سعید دهقان در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از قانون جرم سیاسی با وجود گذشت سه سال از تصویب آن، اظهار کرد: از سال ۱۲۸۵ خورشیدی یعنی از زمانی که انقلاب مشروطه پیروز شد تاکنون مسئولان و مقامات سیاسی در کشور برای تعریف جرم سیاسی تمایلی نداشتند و ظاهراً اراده ای هم برای تعریف واحد، جامع و مانع این موضوع وجود نداشته است.
وی افزود: طبق اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه “در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.” که شبیه اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که از سال ۵۸ تدوین و تصویب شده است و مطابق با آن “رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند”.
دهقان با طرح این سوال که تعریف جرم سیاسی چیست؟ گفت: قرار بود که قانون آن را تعریف کند ولی از سال ۵۸ تا ۹۵ که قانون جدید و پر اشکال جرم سیاسی تصویب شد، ما چیزی حدود ۳۷ سال است که بین قانون اساسی و تعریف جرم سیاسی در یک قانون عادی وقفه داریم. در یک نگاه تاریخی باید گفت از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۱۰ سال است که برای تعریف جرم سیاسی و یا تصویب قانون جرم سیاسی اراده ای وجود ندارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به قوانین دنیا در مورد تعریف جرم سیاسی ادامه داد: در ماده ۳ قانون آلمان مصوب ۱۹۲۹ که به بهانه استرداد مجرمین در آن از جرم سیاسی بحث می شود، این جرم را چنین تعریف کرده که “بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که برضد اساس کشور یا امنیت آن یا بر ضد رییس کشور یا یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است یا بر ضد مجلس موسسان است یا حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده است یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب می یابد، می باشد.” همچنین در مقدمه قانون فرانسه مصوب سال ۱۹۲۷ درباره استرداد مجرمین در تعریف جرم سیاسی چنین آمده که “مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.”
وی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور ما تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی وجود ندارد و، گفت: برای پیش نویس هایی که در سال ۱۳۹۵ برای جرم سیاسی طراحی شده بود، نظراتی از برخی حقوقدانان اخذ شد ولی تقریباً هیچ کدام از آن نظرات در قانون لحاظ نشده است.
این وکیل دادگستری گفت جرم سیاسی در واقع اقداماتی است که فعالان یا گروه های سیاسی بدون اعمال خشونت و بدون درگیری انجام می دهند و فقط به منظور نقد و اعتراض به سیاست های داخلی یا خارجی کشور است. لذا با توجه به انگیزه شرافتمندانه ای که جرم سیاسی دارد، طبیعتا قانونگذار هر چه دایره جرم سیاسی را وسیع تر ببیند، به نوعی آزادی های عمومی بیشتر به رسمیت شناخته می شود.
دهقان با بیان اینکه در مقابل مجرمان سیاسی، مجرمان امنیتی هم داریم، گفت: مجرمان امنیتی کسانی هستند که اعمال، اقدامات و رفتاری که مرتکب می شوند، باعث سلب آسایش یا امنیت عمومی می شود و یکی از ملاک های این تعریف، مسلحانه بودن و اقدامات خشونت آمیز و درگیرانه و مسلحانه است. وجه تمایز این دو جرم، این است که در جرم سیاسی انگیزه شرافتمندانه وجود دارد و در مقام استفاده از آزادی های عمومی و در راستای تامین مطالبات عمومی و برای خیر عمومی است، ولو اینکه مخالف سیاست‌های حاکم باشد. ولی مجرمان امنیتی نقطه مقابل مجرمان سیاسی هستند و غالباً با سلاح مرتکب جرم می شوند و رفتارهایی خشونت آمیز دارند.
وی تصریح کرد: بعد از انقلاب تعریف جرم سیاسی را می توان گسترده دید، مثلا در ماده واحده لایحه قانونی رفع آثار محرومیت های سیاسی مصوب سال ۱۳۵۸، ضابطه مهمی را برای جرم سیاسی تعیین و اعلام کرده که “محکومیت کلیه کسانی که به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶ /۱۱ / ۵۷ به حکم قطعی محکوم شده‌اند، کان لم یکن و ملغی الاثر تلقی می‌شوند”. از این ماده واحده می‌توان برداشت کرد که حتی اوایل انقلاب در بحبوحه رفراندم برای قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفتارهایی که ضدیت با نظام حاکم و اهانت به شخص اول کشور را داشته، جرم سیاسی تلقی شده و این تعریف قانونی در روزهای آغازین انقلاب اسلامی، به لحاظ تاریخی ملاکی برای تعریف جرم سیاسی شده است.
دهقان افزود: باید نظام حقوقی یا نظام سیاسی کشور از کم کاری هایی که در رابطه با تعریف مجرم سیاسی و یا جرم سیاسی و قانون جرم سیاسی داشته است مورد سرزنش قرار گیرد.
این وکیل دادگستری درباره اینکه چرا بخشی از افکار عمومی مجرمان امنیتی را مجرمان سیاسی تلقی می کنند، گفت: وقتی هر گونه اعتراضی، با نگاه امنیتی تحلیل و رسانه‌ای می شود و بعد اقدام سیاسی اشخاص به جای اینکه با تعریف درست و باانگیزه شرافتمندانه ای که دارد، جرم سیاسی تلقی شود، امنیتی قلمداد می شود؛ افکار عمومی هم حق دارد که به اشتباه بیفتد و همه مجرمان سیاسی را مجرمان امنیتی بداند. از طرفی با این اهمال و اشتباه، این خطر وجود دارد تا کسانی که باعث سلب آسایش و امنیت کشور می شوند و مسلحانه و خشونت آمیز اقدام می کنند و مجرمان امنیتی واقعی هستند، خود را با این خطای رویکردی در تعریف، مجرم سیاسی معرفی کنند. چرا؟ چون مجرمان سیاسی به اشتباه امنیتی خطاب شدند که این موضوع برای امنیت کشور خطرناک است.
دهقان افزود: زمانی که قانونگذار قانونی را وضع می کند باید هم به اصل ۴۰ قانون اساسی که مطرح کرده “هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد” توجه کند و هم به اصل ۹ قانون اساسی که مطرح کرده “در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند”.
وی ادامه داد: همان زمان که قانون جرم سیاسی تصویب شد و به نوعی هر گونه عمل سیاسی، امنیتی تلقی شد و با سکوت قانونگذار همین تعریف با اشکالات عدیده در قانون جرم سیاسی سال ۹۵ نهایی شد، گفتیم که در این قانون نه تعریف حقوقدانان کلاسیک آمده و نه از مقررات بین المللی تبعیت می کند و نه حتی به مفاد مادت واحده قانونی بعد از انقلاب توجه کرده است. باید تعریف درستی از جرم سیاسی ارائه شود و طبیعی است که در حال حاضر وقتی دایره بسیار تنگ دیده شده، ضعف ها حاکم شده و مجرمان امنیتی با مجرمان سیاسی در آمیخته شده و باید در انتظار آثار و عواقب فراوان آن بود.
دهقان تصریح کرد: قانون جرم سیاسی که سه سال از تصویب آن می گذرد و در ماه های پایانی مجلس نهم به تصویب رسید، در سیاسی ترین حالت و عجولانه تصویب شده و نتوانسته و نمی تواند اقناع وجدانی ایجاد کند. اگر به تاریخ نگاه کنیم، باید پرسید حالا که ۱۱۰ سال چنین قانونی را نداشتیم و در این میان، بعد از انقلاب هم سالها وقفه یا کم کاری در تعریف و وضع چنین قانونی داشتیم، چه عجله ای بود که به جای بررسی علمی و همه جانبه در طول تمام این سالها، به یکباره در ماه های پایانی مجلس نهم این موجود ناقص الخلقه را با این همه اشکال به وجود آوریم.
وی با اشاره به پرونده عیسی سحرخیز گفت: سه مورد عنوان اتهامی در این پرونده بود که به مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم ارکنان دولت ارجاع شده بود. یکی از این اتهامات توهین به رییس قوه قضاییه و رییس جمهور سابق بود که چون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شد، به مرجع صالح ارجاع و در قالب جرم سیاسی به این پرونده رسیدگی شد. البته از کیفیت رسیدگی و نتیجه این پرونده بی خبریم، ولی به طور کلی از سال ۹۵ تاکنون ظاهراً همین یک مورد پرونده را در قالب جرم سیاسی داشته‌ایم.
دهقان افزود: یکی از ملاک‌های تعریف جرم سیاسی توجه به افکار عمومی است و برای همین است که اصل ۱۶۸ قانون اساسی” رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری…” دانسته است، اما در قانون جرم سیاسی اخیر که قانونی است بسیار بد و در بدترین زمان و عجولانه تدوین شده و ناقص الخلقه است، نه تنها تعریف دقیقی از جرم سیاسی نشده، بلکه در اجرا نیز زمانی که صحبت از هیات منصفه می شود می بینیم که اعضای هیات منصفه به جای اینکه از طرف مردم انتخاب شوند و یا نماینده افکار عمومی باشند، از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس دادگستری و شورای اسلامی شهر و … انتخاب می شوند که این افراد قاعدتاً نمی توانند نماینده افکار عمومی باشند و وجدان عمومی جامعه را نمایندگی کنند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: بند الف ماده ۲ قانون جرم سیاسی توهین و افترا به کلیه مقامات را جرم سیاسی تلقی کرده در حالی که توهین و افترا به شخص اول ممکلت را مصداق جرم سیاسی ندانسته است، در صورتی که اگر قرار است توهین به مقامات، جرم سیاسی باشد، باید نسبت به همه مقامات اعم از شخص اول مملکت باشد. همچنین در قانون جرم سیاسی مصوب ۹۵ در مورد مهمترین مواد قانون مجازات اسلامی اعم از مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ و ۵۰۰ و ۶۱۰ سکوت کرده، در حالی که این مواد به معنی اخص کلمه باید جرم سیاسی باشند.
دهقان در پایان با بیان اینکه قانون جرم سیاسی مورد بحث بسیار ضعیف است که نبودنش بهتر از بودنش است و نیاز به اصلاح دارد، گفت: بهتر است که رییس جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است وارد عمل شده و لایحه‌ای را تهیه و به مجلس ارایه دهد. همچنین نمایندگان مجلس در راستای حفظ حقوق ملت و بر اساس سوگندی که یاد کرده اند مطابق با اصل ۶۷ قانون اساسی که حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی جزو وظایف ذاتی شان است، طرحی برای وضع یک قانون مناسب، علمی و همه جانبه برای جرم سیاسی ارائه دهند تا بتواند حقوق اساسی ملت و آزادی های عمومی را تضمین کند.
انتهای پیام
