به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در گفت‌وگویی تلویزیونی در آستانه سالگرد گرامی‌داشت شهدای هفتم تیر با تکریم مقام شهید بهشتی و یارانش و مسئولان و دلسوزان انقلاب گفت: شهید بهشتی مظلوم‌ترین ِ مقامات ما و شهادت‌شان مظلومانه‌ترین بود.
او اظهار کرد: دشمن تلاش کرد علیه شهید بهشتی کار کند و شایعات زیادی را علیه‌اش پخش کرد. بنی‌صدر سعی کرد تلاش کند چهره این شهید را بد جلوه دهد اما ایشان بنا به فرمایش امام خمینی “سکوت” را در واکنش به اتهامات انتخاب کردند که ناشی از روحیه ولایی ایشان بود.
وی بیان این که حرکت منافقین مثل حرکتی داعشی‌هاست، گفت: منافقین نه تنها مسئولان کشور و انقلاب بلکه مردم کوچه‌بازار را ترور کردند. ۱۷ هزار شهید ترور نتیجه اقدامات منافقین در ایران بوده است.
رئیسی با طرح این پرسش که چرا اروپا اجازه اقامت و فعالیت سازمان منافقین در خاکش را داده است، در حالی مدعی که حقوق بشر و مبارزه با تروریسم است، گفت: همین الان هم این سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه‌های ترور را دنبال می‌کند ولی این ابهام و سوال است که چرا اروپایی‌ها اجازه فعالیت به آنها می‌دهند؟
رئیسی تاکید کرد: در ۴۰ سال گذشته همه تلاش کردند در بخش‌های مختلف دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی شکل گیرد اما امروز با نقطه مطلوب نظرمان فاصله داریم. با وجود همه تلاش‌ها باید اقدامات و تلاش‌هایمان را مضاعف کنیم و برخی مشکلات را که هم قضات و هم مردم از آن رنج می‌برند، برطرف کنیم و گره‌ها را بگشاییم. امروز در گام دوم انقلاب هستیم و زیبنده نیست با برخی مشکلات دست و پنجه نرم کردن. ما امکان رفع این مشکلات را داریم. در حکمی که از مقام معظم رهبری دریافت کردم و منشوری که در آن آمده است، مأموریت دادند که تحولی در دستگاه قضائی صورت گیرد.
وی با اشاره به گام‌های لازم برای رسیدن به این تحول اظهار کرد: ابتدا باید وضع موجود را شناسایی کنیم. میزان ورودی پرونده‌ها به دادگستری اولین مسأله‌ای است که باید بررسی شود؛ چراکه روز به روز در حال افزایش است. ما نیاز به کار کارشناسی داریم که البته قبلاً انجام شده و بنده هم در شروع کارم تیمی را برای بررسی این مساله تعیین کردم. ما معتقدیم برخی پرونده‌ها می‌توانند به دادگستری وارد نشوند از جمله برخی دعاوی خانوادگی.
وی تاکید کرد: باید قوانین را اصلاح کنیم و از آنها قضازدایی و جرم‌زدایی کنیم. همه تخلفات نباید جرم تلقی شوند یا راه‌حل آن دستگاه قضائی باشد.
وی ادامه داد: ما پیشنهاداتمان را به مجلس داده‌ایم. در برخی قوانین باید جرم‌زدایی انجام شود و دادگستری را باید نسبت به مسائل واقعی و ضروری وارد کنیم. علاوه بر این ما نیاز به فرهنگسازی در جامعه داریم. بسیاری از موارد زمینه‌ساز برای وقوع جرم باید اصلاح شود تا به این شکل ورودی پرونده‌ها کاهش یابد و برای این مساله همه بخش‌های کشور باید همکاری کنند. گفته می‌شود ۱۷ میلیون پرونده رسیدگی داریم در حالی که ما اصل ورودی پرونده‌هایمان پنج الی شش میلیون بیشتر نیست اما وقتی هر پرونده در هر مرحله مورد رسیدگی قرار می‌گیرد به عنوان یک ورودی محسوب می‌شود.
وی در پاسخ به این که زمان‌بندی برای ایجاد این تحول چگونه است، گفت: انتظار مردم برای اصلاح مشکلات و معضلات انتظار بحقی است. انتظار مردم از بنده و قوه قضائیه بعد از ۴۰ سال رفع اطاله بازرسی است. داشتن روند رسیدگی سالم یک پرونده حق مردم است و امیدواریم در مدت کوتاهی این خواسته را اجابت کنیم. در این ۱۰۰ روزی که بنده در این جایگاه قرار گرفتم مسائل و مشکلاتی را مد نظر دارم که دغدغه مردم هستند از جمله پرونده‌های معوقه و پرونده‌های ۴۷۷ که به تصمیم رئیس قوه قضائیه نیاز دارد و بخش عمده‌ای از آن تعیین تکلیف شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف ۶۳ حساب بانکی مورد بحث چه شد، اظهار کرد: اولاً ۶۳ حساب نیست و این عدد درستی نیست که اعلام شده. این حساب‌ها امکانی برای قوه قضائیه بود که وقتی بودجه دولتی کفاف هزینه‌های دستگاه را نمی‌داد از آن استفاده می‌شد. ما تلاش کردیم این حساب‌ها را به پنج حساب تقلیل دهیم. من تصمیم دارم به طور سالانه درآمد از این حساب‌ها و هزینه‌کرد آن را به اطلاع همگان برسانم. تاکنون این حساب‌ها در اختیار رؤسای قوا بوده است و عمده هزینه‌ها صرف امور خدمات می‌شد. از روزی که بنده آمدم این حساب‌ها با سه امضا کار می‌کند.
وی ادامه داد: موضوع ۶۳ حساب مقداری سیاسی شد اما چون این موضوع در جامعه مطرح شده آماده‌ام حتی گزارش درآمد و هزینه‌کرد این حساب‌ها در سنوات گذشته را هم گزارش کنم. علاوه بر این در دوره خودم هم در پایان هر سال این گزارش را به مردم ارائه خواهم کرد.
وی در پاسخ به آن چه فساد در دستگاه قضائی از آن نام برده می‌شود، گفت: فساد زیبنده دستگاه‌های مختلف ما در کشور نیست. انشاءالله با کمک وکلا، کارشناسان و قضات سالم که می‌خواهند سالم کار کنند این روند را اصلاح می‌کنیم. ما تاکید داریم تعرفه‌ها باید واقعی و شفاف باشند. من این مساله را در جلسه با کانون وکلا هم مطرح کردم. آنها هم قبول دارند که باید درباره حق‌الزحمه‌ها و پرداخت‌ها و دریافت‌ها شفاف‌سازی صورت گیرد. ما سلامت نبودن در دستگاه قضائی را برنمی‌تابیم و با آن برخورد می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برخورد با ۶۰ قاضی آغاز کار ماست. ما دادگاه عالی بررسی صلاحیت‌ها را تشکیل می‌دهیم و بخش‌های نظارتی قوه را نیز فعال می‌کنیم. مردم باید این تغییرات را احساس کنند و از کسانی که ناسالمی را در ذهن و عمل خود می‌پرورانند بدانند در پایان کار شرایط سختی در انتظارشان است. دادگستری باید نماد حق‌خواهی و حق‌طلبی باشد و جولانگاه افراد خلاف و رشوه‌بگیر نیست. ما برای این کار مصمم هستیم.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: علاوه بر این ما از مردم می‌خواهیم اجازه ندهند دلالی‌ها، پارتی‌بازی‌ها، فساد و رشوه به دستگاه قضا وارد شود. قطعاً با مشارکت و حمایت مردم در مبارزه با این روند بهتر جلو خواهیم رفت. ما برای شکل دادن به دادگستری تراز نظام اسلامی از خود وکلا، قضات و مردم کمک می‌خواهیم.
وی درباره تشکیل مجتمع ویژه قضائی مبارزه با فساد اقتصادی گفت: اولین اقدام ما در این رابطه تشکیل این مجتمع است که همه فرایند قضائی در آنجا دیده شود. دادگاه‌های فساد اقتصادی هم در تهران متمرکز هستند. ما در این مسیر نیازمندیم با دستگاه‌های اطلاعاتی و ارتباطی همکاری داشته باشیم و در این راستا به ما کمک کنند.
رئیس قوه قضائیه درباره جلسات مشترک سران قوا گفت: در این جلسات مسائل مهم مردم مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. طبیعتاً در این جلسات موضوعاتی مورد بحث است که به اجازه رهبری برای تصمیم‌گیری نیاز است و خوشبختانه مقام معظم رهبری اختیار کامل را به این جلسه داده‌اند و برای همه مسئولان اتمام حجت شده است که بهانه‌ای برای درست عمل نکردن وجود ندارد.
وی تاکید کرد: سیاست ما تعامل جدی با قوای دیگر است و معتقدیم پیشرفت در کشور در پی همکاری سه قوه انجام می‌گیرد. ما در عین حال با دولت محترم نشست مشترک کاری خواهیم داشت که مسائل مورد نیاز را بحث کنیم. تعامل قوا صرفاً یک گفتن و شنیدن نیست. مردم انتظار دارند مسائل و مشکلاتی که برخی از آنها توسط دشمن ساخته شده است و در برخی دیگر ناشی از بی‌تدبیری است، راه‌حلی پیدا شود.
ادامه دارد…