حسین محمدنبی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص دعوت رئیس قوه قضائیه از صاحب نظران و کارشناسان به منظور بررسی علل کثرت نزاع‌ها و دعاوی در جامعه، اظهار کرد: به نظر می‌رسد خطر به تحلیل رفتن حکمفرمایی قانون در جهان و بالطبع در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بازتاب نظرات و تصمیمات قوای سه گانه باشد که علی الخصوص نقش مؤثر نظام قضائی در کشور ما، ارتباط با قضا و آداب آن و وکالت و آداب آن در جامعه ما کم رنگ‌تر شده است.
وی افزود: البته این عنوان و این تعبیر در مورد کشورهای جهان نیز صادق است. آنچه مسلم است و آیت‌الله رئیسی در جمع وکلای دادگستری اظهار داشتند بحث اجرای قانون و حرمت به قانون و ایجاد فضای سالم و سلامت برای رعایت قانون الزامی است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: یک نظام قضائی مستقل و بی طرف حق داشتن یک محاکمه عادلانه و همچنین نیاز به یک کانون وکلای قدرتمند و مستقل دارد که تساوی همگان در برابر قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند، یعنی احترام به قانون و کرامت انسانی (و لقد کرمنا بنی آدم)، اما اگر چنین نباشد و قوای محترم اصول اساسی را مد نظر قرار ندهند در واقع در جامعه‌ای که دیگر نظارت بی‌طرفانه این بر آن نباشد مشکلات عدیده‌ای عارض می‌شود از جمله شکل گیری نزاع‌ها و دعاوی مختلف که حاصل آن تشکیل پرونده‌های قضائی خواهد بود.
محمدنبی در خصوص دلیل عمده وجود نزاع‌ها گفت: باید دید چرا تاکنون آسیب شناسی و بررسی در این خصوص صورت نپذیرفته است که یکی از دلایل آن اجرای اصول قانون اساسی و اصولی که از ضروریات جامعه است باشد که شاید کمتر مورد توجه قوای محترم قرار گرفته و یا اگر هم قسمتی شروع به اجرا کرده‌اند اجرای آن کامل نبوده است که از این مأوا لطمات جبران ناپذیری به جامعه رسیده است.
وی افزود: اصول ۱۹ الی ۴۲ در خصوص برخورداری مردم ایران از حقوق مساوی با هر رنگ و زبان و حمایت قانون در همه زمینه‌ها از ملت و حفظ حقوق زنان و احیای حقوق مادی و معنوی آنان و حمایت از مادران و ایجاد دادگاه‌های صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و همچنین حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص است که باید از تعرض مصون باشد. همچنین اصل ممنوعیت تفتیش عقاید و آزادی مطبوعات و نشریات (مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد) و با عنایت به اصول استقلال و آزادی وحدت ملی با رعایت موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی ایران احزاب و جمعیت‌ها دارای آزادی هستند و نهایتاً وظیفه دولت در آموزش رایگان و داشتن مسکن مناسب، داشتن کار مناسب و مواردی از این قبیل که اساس جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد که موجبات سلامت جامعه را رقم خواهد زد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه هر یک از موارد ذکر شده بخصوص آنچه با حیات انسانی و حقوق همه شهروندان مرتبط است باید مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: اگر این موضوعات فراهم نگردد قطعاً آسیب می‌رساند و در بعضی از طبقات جامعه باعث رفتار مجرمانه می‌شود، یعنی همان دلایل شکل گیری نزاع‌ها و دعاوی در جامعه نگرانی از ادامه زندگی و داشتن آرامش و نبود آن موجب تفاوت در نحوه رفتار مردم خواهد بود، اگر چه باید کار کارشناسی دقیق در این رابطه صورت پذیرد.
محمدنبی تصریح کرد: در برخوردهای حاصل، جرایمی قطعاً صورت می‌پذیرد که از جمله قتل عمد، شبه عمد، خطای محض و نزاع‌های دسته جمعی از جمله آنهاست و قطعاً در برخوردهای افرادی که در جامعه نگرانی دارند و دچار نگرانی‌های عصبی می‌شوند نزاع دسته جمعی رخ می‌دهد. مسائل کوچک‌تر از جمله توهین‌ها، افتراها، مزاحمت‌های تلفنی، نشر اکاذیب و حتی نگرانی‌های عصبی که باعث تصادفات رانندگی در شهر می‌شود نیز از موارد دیگر هستند. همچنین گرمای حاصل در خیابان‌ها که این مورد نیز می‌تواند باعث تشدید درگیری تصادفات رانندگی باشد و باعث تشکیل پرونده‌هایی که همه روزه به دادگستری ارائه می‌کنند.
وی از جمله دلایل دیگری که می‌تواند یکی از پایه‌های اساسی شکل گیری نزاع‌ها در جامعه باشد را وضعیت بد مالی و معاش مردم دانست و گفت: این مساله باعث می‌شود تا به اموری از قبیل کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، انتقال مال غیر، سرقت، خیانت در امانت و صدور چک بلا محل و تخریب گردد که ما به این امور جرایم علیه اموال می‌گوئیم و باعث می‌شوند تا کسی که از این اقدامات ضرر دیده به‌عنوان شاکی پرونده‌ها مبادرت به تشکیل پرونده در قوه قضائیه نماید که خود این امر می‌تواند در تشکیل پرونده‌های عدیده در دادگستری به صورت روزانه و در هر یک از این موارد تأثیرگذار باشد.
این وکیل دادگستری افزود: قاعدتاً اقدامات مذکور و همچنین مسائلی که باعث اخلال در نظم عمومی می‌شود و افرادی که به دنبال تأمین درآمد از هر طریق هستند، این آمادگی را پیدا می‌کنند که در مسیر جرم پرونده و بالطبع آنهایی که ضرر دیده‌اند ناگریز از اقامه دعوی در دادسراها و دادگاه‌ها برای احقاق حقوق خود شوند و نهادهای دولتی و نهادهای شبه قضائی که مردم برای احقاق حقوق خود به آنها مراجعه می‌کنند ناگزیر به رسیدگی به پرونده‌های فراوانی هستند.
محمدنبی یادآور شد: مواردی که به اطلاع رسید حکایت از تنزل اخلاقی در جامعه، عدم توجه به مسائل فرهنگی و وجود خشونت فراوان در جامعه دارد که به لحاظ نگرانی‌های عصبی، نداشتن درآمد به منظور ارتزاق و نهایتاً استفاده از مواد مخدر است که متأسفانه در طبقات مختلف جامعه شیوع پیدا کرده و به لحاظ سودجویانی که قصد سو استفاده از این موارد را دارند، باعث تشکیل پرونده به لحاظ نزاع‌ها و دعاوی می‌شود.
وی با بیان اینکه در بعضی از موارد برای جلوگیری از توسعه موارد مذکور می‌بایست آسیب شناسی دقیق صورت گیرد، گفت: تغییرات مواد قانونی، نظم دادن به امور حیاتی، آموزش‌های لازم از طریق صداوسیما و سایر سازمان‌های ذی‌ربط و همچنین هماهنگی برای همکاری سه قوه در جهت کاهش پرونده‌ها که در این زمینه کانون وکلای دادگستری نیز می‌تواند اقدامات مؤثری در رفع نگرانی‌های جامعه انجام دهد از جمله موارد برای جلوگیری از توسعه نزاع‌ها و بالطبع دعاوی قضائی در جامعه باشد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در حال حاضر اداره معاضدت قضائی برای راهنمایی مردم به دانستن حقوق خود و کمک‌های قضائی لازم قدم‌های شایانی برداشته است که توسعه این امر قطعاً به کم شدن پرونده‌ها در مجتمع‌های قضائی در کل کشور کمک خواهد کرد.
محمد نبی با تاکید بر اینکه ارتباط حکومت و قانون که حکمفرمایی قانون مورد تلقی است باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: در واقع اجرای قانون به منظور توسعه عدالت قضائی، گسترش عدالت اجتماعی و حفظ حقوق عامه قطعاً باعث جلوگیری از رشد فزاینده نزاع‌ها و دعاوی در جامعه خواهد بود، بنابراین باید همگان از قانون تبعیت کنند تا قانون قابلیت اجرا پیدا کند.
وی یکی دیگر از دلایل شکل گیری نزاع‌ها در جامعه که هر روزه شاهد آن هستیم را “عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی” خواند و گفت: متأسفانه عدم توجه به مقررات شهری درگیری‌های فراوانی ایجاد می‌کند که خود باعث ایجاد پرونده‌های جدید می‌شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: باید فرهنگ احترام به قانون مورد توجه همه مسئولین محترم و مردم باشد و دقت در اجرای قانون و تعهد به اجرای آن به طور نسبی مورد قبول جامعه قرار گیرد، بنابراین آنچه مهم است ایجاد مقررات جدید و مشترک، هماهنگ نمودن اجرای دقیق قوانین موجود و نظارت بر این اجرا است که احترام به پیکره قانون خواهد بود و فقط همراهی و همکاری همه جانبه را می‌طلبد.
انتهای پیام