به گزارش ایسنا، علی بخشی در نشست خبری که امروز برگزار شد با تاکید بر این‌که سندیکای صنعت برق با استخراج ارزهای دیجیتال مخالف نیست، گفت: از نظر سندیکا استخراج ارز مجازی راهی برای دور زدن تحریم است، اما باید سازوکار منطقی برای آن ایجاد شود.
وی ادامه داد: ما در برابر هر موضوع نو ابتدا مقاومت می‌کنیم، اما در نهایت به فکر پیدا کردن راه‌حل می‌افتیم.
رئیس سندیکای صنعت برق در مورد تعرفه استخراج ارزهای دیجیتال گفت: ابتدا قرار بود تعرفه برق صادراتی برای آن در نظر گرفته شود، اما از آنجایی که تعرفه صادرات ثابت نیست اعداد دیگری مطرح شد و فعلاً عدد هفت سنت اعلام شده اما به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
بخشی با اشاره به تحریم صادرات نفت ایران اظهار کرد: با توجه به وجود مشکلاتی برای صادرات نفت ایران، صنعت برق می‌تواند این مشکل را جبران کند.
وی با بیان این‌که طبق آخرین آمار بیش از ۹۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در اختیار صنعت برق است، ادامه داد: به طور کلی کشورهای همسایه ظرفیت صادرات بیش از ۲۰ میلیارد دلار را دارد. از سوی دیگر ۱۵۳ هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت برق مشغول به فعالیت هستند که باید نگران حفظ اشتغال آنها باشیم.
عمر مفید تجهیزات صنعت برق به پایان رسیده است
رئیس سندیکای صنعت برق در ادامه با بیان این‌که شرایط شبکه برق کشور در بخش انتقال و توزیع به علت عدم سرمایه گذاری در مرز هشدار است، اظهار کرد: عمر مفید تجهیزات به پایان رسیده است و اگر به اقتصاد کلان برق توجه نکنیم دچار مشکلات حاد می‌شویم.
بخشی با انتقاد از امضای قراردادهای یک طرفه از سوی دولت گفت: عقد قراردادهای یک طرفه از سوی دولت باعث شده علاوه بر رکود فعالیت‌های بخش‌های مختلف مشکلات جدیدی هم رخ دهد.
وی ادامه داد: زمانی که دو طرف قرارداد امضا می‌کنند اگر یک طرف تمام ریسک‌ها را متحمل شود این قرارداد ناپایدار خواهد بود و طرفی که ریسک را می‌پذیرد، با مشکل مواجه خواهد شد. اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است و نزدیک به ۱۰۰۰ قرارداد ناپایدار وجود دارد.
رئیس سندیکای صنعت برق ادامه داد: در این شرایط زمانی که قیمت مواد اولیه و نرخ ارز تغییر می‌کند بخش خصوصی باید ریسک آن را بپذیرد و در غیر این صورت یا قرارداد فسخ خواهد شد یا بخش خصوصی وارد بلک لیست می‌شود.
بخشی با بیان این‌که شرکت‌های فعال در صنعت برق کمترین آسیب را از جانب تحریم‌ها می‌بیند، اظهار کرد: این در حالی است که آسیب‌هایی که از داخل به این شرکت‌ها وارد می‌شود، در زمینه‌های مختلف از جمله نوع قرارداد، نوع برخورد، نظام بانکی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت دارایی و غیره بسیار بیشتر است.
به گفته وی متوسط ارزش افزوده صنعت برق هشت برابر کل صنایع کشور است و باید به آن به عنوان یک نقطه قوت نگاه کرد.
بخشی در ادامه با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی تنها نهادی است که در کشور قانون می‌گذارد، بخشنامه صادر می‌کند، ارزیابی می‌کند، اجرا می‌کند و حتی اجرای آن را متوقف می‌کند. اختیارات این سازمان حتی از قوه قضائیه هم بیشتر است، به خاطر این‌که همه ابزارها در اختیار تأمین اجتماعی قرار دارد.
رئیس سندیکای صنعت برق با بیان این‌که یکی از مشکلاتی که در مورد سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، عدم شفافیت محاسبه بیمه است توضیح داد: نرخ بیمه‌ای که برای پروژه‌های مختلف تعریف شده، مشخص است، اما در آخر این نرخ با روش دیگری محاسبه می‌شود و نحوه محاسبه آن با قانون مشابه نیست.
بخشی با تاکید بر این‌که یکی از مشکلات صنعت برق عدم سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: این مشکل منجر به ایجاد مشکلات در شبکه برق شده است. یکی از این مشکلات بی‌انضباطی مالی کارفرما و عدم تعهد به شرایط مالی در قرارداد با بخش خصوصی است.
حداکثر صادرات صنعت برق ۲.۵ میلیارد دلار بود
در ادامه باقری – نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق – با بیان این‌که صنعت برق پشتیبان همه صنایع محسوب می‌شود، اظهار کرد: صنعت برق ایران در خاورمیانه مقام اول را دارد و از نظر ظرفیت نصب شده در ایران مقام چهاردهم را از آن خود کرده است.
وی با بیان این‌که مشکلات باعث شده از ظرفیت‌های موجود به صورت کامل استفاده نشود، گفت: در حالی که ظرفیت صادرات کشورهای همسایه ۲۵ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی است، صنعت برق در بهترین حالت در سال ۱۳۹۴ تنها ۲.۵ میلیارد دلار صادرات داشته است. این در حالی است که قرار بود میزان صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۴ به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد.
نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق با بیان این‌که تحریم‌ها روی صنعت برق تأثیرگذار بوده است، اظهار کرد: اما مشکلات عمده این صنعت ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و بخش قابل توجه آن به دلیل تصمیمات غلط و سو مدیریت است.
باقری ادامه داد: در بحران ارزی سال ۱۳۹۷ تثبیت قیمت ارز در ۴,۲۰۰ تومان باعث ایجاد رانت و پیدایش سلاطین مختلف شد و آثار فضای رانت در بخش مولد کشور مشخص است. امروز رمقی برای تولید نمانده است. بسیاری از شرکت‌های توانمند ما تحت‌الشعاع این مساله هستند و با ظرفیت پایین کار می‌کنند یا از طرف دیگر فعالیت‌های سودآور دیگری مانند بیت‌کوین زیر تابلوی خود ایجاد کرده‌اند.
وی با انتقاد از تعدد بخشنامه‌ها در سال گذشته گفت: تکلیف بسیاری از بخشنامه‌ها هنوز مشخص نیست. در حوزه خدمات فنی و مهندسی برای رفع تعهدات ارزی بخشنامه‌ای وجود ندارد.
سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه به جای حمایت از رونق تولید مانع آن است
نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق در ادامه با انتقاد از عملکرد سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه، اظهار کرد: این سازمان در سال رونق تولید به جای حمایت از تولید مانع آن است، در حال حاضر هم بخشنامه‌ای صادر کرده است که نواقص زیادی دارد و وقتی نواقص را به آنها می‌گوئیم، می‌گویند زمانی که عملیاتی شد نواقص آن را برطرف خواهیم کرد.
باقری ادامه داد: همین مشکلات باعث شده است که بسیاری از فعالان اقتصادی در مناقصات حضور پیدا نکنند زیرا بخشنامه اخیر سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه مساله اختلاف نرخ ارز را پوشش نمی‌دهد. از طرفی دیگر بخش توزیع زمانی که بخشنامه‌ای ابلاغ می‌شود، از آن تبعیت نمی‌کند و خود را خصوصی می‌داند اما از منابع وزارت نیرو استفاده می‌کند و خود را دولتی می‌داند.
وی با اشاره به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، گفت: بر اساس این قانون باید نظر بخش خصوصی در تدوین آئین‌نامه‌ها گرفته می‌شد، اما این اتفاق نمی‌افتد.
مشکلات در صنعت برق ناشی از نامتوازن بودن اقتصاد برق است
نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق در ادامه با بیان این‌که همه مشکلات در صنعت برق ناشی از نامتوازن بودن اقتصاد برق است، گفت: طرح تثبیت قیمت حامل‌های انرژی که در مجلس هفتم تصویب شد، میخی بود بر تابوت صنایع مرتبط با انرژی. زمانی که نتوانیم متناسب با قیمت تمام شده کالای خود را به فروش برسانیم، اختلاف باید جبران شود نه این‌که فشار آن به بخش خصوصی وارد شود.
بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی ۲۰ هزار میلیارد تومان است
باقری در ادامه در مورد بدهی وزارت نیرو به بخش‌های مختلف تاکید کرد: اواخر سال گذشته میزان بدهی به ۴۰ هزار میلیارد تومان هم رسید، اما در سال جدید پرداخت‌هایی صورت گرفت که بخشی از آن بازپرداخت پول برق از سوی عراق به ایران بود. همچنین بخشی هم با اوراق خزانه تهاتر شد که ما آن را به عنوان وصول مطالبات شناسایی نمی‌کنیم اما وزارت نیرو به عنوان پرداخت آن را حساب می‌کند.
به گفته وی میزان بدهی وزارت نیرو ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که لحظه به لحظه هم بیشتر می‌شود.
کاهش ۱۴ درصدی صادرات تجهیزات صنعت برق
برزی‌مهر – دبیر سندیکای صنعت برق- هم با بیان این‌که ارزش افزوده صنعت برق کشور ۱۲ هزار میلیارد تومان و یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، گفت: ۱۱ درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور متعلق به صنعت برق است. طبق آمار در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ میزان اشتغال در صنعت برق ۱۵ درصد کاهش، میزان تولیدات تجهیزات در صنعت برق ۳۰ درصد کاهش، میزان خدمات فنی ۷۵ درصد و میزان صادرات تجهیزات ۱۴ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان این‌که وزارت نیرو سالیانه با ۲,۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، اظهار کرد: این کسری بودجه را به بخش‌های مختلف صنعت منتقل می‌کند.
به گفته وی واجب‌ترین موضوع اصلاح ساختار قراردادی و حقوقی بین بخش خصوصی و وزارت نیرو است.
برزی‌مهر درباره اصلاح ساختار قراردادها توضیح داد: وزارت نیرو تنها خریدار خدمات سازندگان و پیمانکاران در صنعت برق محسوب می‌شود و باید یک نظام رگولاتوری شکل بگیرد تا کارفرما قراردادها را تنظیم نکند. در قرارداد منافع دو طرف دیده می‌شود، ما پیشنهاد آن را آماده و به وزارت نیرو ارائه کرده‌ایم.
به ازای هر واحد بیت‌کوین ۷۲ هزار کیلووات برق مصرف می‌شود
برزی‌مهر با بیان این‌که در ایران برای تولید رمزارزها قانونی تدوین نشده است، اظهار کرد: استفاده از برق برای چیزی که واحد مجوز آن را نگرفته، تخلف محسوب می‌شود و هرچه سریع‌تر لازم است سازوکار آن تدوین شود، زیرا امکان جذب سرمایه وجود دارد.
وی در پایان با بیان این‌که به ازای استخراج هر واحد بیت‌کوین ۷۲ هزار کیلووات برق مصرف می‌شود، تصریح کرد: هزینه آن ۵.۵ تا شش میلیون تومان است در حالی که اگر بخواهیم نرخ واقعی برق را در نظر بگیریم، ماینر باید ۳۶ میلیون تومان پرداخت کند.
انتهای پیام