به گزارش ایسنا، نیره پیروزبخت امروز در دیدار با تولیت آستان احمدی و محمدی (ص) که در حاشیه سفر یک روزه به شیراز انجام شد با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران در سالهای اخیر جایگاه خوبی پیدا کرده است، گفت: این سازمان وظیفهای فرابخشی و نظارتی دارد و مراقب سلامت و اقتصاد مردم در همه زمینهها است.
وی همچنین به ارائه گزارشی اجمالی از ترکیب شورای عالی استاندارد ایران و شرح وظیفه این سازمان پرداخت و گفت: این سازمان نه تنها در حوزه غذایی که در بسیاری از حوزهها به ویژه مصالح ساختمانی در راستای تأمین ایمنی، امنیت و سلامت مردم ورود کرده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ورود به طرحهایی از جمله “از مزرعه تا سفره”، تأیید محصولات دانش بنیان و …را اقدمات شاخص این سازمان ذکر و عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران براساس قانون جدید، مرجعیت صدور گواهی حلال دارد.
پیروز بخت افزود: در حال حاضر با توجه به استقبال کشورهای مختلف، چرخه تجاری حلال دو هزار و ٥٠٠ میلیارد دلاری در دنیا از گواهیهای حلال پیشبینی شده که ایران هم نباید از این چرخه عقب بماند.
وی گفت: فعالیت گسترده در قانون قبلی تحت عنوان حلال نداشتیم اما اکنون وظیفه شرعی و قانونی خود میدانیم که در این حوزه ورود کنیم، چرا که رقبای قوی مانند مالزی، عربستان و ترکیه داریم که نباید در این رابطه دچار عقب ماندگی شویم.
گردش ۲۵۰۰ میلیارد دلاری دارندگان گواهینامه حلال در جهان
رئیس سازمان ملی استاندارد به چرخش اقتصادی و تجاری دو هزار و ٥٠٠ میلیارد دلاری دارندگان گواهینامههای حلال در جهان اشاره و بیان کرد که ٧٠٠ میلیارد دلار از این میزان، مربوط به محصولات غذایی است.
پیروزبخت در جلسه شورای استاندارد استان فارس تاکید کرد که علیرغم گردش اقتصادی بالای محصولات دارای گواهینامه حلال در بازارهای جهانی، ایران از این عرصه عقب مانده است.
وی در این جلسه به تشریح جزئیات قانون جدید سازمان استاندارد ایران پرداخت و با بیان اینکه در این قانون موضوع تقویت و توسعه نظام استاندارد با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مطرح شده است، افزود: در ترکیب شورای عالی استاندارد تعداد افراد به ریاست رئیس جمهور افزایش یافته است. از بخش خصوصی نیز به جز اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اصناف هم در این ترکیب وارد شدهاند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ترکیب شورای عالی استاندارد را نشان از اهمیت نقش این سازمان در نظارت و فراگیری ذکر و خاطرنشان کرد: فراگیری استاندارد مربوط به همه حوزههاست نه فقط کالا و خدمات.
پیروزبخت همچنین از تهیه و تدوین طرح تحول نظام استاندارد با رویکرد فرآیندی که هماینک در سازمان متبوع در دست اقدام است، خبر داد و گفت: طبق بیانیه گام دوم رهبری و بند ٢٤ سیاستهای اقتصاد مقاومتی نظام استاندارد باید در همه حوزهها پیاده شود نه تنها سازمان استاندارد، در واقع استاندارسازی باید توسط دستگاههای اجرایی، مردم و بخش خصوصی انجام شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به تغییر برخی مفاهیم و کاهش بروکراسیهای ناشی از آنها در صنایع هم اشاره کرد و گفت: در قانون جدید این مهم مدنظر قرار گرفته است.
پیروزبخت گفت: تمایلی به اعمال جریمه در قانون جدید نداشتیم اما به دلیل نبود فضای کاملاً سالم در حوزه اقتصاد این موضوع در قانون جدید هم مطرح شده است.
وی به مسئله صادرات در قانون جدید و پیشبینیها برای این حوزه هم اشاره و عنوان کرد: با تکیه بر این قانون از سال گذشته در شورای عالی استاندارد مصوباتی نظیر بستههای حمایتی برای پایان سال تصویب شد که این بستهها برای واحدهای تولیدی به صورت ویژه پیشبینی شده است که اتاق بازرگانی باید آن را مدنظر قرار دهد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: واحدهای تولیدی که قصد صادرات دارند، میتوانند به سه صورت؛ استفاده از استاندارد ملی، استفاده از استاندار کشور مقابل یا قابل قبول کشور مقابل و همچنین با استفاده از ثبت مشخصات فنی اقدام به صادرات کنند.
پیروزبخت در بخشی از سخنانش به اعطای گواهیهای دانش بنیان از سوی سازمان ملی استاندارد ایران هم اشاره و بیان کرد: به دستور رئیس جمهوری برای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان همکاری چند جانبه ایجاد شده و برای تاییدیه استاندارد با آنها همکاری خواهیم کرد.
وی به موضوع استفاده از گواهینامههای حلال به عنوان راهکاری برای دوری از اقتصاد نفتی هم اشاره و بیان کرد: بسیاری از محصولات لبنی در فاز اول این گواهینامه را دریافت کردهاند.
پیروزبخت همچنین به ارتقای کسب نشان ایزو ایران از ٣٢ به ٢١ بین ٦٣ کشور عضو در سال ۱۳۹۷ به عنوان یکی از موفقیتها اشاره کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد ایران در کدکس غذایی و کشاورزی نیز عضویت فعال دارد و گواهینامههای استاندارد ایران در ٧٠ کشور دنیا قابل قبول است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین با بیان اینکه ٥٥ درصد پستها در این سازمان براساس قانون قبلی همچنان خالی است، قول مساعد داد که در صورت کسب مجوز برای استخدام نیرو در قانون جدید، جایگاه ادارهکل استاندارد فارس را ویژه ببیند.
انتهای پیام