در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که به ریاست علیرضا آوایی شنبه ۱۵ تیر برگزار شد روند بررسی لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه یافت و پس از تکمیل آن در کمیته اصلی، با قید فوریت در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، در این جلسه، روند بررسی لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» که از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد شده است، ادامه یافت.
به نحوی‌که در دوازدهمین جلسه رسیدگی به این لایحه، مواد ۶۳ تا ۶۹ از متن مصوب کمیته فرعی کمیسیون مربوط، با اصلاحاتی به تصویب رسید و با تکمیل بررسی آن از سوی کمیته اصلی، برای تصمیم گیری نهایی در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت.
لازم به ذکر است این لایحه با تمرکز بر مدیریت تعارض منافع و اعلام موقعیت هایی که به این امر منجر می شود با رویکردی پیشگیرانه و نه جرم انگارانه به دولت ارائه شد.
همچنین حمایت از اعتماد عمومی به مقامات، مسئولان و کارمندان و اداره کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان دولت بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه و تقویت پاسخگویی مقامات، مسئولان و کارمندان در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز حمایت از عدالت رویه ای و ارتقای کارآمدی نظام، از مهمترین اهدافی است که در ماده (۱) ذیل بخش اول از فصل نخست پیش‌نویس این لایحه برشمرده شده است.
گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، جشمید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور، حسن مرادی دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارت‌خانه های کشور، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، سازمان های تعزیرات حکومتی، بازرسی کل کشور و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری روز شنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.