به گزارش ایسنا، در روزهای پایانی ماه گذشته، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن ممنوع کردن تردد وسایل نقلیه فرسوده موتوری در کلانشهرها، تکالیفی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت جهت صدور گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت تعیین کردند.
در این باره محمدمهدی میرزایی رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن ابراز خرسندی از مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: متاسفانه خودروهای فرسوده به معضل بزرگی برای شهرهای کشور تبدیل شده است چون سهم بالایی در تولید و انتشار ذرات و گازهای آلاینده دارند و مصوبات جدید مجلس می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
خودروهای بیش‌آلاینده و آلودگی ۲۰ برابری آنها
وی با این توضیح که براساس قوانین بین‌المللی، خودروهایی که دو یا سه برابر حد مجاز تولید آلودگی (از جمله گازهای سمی) دارند؛ به عنوان خودروهای «بیش‌آلاینده» شناخته می‌شوند و باید از تردد آنها جلوگیری شود، گفت: خودروهای فرسوده در زمره همین خودروهای بیش‌آلاینده هستند که بر اساس مطالعات، آلودگی ناشی از خودروهای فرسوده، ۲۰ برابر خودروهای در حال تردد است. تاکید می‌کنم در قیاس با خودروهای در حال تردد نه خودروهای نو؛ مطمئناً اگر خروجی خودروهای فرسوده با خودروهای نو یا با استانداردهای بین‌المللی مقایسه بشود؛ رقم آلودگی بسیار بالاتر از اینها خواهد بود.
رئیس مرکز ملی هوا با بیان اینکه هفت درصد خودروهای سبک در حال تردد در کشور فرسوده است، اما همین میزان ناچیز سهم بسیار بالایی در تولید آلودگی دارند، تاکید کرد: سهم کوچکی از خودروها که فرسوده‌ها هستند، باعث انتشار حداکثر آلودگی می‌شوند و عملاً سهم اصلی را در آلودگی هوا دارند. از سوی دیگر بر اساس برآوردهای انجام‌شده مصرف سوخت خودروهای فرسوده، دو برابر خودروهای در حال تردد است.
سازمان محیط زیست و مجلس به دنبال خروج فرسوده‌ها
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست بدون شک با از رده خارج شدن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موافق است و اساساً ماده ۸ قانون هوای پاک هم با هدف خروج فرسوده‌ها از ناوگان حمل و نقل طراحی و مصوب شد، گفت: در ماده ۸ قانون هوای پاک، تصریح شده که پلیس راهور باید از تردد وسایل نقلیه فرسوده جلوگیری و نسبت به اعمال جریمه آنها اقدام کند که متاسفانه اخیراً پلیس به دولت پیشنهاد داده که این ماده از قانون هوای پاک حذف شود، البته سازمان محیط زیست مخالف حذف این ماده است و بر اساس مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی نیز باید دستگاه‌های مختلف اقدامات لازم را برای خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل انجام دهند.
مصوبه‌ای که جوهرش خشک نشده؛ حذف شد
میرزایی در ادامه ضمن ابراز خوشحالی از تکلیف جدید خودروسازان در حوزه اسقاط گفت: در پیشنهاد نمایندگان مجلس اسقاط خودروهای داخلی به ازای تولیدات داخلی مطرح شده و خودروسازان موظف شده‌اند که در ازای تولید هر چهار خودرو یک خودرو اسقاط کنند، البته در دولت یازدهم، طبق مصوبه هیات وزیران خودروساز داخلی باید در ازای تولید هر خودرو با مصرف سوخت بالای هشت و نیم لیتر، یک خودرو فرسوده از رده خارج می‌کرد. این مصوبه اصلاحیه خورد و قرار شد خودروساز در ازای تولید خودرو با مصرف سوخت بین هشت تا ۱۰ لیتر، یک خودرو را اسقاط کند و در ازای تولید خودروی با مصرف سوخت ۱۰ لیتر به بالا، دو خودروی فرسوده را از رده خارج کند. این مصوبه متاسفانه در در ابتدای دولت دوازدهم، حذف و ماجرا کلاً به فراموشی سپرده شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه مجلس دراین حوزه ورود کرده و با شرایط جدید، برای خودروهای داخلی هم اسقاط داریم چون این معقول نبود که در قبال واردات خودروهای خارجی که دارای استانداردهای روز دنیا هستند؛ اسقاط داشته باشیم، اما خودروهای داخلی از اسقاط مصون باشند. مطمئناً نبود قانون برای اسقاط توسط خودروسازان داخلی، فضای رقابتی را در تولیدات خودرویی از بین میبرد.
تکلیف جدید مجلس برای موتورسیکلت‌سازان
رئیس مرکز ملی هوا در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه جدید مجلس، موتورسیکلت‌سازان هم باید در ازای تولید هر چهارموتورسیکلت، یک موتورسیکلت فرسوده را از رده خارج کنند، گفت: البته بر اساس آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، موتورسیکلت‌سازان باید در ازای هر دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه اسقاط کنند که متاسفانه این مصوبه، مدتی پیش به درخواست موتورسیکلت‌سازان و با موافقت دولت، برای یک سال به عقب افتاد. با این وجود بر اساس مصوبه جدید مجلس، موتورسیکلت‌سازان هم باید در ازای تولید چهار موتور یک موتور فرسوده را از رده خارج کنند.
به گزارش ایسنا، موضوع از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده به یک موضوع تقریباً لاینحل تبدیل شده است نه از این جهت که راهکاری برای اسقاط و از رده خارج کردن فرسوده‌ها وجود ندارد بلکه از این منظر که خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان زیر بار اجرای مصوبه‌ها و قوانین وضع شده در این حوزه نمی‌روند. طبیعی است که سیاست از رده خارج کردن فرسوده‌ها، توسط تولیدکنندگان داخلی هزینه‌بردار باشد و برای همین هم از اجرای آن سرباز زنند، اما انتظار می‌رود که دولت و مجلس بتوانند با هدف اجرای قانون هوای پاک و مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی، با هر نوع تعویق یا تعلیق قوانین محیط زیستی مخالفت کنند و نگران روزهای آلوده تهران و سایر کلانشهرها در روزهای سرد سال باشند، هر چند که در همین روزهای گرم تابستانی نیز شاهد افزایش غلظت شاخص آلاینده ازن در برخی شهرهای کشور هستیم که مقصر اصلی آن آلاینده‌های منتشرشده از خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده است.
فراموش نکنیم که قربانی دیگر لغو مصوبات مربوط به از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، مراکز اسقاط هستند. در حال حاضر ۲۲۰ مرکز اسقاط در کشور وجود دارد که برای راه‌اندازی هر یک از این مراکز، حداقل پنج میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است و تعویق یا تعلیق قوانین مربوط به خروج فرسوده‌ها، این مراکز را در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد.
در شرایط موجود، تنها امید برای خروج فرسوده‌ها و رهایی تدریجی از آسیب‌های مخرب این خودروها و موتورسیکلت‌های آلاینده، در گرو اجرای مصوبات جدید مجلس است. امید است این مصوبات هم به بن‌بست نخورد.
انتهای پیام