حمید ظهرابی در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: سازمان محیط زیست در سال ۹۴ لایحه مقابله با حیوان‌آزاری را آماده و به دولت ارسال کرد اما در کمیسیون لوایح تصمیم گرفته شد که به جای لایحه، اصلاحی در قانون تعزیرات صورت گیرد و مواد برای مقابله با حیوان‌آزاری تعریف شود که همین اتفاق هم افتاد و مواد مقابله با حیوان‌آزاری به قوه قضائیه ارسال شد.
وی تاکید کرد: در این میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که بهتر است ضمن تکمیل لایحه اولیه، یک لایحه جامع بابت مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شهرداری‌ها و سازمان دامپزشکی تهیه و به دولت ارسال شود.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: در داخل سازمان حفاظت محیط زیست جلسه‌ای بین معاونت محیط زیست طبیعی و دفتر حقوقی برگزار و تصمیم بر آن شد که با توجه به وظیفه این سازمان در حوزه حیات وحش، معاونت طبیعی نظرات فنی خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه دهد.
ظهرابی تاکید کرد که به دنبال پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تیرماه امسال مبنی بر تهیه لایحه‌ای جامع برای مقابله با حیوان‌آزاری، در سازمان حفاظت محیط زیست جلسه‌ای با حضور نمایندگان معاونت طبیعی و دفتر حقوقی برگزار شد و معاونت طبیعی نظرات تخصصی و فنی خود را در ارتباط با لایحه مقاله با حیوان‌آزاری در اختیار دفتر حقوقی قرار داد.
وی در ادامه اظهار کرد: لازم است که همه دستگاه‌های متولی در تدوین لایحه مقابله با حیوان‌آزاری، نظرات تخصصی خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه دهند تا مراحل بعدی مورد پیگیری قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، پیش از این معصومه حسین‌پور- مدیر دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست – به ایسنا گفته بود که سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد معاونت حقوقی را مبنی بر تهیه یک لایحه جامع برای مقابله با حیوان‌آزاری پذیرفته است تا علاوه بر جرم‌انگاری حیوان‌آزاری، احکام حمایتی نیز گنجانده شود.
انتهای پیام