شرکت‌های حمل‌ونقل خراسان رضوی در حال کوچ از استان

به گزارش ایسنا، احمد زمانیان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در دفتر انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه قانونی و شرعی ما پرداخت مالیات به دولت است. از سوی دیگر توقع ما این بوده که آنچه قانون در مورد معافیت‌ها لحاظ کرده، شامل شرکت‌های حمل‌ونقل بین المللی شود.

زمانیان افزود: شرکت‌های ما درگیر سه شاخه پرداخت مالیات هستند که در حوزه مالیات بر عملکرد، ما معاف هستیم. دوم مالیات ارزش افزوده است که ما نیز خود را معاف می‌دانیم. سوم مالیات تکلیفی بوده که از سال ۹۲ به بعد منتفی شده اما آنچه ما با آن درگیر هستیم، این است که سازمان امور مالیاتی پرونده‌های مالیاتی سال‌های گذشته را استخراج کرده و خواهان دریافت مالیات هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه همه طرف‌های ما، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی هستند و آن‌ها نیز مالیات پرداخت می‌کنند، پرداخت مالیات تکلیفی از سوی ما موضوعیتی ندارد. مالیات تکلیفی از سال ۹۵ کان لم یکن شد اما مالیات پرونده‌های گذشته را می‌گیرند.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین المللی خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس ماده ۱۴۱ قانون، مالیات‌های مستقیم مبنی بر ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات، کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

زمانیان خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد می‌شود و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردند که اداره مالیات به این مورد استناد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه متأسفانه مسئولان سازمان امور مالیاتی به مصوبات اعتنایی ندارند، عنوان کرد: بر این اساس اعتراضی از سوی یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل به معاونت امور حقوقی مجلس صورت گرفت که باید بر این اساس صددرصد درآمد شرکت‌های ترانزیت معاف از مالیات باشند.

وی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم سیستم بانکی کشور، نمی‌توانیم ارز را از طریق سیستم بانکی وارد کشور کنیم، تصریح کرد: بخشنامه‌ای صادر و شرایط معافیت اعلام شد. در این بخشنامه در خصوص درآمد ارزی که باید به کشور بازگردد عنوان شده اما سیستم بانکی تحریم است و ما نمی‌توانیم ارز را بازگردانیم، ارز به صورت نقدی توسط رانندگان شرکت وارد کشور شده و یا درآمد حاصل از آن به صورت ریال از بانک‌های رسمی پرداخت می‌شود که در این خصوص معافیت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و مالیات بدون در نظر گرفتن معافیت اخذ می‌شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین المللی خراسان رضوی با استناد به ماده ۱۴۱، گفت: با استناد به ماده ۱۴۱ و این بخشنامه، علیرغم مکاتبات ما این موارد در سازمان امور مالیاتی لحاظ نمی‌شود و مالیات‌های سنگینی برای شرکت‌ها اعمال می‌شود. آنجایی که قانون صراحت دارد، چرا از ما مالیات گرفته می‌شود؟ این نوع عملکرد منجر به اعتراض شرکت‌ها و در نتیجه موجب درگیر شدن شرکت‌های ما و اداره مالیات شده است.

زمانیان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از پول شرکت‌ها امانی بوده و برای انجام امور ترخیص از مبادی ورودی کشور تا ترانزیت خروجی به حساب ما واریز می‌شود، سازمان مالیاتی این مبالغ را به عنوان درآمد شرکت به حساب می‌آورد، در حالی که این واریزی‌ها درآمد نیست، بلکه مبلغی برای پرداخت هزینه‌های صاحب کالا است، بنابراین سازمان امور مالیاتی زمان اخذ مالیات این مبالغ را به عنوان درآمد در نظر گرفته و هزینه‌های سنگین مالیاتی را برای ما به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده مختص مصرف‌کننده است، عنوان کرد: یکی دیگر از موارد اختلاف نظر با سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده است. با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف بوده و مصرف‌کننده در کار ما خارجی است، بنابراین اگر این مورد مربوط به واردات باشد صادق است.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین المللی خراسان رضوی ادامه داد: در ترانزیت مصرف‌کننده خارجی بوده، بنابراین یک استفساریه در شورای گفت‌وگوی استان با حضور وزیر اقتصاد صادر شده که در تاریخ ۱۶ مرداد ۹۵ پاسخ این نامه داده شد، مبنی بر اینکه عرضه و ارائه خدمات و واردات در ایران مشمول مالیات است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای اصل مقصد بر کلیه کالاها قابل اعمال بوده، همچنین ارائه خدمت در خارج از ایران معاف از مالیات است.

انتهای پیام