بیشترین پرونده‌های قاچاق مربوط به ورود پوشاک است

به گزارش ایسنا، عبدالمجید اجتهادی امروز (سه شنبه) در نشست خبری سازمان تعزیرات اظهار کرد: در چهار ماهه نخست امسال در شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، ورودی پرونده‌ها ٢٨ درصد افزایش داشته و همچنین رسیدگی به پرونده‌ها نیز ٢۶ درصد بیشتر از سال گذشته شده است.

وی افزود: در این مدت، کشف پرونده‌های کلان با ارزش یک میلیارد ریال ۴۷ درصد افزایش یافته و پرونده‌های ملی با ارزش ۵ میلیارد ریال، افزایش ۵۲ درصدی داشته است. همچنین در بحث وصولی پرونده‌ها نیز ۹۶ درصد افزایش وصولی داشته‌ایم.

مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز تعزیرات در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های خودروهای لوکس گفت: این خودروها همچنان در انبار سازمان اموال تملیکی فارس نگهداری می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: ابتدا بحث امحای این خودروها مطرح شد اما بعدها مسئولان تصمیم گرفتند استفاده بهتری از این خودروها شود و تصمیم به صادرات خودروها مطرح شد.

مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات افزود: در رابطه با صادرات این خودروها هم مشکلاتی ایجاد شد و در نهایت به عنوان کالای قاچاق هنوز در انبار سازمان اموال ‌تملیکی نگهداری می‌شوند.

وی در خصوص موضوع قاچاق کالا گفت: در بحث کالاهای ورودی منسوجات و پوشاک بیشترین آمار پرونده‌های قاچاق را تشکیل می‌دهد.

مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات در خصوص دستگاه‌های تولید ارز دیجیتال اظهار کرد: در این رابطه تعداد زیادی پرونده‌ در استان‌های مختلف وارد شعب سازمان تعزیرات شده است. پرونده‌هایی که تشکیل شده و دستگاه‌های ماینری که الان وجود دارد به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و به این دلیل تحت عنوان کالای مجاز مشروع در شعب سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.

گفت‌وگوی وزرای خارجه انگلیس و رژیم صهیونیستی درباره ایران
هم اکنون بخوانید

اجتهادی در خصوص قاچاق گوشی‌هایی که در گمرک مانده بود، گفت: بعضی پرونده‌ها تحت عنوان قاچاق بوده و برخی پرونده‌ها تحت عنوان گرانفروشی بوده است. آنهایی که تحت عنوان گرانفروشی است ما ضبط به نفع دولت نداریم ولی آنهایی که به عنوان کالای قاچاق کشف شده و عمدتا به سازمان جمع‌آوری و فروش امور اموال تملیکی واگذار شده است که یا به حال افراد عادی فروخته شده و یا وارد بازار شده است.

وی افزود: تعدادی که تعیین تکلیف نشده بود مربوط به پرونده‌های تخلفات ارزی بود که کسانی که ارز دریافت کردند و تحت عنوان گرانفروشی رسیدگی شد که طبیعتا پرونده که رسیدگی شود اموال باید به صاحبان برگردد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + شش =

دکمه بازگشت به بالا