به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، این اصلاحات با هدف ساماندهی و نظارت بر سازمان‌هایی که بر اساس مفاد آیین‌نامه ملزم به ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی می‌باشند، ممانعت از بروز انحصار و عدم وجود رقابت در زمینه فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، تعیین ضمانت اجرایی برای مقابله با متخلفان و طرز رسیدگی به شکایات و نحوه برخورد با متخلفان در زمینه تامین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان اطلاعات شرکتهای سنجش اعتبار صورت گرفته است.
براساس آیین نامه جدید هر شرکت اعتبارسنجی صرفاً در قالب شرکت سهامی به صورت غیردولتی، با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت خواهد کرد و حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.
انتهای پیام