به گزارش پایگاه خبری ایسنا، داوود اسماعیلی امروز در نشست بررسی علل گرانی مسکن و افزایش اجازه بها در قم افزود: برخی از سایتهای مجازی، قیمتهای کاذب را بر روی مسکن اعمال میکنند؛ این قیمت گذاریهای کاذب به ضرر مردم و مشاورین املاک است، مطالبه مشاورین املاک، برداشته شدن بازار مسکن از روی سایت هاست.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم افزود: اکثر مردم به سایتها مراجعه میکنند در حالی که چون قیمتها در دست مشاورین املاک است، گاهی در تعدیل قیمتها اثر میگذارند؛ حضور مشاورین املاک در کاهش قیمتها و اجازه بها نیز مؤثر بوده است.
وی با بیان اینکه مشاور املاک واسطهای در معامله و مسئول ثبت قراردادهاست، عنوان کرد: از سال ۱۳۸۹ افزایش تعرفهای در مشاوره املاک قم نداشتیم، در حالی که در استانهای دیگر افزایش قیمت وجود داشته است.
وی ادامه داد: تعرفهها شامل حق العمل برای ثبت قراردادهاست و این تعرفه از دو طرف قرارداد بر اساس نرخ کمیسیونهای تعیین شده دریافت میشود و هیچ مشاور املاکی حق افزایش تعرفهها را ندارد.
اسماعیلی در مورد افزایش قیمت مسکن در قم عنوان کرد: هر چند سال یک بار، افزایش قیمت در مسکن داشتهایم و در چند سال اخیر نیز طبق تجربه، افرادی که مسکن خریداری کردهاند به مرور با افزایش قیمت مسکن خود مواجه بودهاند.
وی در مورد علت بوجود آمدن قیمتهای کاذب مسکن و اجاره بها بیان کرد: تعرفههای مالیاتی اگر به درستی اجرایی شود، سازندهها مجبور به فروش میشوند و با پدیده خانههای خالی مواجه نخواهیم بود لذا باید در جهت الزام به فروش و اجاره دادن نیز، قوانینی اتخاذ شود تا مسکن وارد چرخه بازار شود.
وی افزود: مشاوره املاک، تعیین کننده قیمتها نیستند و در حال حاضر هیچ مرجعی برای قیمت گذاری مسکن نداریم و کارشناسان دادگستری میتوانند در صورت تقاضا، قیمت گذاری کنند.
وی عنوان کرد: با هر گونه تخلف و دلال بازی از سوی مشاورین املاک برخورد میشود؛ البته نظارتهای زیادی بر فعالیت مشاورین املاک وجود دارد و اگر تخلفی از دفتری صورت بگیرد مردم باید آن را به اتحادیه منتقل کنند.
اسماعیلی اظهار کرد: اگر مشاورین املاک مبالغی را برای ثبت معاملاتی بگیرند که طبق تعرفههای روز و با قیمت کارشناسی نبوده و نشان دهنده دلالی است، غیر قانونی است و به ضرر مردم خواهد بود و با آن به شدت برخورد میشود.
وی بیان کرد: مشاورین املاکی وجود دارند که با کارهای غیراخلاقی، دلال بازی میکنند و توان ما در حد نظارت بر تعیین تعرفه و اخذ کمیسیون هاست و وظیفه دیگر نهادهاست که با دلالی مقابله کنند، البته اگر گزارش مستندی داشته باشیم حتماً برخورد میشود.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم گفت: اجاره بها توسط مالکین املاک تعیین میشود و اگر تخلفاتی در این باره وجود داشته باشد نیز پیگیری میشود. هفتهای ۱۰ پرونده در مورد تخلفات مشاورین املاک رسیدگی میشود و ۱۵ پرونده به صورت کدخدامنشی حل میشود.
اسماعیلی بیان کرد: ۳۰۰ دفتر مشاور املاک در قم مجوز ندارند و روند اخذ مجوزهای لازم را میپیمایند؛ در حال حاضر ۱۴۰۰ واحد مشاور املاک در قم ساماندهی شده است.
وی در مورد بروز مشکلاتی برای انجام معاملات دست نویس اظهار کرد: همه معاملات باید کد رهگیری داشته باشد؛ فردی نمیتواند بدون مدرک شناسایی ملکی را اجاره کند و اگر به صورت دستی این قول نامهها نوشته میشود قطعاً میتواند مشکلاتی را برای افراد ایجاد کند.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم گفت: به ویژه اتباع باید در هنگام معاملات مسکن در زمان اجاره، مراقب باشند به واسطه این قول نامههای دستی و نداشتن مدارک شناسایی، مورد سو استفاده قرار نگیرند.
انتهای پیام