سید مهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تعریف جرم سیاسی و اینکه آیا با گذشت چند سال از تصویب قانون جرم سیاسی، افرادی مشمول این قانون هستند یا خیر؟ گفت: موضوع جرم در جرایم سیاسی، حاکمیت، تشکیلات حکومت، صاحب منصبان حکومتی و آزادی های عمومی است و هر گونه اقدامی که با انگیزه شرافتمندانه و خیرخواهانه علیه نظام سیاسی کشوری صورت گیرد و یا هرگونه اقدام علیه حکومت یا و چگونگی حکمرانی، جرم سیاسی محسوب می شود.
وی افزود: به طور کلی دو ضابطه عینی و ذهنی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عادی و امنیتی وجود دارد. در ضابطه ذهنی، انگیزه وهدف مرتکب است که مبنا و اساس تشخیص جرم سیاسی قرار می گیرد و در ضابطه عینی، نتایج حاصل از رفتار مرتکب است که مبنای قضاوت برای سیاسی یا غیر سیاسی تلقی کردن بزه ارتکابی توسط اوست.
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون جرم سیاسی گفت: این قانون به عنوان یک قانون عادی، بعد از ۳۷ سال با تشریح جرم سیاسی، تا اندازه‌ای به مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی که تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی احاله کرده بود، جامه عمل پوشاند ولی در این قانون نیز همچنان که گفته شد به جای تعریف جرم سیاسی، به تشریح آن به صورت مصداقی پرداخته شده و تعریف جامع و مانعی از این جرم در قانون جرم سیاسی به عمل نیامده است و ابهامات مربوط به تشخیص و تمیز جرایم سیاسی از جرایم امنیتی همچنان به قوتش باقی است.
حجتی افزود: تا قبل از تصویب قانون جرم سیاسی، تمامی افرادی که مرتکب جرایمی علیه حاکمیت و سیستم حاکمیتی کشور می شدند به عنوان مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور تعقیب و مجازات می شدند در حالی که جرایم سیاسی از نظر ماهیتی با جرایم امنیتی دارای تفاوت های اساسی بوده و از رژیم حقوقی متفاوتی پیروی می کند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تصویب قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵ نقطه عطفی در راستای شناسایی جرایم سیاسی در کشور و احیاء مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی است گفت: تردیدی وجود ندارد که تصویب این قانون گامی مثبت و روبه جلو توسط قانونگذار بود و باید خروجی قوه مقننه در این زمینه که سال ها به عنوان یک مطالبه جدّی در جامعه حقوقی کشور مطرح بود را ارج نهاد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از شیوه تشخیص جرایم سیاسی از امنیتی در قانون جرم سیاسی، گفت: ماده ۵ این قانون، تشخیص سیاسی بودن اتهام انتسابی به افراد را بر عهده دادسرا یا دادگاهی قرار داده است که پرونده نزد آن مطرح است در حالی که چنین تشخیصی با توجه به ضابطه ذهنی مندرج در ماده ۱ این قانون، باید بر عهده هیأت منصفه باشد والّا بعید است که دادسرا یا دادگاهی که از ناحیه حاکمیت، عهده دار رسیدگی به جرایمی است که علیه نهادهای حاکمیتی ارتکاب یافته و طبعاً می تواند امنیتی نیز تلقی شود، آن را سیاسی تلقی و متهم را از مزایای مختص جرایم سیاسی برخوردار کند و همین امر باعث خواهد شد که قانون جرم سیاسی در عمل و به تدریج به قانونی متروک تبدیل شود.
حجتی اضافه کرد: با توجه به اینکه قریب به چهار دهه، تعریفی از جرم سیاسی در قوانین عادی ما وجود نداشت و تمامی جرایمی که طبع و ماهیتی سیاسی داشته‌اند تحت عنوان جرایم امنیتی تعقیب می شدند؛ لذا قضاوت افکار عمومی نیز به همان سیاقی است که تا کنون در دادگاه های انقلاب عمل می شده و مبتنی بر عدم تمایز بین جرایم سیاسی و امنیتی است.
این وکیل دادگستری در پایان با مثبت ارزیابی کردن تصویب قانون جرم سیاسی، گفت: این قانون گامی رو به جلو برای به رسمیت شناختن جرم سیاسی در ایران بود که البته ضروری است که توسط مجریان آن نیز به بهترین شکل ممکن اجرا شود؛ والّا با توجه به اشکالات و نقایص متعددی که این قانون را نیازمند اصلاح کرده است، نمی‌توان شاهد برگزاری محاکماتی بود که موضوع آن، جرم سیاسی است و این جرایم به سیاق سابق، همچنان تحت عنوان جرایم امنیتی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و متهمین از رژیم ارفاقی مربوط به جرایم سیاسی، همچنان بی بهره خواهند ماند.
انتهای پیام