آخرین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی اعلام می‌شود

به گزارش ایسنا، دولت الکترونیکی پدیده‌ای نوظهور نیست و درواقع با ظهور و بروز اینترنت، اتصال دستگاه‌های دولتی و سازمانی از طریق شبکه‌ای که بتواند اطلاعات لازم را به‌صورت منسجم در اختیار کاربران قرار دهد، مورد توجه مسؤولان بوده است و حتی سال‌ها پیش عنوان شده بود که دولت‌های الکترونیکی، از دولت‌های امنیتی و خدمت‌گزار عبور کرده و به دولت الکترونیکی رسیده‌اند.

در این سال‌ها، همواره به این نکته تاکید شده که مفاهیمی مانند شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی، مفاهیم یک‌روزه نیستند که برای امروز مطرح شده باشند و انتظار داشته باشیم فردا به نتیجه برسند. به عبارتی، دولت الکترونیکی یک نرم‌افزار یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست، بلکه شیوه نوینی از حکمرانی دولت و ارتباط دولت با مردم به منظور بهینه‌سازی شیوه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله با فساد است.

مسؤولان معتقدند ما در فضای دولت الکترونیکی قرار گرفته‌ایم اما آن را حس نمی‌کنیم؛ همین که ما بخش زیادی از امور خود را از طریق کارت‌های هوشمند و فرآیندهای الکترونیکی انجام می‌دهیم، این خود فضای دولت الکترونیک است. با وجود این، باید توجه داشت که دستگاه عظیم بوروکراسی کشور را نمی‌توان یک‌شبه در جهت دولت الکترونیکی برچید. ضمن اینکه علاوه بر دولت الکترونیکی ما در حال استفاده روزانه از خدمات الکترونیکی بازار هم هستیم و همین تاکسی‌های اینترنتی و خریدهای الکترونیکی از جمله‌ی این خدمات هستند.

از ۱۹ تا ۶۰ درصد خدمات الکترونیکی شدند

در ایران، دوره اول ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، انتهای سال ۱۳۹۵ با ارزیابی ۶۰ دستگاه انجام شد و و نتایج حاکی از الکترونیکی شدن ۱۹ درصد از خدمات و سرویس‌ها بود. دوره دوم با ارزیابی ۸۳ دستگاه در شهریورماه سال ۹۶ و با ۹ پله رشد ۲۸ درصد سرویس‌ها به‌صورت الکترونیکی ارائه‌شده است. دوره سوم ارزیابی، با بررسی وضعیت ۹۳ انجام شد و دستگاه‌ها ۳۸ درصد از خدمات را به‌صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه کرده‌اند.

نتایج چهارمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، آذر ماه سال گذشته اعلام شده بود که طبق آن، شاخص‌های مورد ارزیابی در این دوره شامل حضور در وب، تعاملی بودن با هدف پشتیبانی و امنیت کاربر، تراکنشی بودن با هدف و کیفیت خدمت و پشتیبانی کاربر و شفافیت، مؤلفه یکپارچگی با هدف کیفیت سیستم و همچنین مشارکتی بودن اعلام شد و با بررسی وضعیت ۹۳ دستگاه، اعلام شد ۶۰ درصد خدمات و سرویس‌های خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند.

مقرر شد در ارزیابی پنجم، تعداد دستگاه‌های مورد بررسی از ۹۹ دستگاه به ۱۰۳ دستگاه افزایش یابد. رضا باقری اصل – معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات- درباره اعتماد نو به نقل از برنامه ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دوره پنجم گفته بود: در هر مرحله، بخشی از خدمات و شاخص‌ها به یک مرحله‌ای از بلوغ می‌رسند که اثرگذاری خودش را در ارزیابی از دست می‌دهد و ما مجبوریم در هر دوره شاخص‌های جدیدی را مشخص کنیم؛ دو شاخص جدید که نهایی شده است هم دیتای باز (open data) و مرتبط با خدمات دیجیتال است.

او هم‌چنین خاطرنشان کرده بود: دستگاه‌های اجرایی دقت کنند که ما شاخص‌ها را به سمتی می‌بریم که تاکید بر زیرساخت‌هایی باشد که در این مدت ایجاد شده است. آن‌ها می‌توانند امتیاز و بلوغ بیش‌تری را ایجاد کنند که باعث ایجاد یک مفهوم جدید به‌عنوان تجربه شهروندی در جامعه می‌شود که مردم به‌عنوان شهروند، تجربه دولت الکترونیک را درک کنند.

برای الکترونیکی شدن، هماهنگی دستگاه‌ها مورد نیاز است

از طرفی، یکی از مواردی که برای به بار نشستن خدمات الکترونیکی مورد نیاز است، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است. این‌که هر یک از دستگاه‌ها به صورت جداگانه بخواهند اطلاعات خود را به‌صورت انحصاری درون خود نگه دارند، نمی‌توان در راستای انتشار آزاد اطلاعات گام برداشت، زیرا این اطلاعات و داده‌ها، ملی است و باید در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار بگیرد.

اگرچه اکنون زیرساخت‌های دولت الکترونیکی به لحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های امنیتی و دیتاسنتر و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمینه توسعه دولت الکترونیکی، شاهد رشد ۱۰ برابری هستیم، اما هنوز بخش اعظم دستگاه‌ها، خدمات خود را آغاز نکرده‌اند.

اما اخیراً باقری اصل در توئیتر خود درباره‌ی ارزیابی دوره پنجم خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است که این هفته به دستگاه‌های اجرایی کارنامه دولت الکترونیکی داده می‌شود و نتایج ارزیابی دوره پنجم در یک کنفرانس خبری اعلام و در وبگاه وزارت ارتباطات قرار خواهد گرفت.

باید توجه داشت در شرایطی که کشورمان نیازمند برون‌رفت از فشار اقتصادی و افزایش بهره‌وری است، ادامه شیوه‌های سنتی مدیریت، شکاف بزرگی در نحوه اداره کشور نسبت به کشورهای دیگر ایجاد می‌کند؛ در حالی‌که دولت الکترونیکی می‌تواند علاوه‌بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، تسهیل شدن خدمات را در پی داشته باشد.

انتهای پیام