه حاصل می‌شود.
این ادغام، ۳۰۰ سال پیش به عنوان پاسخ بریتانیا به بحران قرن هفدهم اروپا ظهور پیدا کرد. اصلاحات، ظهور سرمایه‌داری و تلاش‌های پویا، گردبادی را شکل داد که در جنگ سی ساله به اوج خود رسید. جنگ سی‌ساله جنگ‌هایی میان سال‌های ۱۶۱۸ و ۱۶۴۸ در اروپای مرکزی بودند، که بیشتر در خاک امپراتوری روم رخ داد و در آن ابرقدرت‌های اصلی اروپا برای تثبیت قدرت و تعیین مرزبندی‌های جدید شرکت داشتند.
واکنش سیاسی در این قاره، سیستم سلطنت اقتدارگرایی بود. در جزایر بریتانیا، پس از کشمکش قدرت که شامل سرنگونی دو پادشاهی، جنگ‌های داخلی در انگلستان، ایرلند و اسکاتلند و گردن زدن اعضای سلطنتی می‌شد، بریتانیای متحد در ۱۷۰۷ تحت حکمرانی “ملکه در پارلمان” قرار گرفت و نخست‌وزیر به عنوان پیوند مهم ظهور کرد.
با توجه به این شجره تاریخی، شاید مناسب باشد که در بحران قانون اساسی مدرن بریتانیا ریس-موگ ایفای نقش کند؛ مردی که سنت‌گرایی خودنمایش موجب شده تا با عنوان “عضو محترم قرن هجدهم” خطاب شود.
این ادغام متمایز که سیستم وست‌مینستر را توصیف می‌کند، به عنوان مکانیسم قدرت دیده می‌شود. از نقطه‌نظر بررسی و تعادل، آشکارا یک تنظیم خطرناک است اما در سبک معمول، هیچکس در بریتانیا هرگز مناسب انجام اقدامی درباره آن در کشورهای مرتبط نبوده است، چون ترمیم آن شامل سوالات دشوار در حوزه قانون اساسی است که بهتر است آشکار نشوند. این مطلب که نخست‌وزیر صرفا به سلطنت توصیه می‌کند، اجازه نمی‌دهد وضعیت واقعی روابط مشخص شود. در حالی که اختیار نخست‌وزیر برای تعلیق پارلمان بیش از اندازه به نظر می‌رسد، چرا آن زمانی که اقدام معمول تضمین می‌کند که این اختیار برای چیزی خطرناک‌تر از تنظیم مجدد دستورکار میان جلسات قانونگذاری نیست، چنین مسائلی سر و صدا به پا می‌کند؟
آخرین باری که از تعلیق برای نوعی اهداف سیاسی آشکار استفاده شد، مثل این بار که بوریس جانسون اقدام کرده است، سال ۱۹۴۸ بود که حزب کارگر برای محدود کردن اساسی قدرت مجلس اعیان تلاش داشت. البته ملکه می‌توانست توصیه جانسون را نادیده بگیرد اما این کار بحران قانون اساسی را عمیق‌تر می‌کرد و خشم پوپولیست‌های حامی بریگزیت را برمی‌انگیخت. روابط ملکه الیزابت با نخست‌وزیران بریتانیا همواره خوب نبوده است اما او علنا آن‌ها را به چالش نمی‌کشد. در شرایط عادی که دولت اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد، تردیدی در توصیه خوب وجود ندارد. اما در ۲۰۱۹ این به معنای کرنش مقابل نخست‌وزیری ماجراجو است که ریاست آن را یک نخست‌وزیر غیر منتخب و بدون اکثریت پارلمانی قاطع در دست دارد و از تعلیق پارلمان برای تسهیل مسیر بریگزیت بدون توافق استفاده می‌کند که پارلمان آن را رد کرده است. این به معنای اعطای اهمیت فوق‌العاده به لحاظ قانون اساسی به همه‌پرسی است که خود صرفا مشورتی بوده است.
با توجه به این واقعیت که سیاست انتخاباتی می‌تواند هم دلخواه و هم در معرض بن‌بست باشد، به همین دلیل است که بیشتر قانون اساسی‌ها با بررسی‌های قضایی، قانونگذاری‌های چند لایه و جدایی نقش‌های نخست‌وزیری و ریاست جمهوری فراهم می‌شوند. آنچه بحران بریتانیا نشان می‌دهد این است که چرا اینگونه تنظیمات قانون اساسی اهمیت دارند.
در بحران اخیر ایتالیا هم که با خروج ماتئو سالوینی از دولت رخ داد، شاهد بودیم که سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهوری ایتالیا که بر عکس ملکه یک سیاستمدار کارکشته است، از تمایل و توانایی خود برای اجرای تصمیمش استفاده کرد. ماتارلا سال ۲۰۱۸ اجازه انتصاب یک نامزد مردد به اروپا به عنوان وزیر دارایی را نداد چون او را خطری برای عضویت ایتالیا در اتحادیه اروپا می‌دید. این بار هم او به جای اینکه تسلیم حمله سالوینی شود، از اعلام انتخابات زودهنگام تا زمانی که جوزپه کونته، نخست‌وزیر مستعفی بتواند حمایت جنبش پنج ستاره و حزب دموکراتیک را به دست آورد، خودداری کرد.
آشکار است که این مستلزم ایفای یک نقش سیاسی قدرتمند از سوی ماتارلا است. به اعتقاد او خروج سالوینی از دولت غیر مسوولانه بوده است. نتیجه نهایی نامشخص است. سالوینی خواستار راهپیمایی حامیانش در رم شده است. رئیس‌جمهوری ایتالیا قطعا با بدگویی مواجه خواهد شد.
اگر بوریس جانسون امید دارد که اروپا را برای پذیرش بریگزیت مورد نظرش تحت فشار قرار دهد، به شدت دچار اشتباه محاسباتی شده است.
اما همانطور که مساله بریتانیا نشان می‌دهد، در وضعیت تنش شدید که احزاب درگیر کاملا از هر ابزار قدرتی بهره‌برداری می‌کنند، هیج موضع غیر سیاسی وجود ندارد. انجام چنین اقداماتی صرفا ملکه را به همدست در یک گریز قانونی که حاصل ماهیت محافظه‌کاری است، تبدیل می‌کند.
آنچه مقایسه ایتالیا و بریتانیا فاش می‌کند، فانتزی خطرناکی است که تصور می‌کند در عصر مدرن و اساسا سکولار ما، یک طرز حکومت می‌تواند به یک پایه و اساس غیر سیاسی لنگر بزند. رئیس‌جمهوری ایتالیا فراتر از این اختلاف ایستاده است. او به وحدت یا اجماع نمی‌رسد اما به آن نیازی هم ندارد. تردیدی نیست که او سیاستمداری سالخورده است اما سیاستمداری است که کار سیاستمداری انجام می‌دهد.
اما در بحران کنونی، آنچه موضع ناکارآمد الیزابت دوم ارائه می‌دهد این است که مشروعیت او به عنوان رئیس کشور از حفظ ظاهر غیر سیاسی بودن ناشی می‌شود. در این وضعیت که به شدت سیاسی است، این بدین معناست که او هیچ پایه و اساسی برای اقدام روی آن ندارد. در عوض، آنچه مستولی است بقای منافع دودمان ویندزور است که بریتانیا را در هوی و هوس نکات فنی رویه‌های مرموز و مانور تاکتیکی طبقه سیاسی عمیقا تکه تکه و غیر منسجم انگلستان گذاشته است.»
انتهای پیام
