به گزارش ایسنا، توسعه دولت الکترونیک نیازمند آن است که هر یک از وزراتخانه‌ها و سازمانهای مرتبط با مردم خدمات خود را در مراحل اطلاع‌رسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و ارائه خدمت تا جای ممکن الکترونیکی و شفاف سازند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این میان علاوه بر وظیفه الکترونیکی کردن خدمات خود وظیفه مهیا کردن زیرساخت‌های الکترونیکی را برای سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها برعهده دارد که از این منظر نقش وزارتخانه مزبور نسبت به سایر وزارتخانه‌ها سنگین‌تر است.
براساس گزارشهای منتشر شده توسط سازمان فناوری اطلاعات و سازمان امور استخدامی کشور، میزان موفقیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای تابعه آن در اجرای قوانین اعتماد نو به نقل از برنامه ششم توسعه در ارتباط با دولت الکترونیک ارزیابی شده است.
دولت الکترونیک در قوانین و ارزیابی‌ها
آیین نامه اجرای تحقق دولت الکترونیک در ایران در سال ۱۳۸۱ به تصویب شورای عالی اداری رسید و پس از آن در قانون اعتماد نو به نقل از برنامه ششم توسعه وظیفه پایش و نظارت بر اجرای آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) و سازمان اداری استخدامی کشور (ماده ۶۸ – بند ب) محول شد. پس از آن دو سازمان فوق براساس تکالیف محول شده به آن‌ها اقدام به تنظیم و انتشار گزارشهای ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی کردند.
پنجمین گزارش از مجموعه گزارشهای سازمان فناوری اطلاعات در خرداد ماه سال جاری بر روی سایت رسمی آن سازمان قرار گرفت. علاوه بر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان اداری استخدامی کشور نیز گزارشی تحت عنوان “خدمات دستگاه‌های اجرایی از منظر دولت الکترونیکی” در سال ۱۳۹۶ منتشر کرده است. هر دو گزارش بر مبنای مدل ارزیابی سازمان ملل متحد (مدل بلوغ پنج مرحلهای) تدوین شده‌اند. مدل بلوغ پنج مرحلهای براساس شاخص‌های “حضور در وب یا اطلاع‌رسانی”، “تعاملی یا درخواست خدمت”، “تراکنشی یا ارائه خدمت”، “یکپارچگی” و “مشارکت” ، خدمات الکترونیکی هر وزارتخانه را ارزیابی می‌کند.
جایگاه وزارت ارتباطات در اجرای دولت الکترونیک: پسرفت یا پیشرفت؟
در میان ۱۹ وزراتخانه بررسی شده در گزارش سازمان فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با میانگین کل (میانگین ۵ مرحله مدل بلوغ) ۹۸/۶۵ درصد رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. از میان ۱۰ سازمان تابعه وزارتخانه فوق پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمره ۱۰ سازمان دارای بیشترین رشد قرار گرفته است. همچنین براساس گزارش سازمان اداری استخدامی، ۳۳ درصد خدمات این سازمان به شهروندان، ۶۷ درصد به کسب و کارها ارائه می‌شود و خدمتی توسط ستاد این وزارتخانه به سایر دستگاه‌های دولتی ارائه نمی‌گردد.
بنا بر اعلام مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی، نگاهی دقیق به دو گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و گزارش پنجم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، حاکی از برخی ضعف‌های در عملکرد وزارتخانه مذکور و سازمانهای تابعه آن است که نمونه‌ای از مهمترین آن‌ها قابل اشاره است.
بنابر گزارش سازمان اداری استخدامی در سال ۱۳۹۵، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت پست هر کدام با ۸ خدمت الکترونیک بیشترین خدمات الکترونیک را در میان سازمانهای تابعه و ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند. سازمانهای تابعه فوق به ترتیب ۲ و ۳ خدمت کاملاً الکترونیکی (۱۰۰درصد) دارند. این در حالی است که مقایسه آمار فوق با گزارش پنجم سازمان فناوری نشان از تضعیف مراحل الکترونیکی سازمانهای فوق دارد. شرکت ارتباطات زیرساخت (با چشم پوشی حدود ۲درصد اختلاف) و سازمان تنظیم مقررات هر دو تنها در یک خدمت وضعیت کاملاً الکترونیکی را دارند.
ستاد وزارتخانه در گزارش سازمان ادرای استخدامی تنها با ارائه دو خدمت الکترونیکی رتبه آخر را به خود اختصاص می‌دهد، این درحالی است که این ستاد در سه مرحله اطلاع‌رسانی، درخواست و مرحله تولید خدمت ۱۰۰ درصد از خدماتش به صورت الکترونیک ارائه می‌شود که در مقایسه با سایر سازمانهای تابعه (به جز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی) در وضعیت بهتری قرار دارد.
در حالیکه طبق گزارش سازمان اداری استخدامی، ستاد وزارتخانه در سه مرحله اولیه بلوغ خدماتی کاملاً الکترونیکی ارائه می‌دهد، در گزارش آخر سازمان فناوری اطلاعات این ستاد در هیچ کدام از مراحل بلوغ به صورت کاملاً الکترونیکی در نیامده است، به طوری که حتی درصد الکترونیکی شدن خدمات به بیش از ۶۰ درصد نیز نمی‌رسد.
با وجود آنکه هر دو گزارش از یک مدل مشابه برای سنجش عملکرد وزارتخانه و سازمانهای تابعه آن استفاده کرده‌اند. سؤال این است که با گذشت زمان چرا در هر گزارش تعداد خدمات الکترونیکی و نیز شرایط آن‌ها به جای بهبود، تنزل یافته است؟
نقش وزارت ارتباطات در تحقق دولت الکترونیک تا کارت زرد وزیر
طبق بند الف-۲ ماده ۶۷ قانون اعتماد نو به نقل از برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی را برعهده دارد؛ به طوری که امکان ارائه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور فراهم گردد. به استناد ماده مذکور و بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اواخر خردادماه سال جاری، نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات درخصوص توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه سوال کردند که نهایتاً از پاسخ وزیر جوان قانع نشده و به وی کارت زرد دادند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علاوه بر وظیفه الکترونیکی کردن هرچه بیش‌تر خدمات خود، وظیفه توسعه دولت الکترونیک را از طریق ایجاد زیرساخت‌های مناسب در شهرها و روستاها بر عهده دارد. مطالب بالا از نیاز به تسهیل و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مذکور، تسریع صدور پروانه و مجوزها برای اپراتورها به خصوص در مناطق روستایی و نیز تأمین اعتبارات لازم در راستای احداث و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی روستایی و استفاده از توانایی‌های بخش خصوصی در این زمینه حکایت دارد.
فاصله زیاد بین واقعیت و تکالیف محوله در اعتماد نو به نقل از برنامه ششم
براساس گزارش پنجم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، ستاد وزارتخانه مزبور ۲۵/۵۰ درصد از خدمات خود را در مرحله حضور در وب، ۵۰ درصد در مرحله تراکنشی و ۵۰/۲۷ درصد در مرحله مشارکتی الکترونیکی کرده که در مقایسه با گزارش قبلی همین سازمان (گزارش چهارم-مهرماه ۱۳۹۷) افزایشی کمتر از ۴ درصد را تجربه کرده‌اند که قابل توجه نمی‌باشد. این در حالی است که خدمات ارائه شده توسط ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو مرحله تعاملی و یکپارچگی هر کدام به ترتیب با حدود ۲۱ و ۱۴ درصد کاهش نسبت به گزارش چهارم روبرو شده‌اند. دلیل این کاهش چشمگیر چیست؟
شاید یکی از دلایل اصلی این کاهش مربوط به تعداد خدماتی باشد که در دو مرحله پایش در خوداظهاری و ارزیابی شرکت داده شده‌اند. در مرحله چهارم تنها دو خدمت حمایت از بخش خصوصی در قالب تسهیلات از محل وجوه اداره شده و خدمات پاسخگویی وزارتخانه در ارزیابی شرکت کرده‌اند، حال آنکه در ارزیابی پنجم تنها یک خدمت در ارزیابی شرکت کرده و خدمات پاسخگویی وزارتخانه در ارزیابی شرکت نکرده است. جای سوال است که اگر در مرحله چهارم این خدمت الکترونیکی شده است چرا در ارزیابی پنجم حاضر به شرکت در فرایند ارزیابی نشده است.
در گزارش سازمان اداری استخدامی نیز تنها دو خدمت (خدمات پاسخگویی وزارتخانه و حمایت از بخش خصوصی در قالب تسهیلات از محل وجوه اداره شده) در خوداظهاری شرکت کرده‌اند. خدمت اول در تمامی مراحل ارائه خدمت، تولید خدمت، درخواست خدمت و اطلاع رسانی الکترونیکی بوده و خدمت دوم تنها در مرحله پایانی ارائه خدمت به دو صورت الکترونیکی و غیرالکترونیکی انجام می‌شود. مشخص نیست که آیا این خودداری از شرکت در ارزیابی به کاهش کیفیت این خدمت برمی‌گردد یا مسئله دیگری در میان است.
موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که نگاهی به سایت رسمی وزارتخانه بیندازیم. در این سایت علاوه بر دو خدمت مذکور، ۵ خدمت دیگر از جمله اعطای تسهیلات طرحهای فناورانه، اعطای تسهیلات طرحهای نوپا، اعطای تسهیلات طرحهای موبایل، اعطای تسهیلات طرحهای بازیهای رایانه‌ای و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش نیز وجود دارد که طبق شناسه خدمت ارائه شده برای آن‌ها (حداقل در دو مرحله ارائه و درخواست خدمت) باید الکترونیکی باشد اما در گزارشهای فوق معلوم نیست که این ۵ خدمت تحت زیرخدمت پرداخت تسهیلات وام وجوه اداره شده طبقه‌بندی شده‌اند یا کلا الکترونیکی نیستند؟
وضعیت خدمات الکترونیکی سازمانهای تابعه وزارت ارتباطات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای ۱۰ سازمان تابعه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات، شرکت پست، شرکت ارتباطات زیرساخت، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی ایران، شرکت خدمات هوایی پیام و دانشگاه علمی-کاربردی پست و مخابرات) است. از میان این ۱۰ سازمان، دو سازمان پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه علمی کاربردی در هر دو دوره ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات شرکت نکرده‌اند. علاوه بر دو سازمان فوق شرکت پست بانک، سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارزیابی تهیه شده توسط سازمان امور اداری استخدامی شرکت نکرده‌اند.
انتهای پیام