حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: این جلسه با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت، معاون حقوقی دادگستری، معاون حقوقی اطلاعات و کارشناسانی از مرکز پژوهش‌ها برای ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برگزار شد که ماده ۷ این طرح به تصویب رسید.
وی توضیح داد: طبق این مصوبه برای حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان، دادستان دیوان عدالت اداری از بین قضات دارای حداقل پانزده سال سابقه قضایی انتخاب می‌شود و زیر نظر رئیس دیوان وظایف و اختیاراتی را با استفاده از امکانات موجود بر عهده خواهد داشت. این اختیارات شامل طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی منجر به تضییع حقوق عامه نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای مذکور، انجام اقدامات پیشگیرانه مناسب در جهت جلوگیری از بروز موجبات طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، شناسایی آرا مشابه یا متعارض شعب دیوان و پیشنهاد ایجاد رویه یا وحدت رویه به رئیس دیوان، شناسایی آئین نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات موضوع صلاحیت دیوان و درخواست ابطال آنها از هیأت عمومی است.
به گفته وی دادستان دیوان می‌تواند از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد موضوع تبصره ۳ ماده ۱۷ برای جمع‌آوری ادله و اسناد استفاده کند.
نوروزی با اشاره به مصوبه کمیسیون در ماده ۸ این طرح گفت: طبق این مصوبه هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به موضوع بند الف ماده ۱۲ دیوان به استثنای بند ب این ماده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس، معاونان قضایی، دادستان، مدیرکل هیأت عمومی و رؤسای شعب تجدیدنظر تشکیل می‌شود که جلسه با ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونان قضایی رسمیت می‌یابد، به منظور رسیدگی به مقررات و نظاماتی که توسط مقامات و شوراهای محلی وضع شده هیأت عمومی با ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونان و عضویت دادستان و ۲۰ نفر از اعضای هیأت عمومی که توسط رئیس دیوان برای مدت یک سال تعیین می‌شود تشکیل می‌شود. هیأت‌های تخصصی نیز با عضویت حداقل ۱۱ نفر از قضات دیوان تشکیل می‌شود.
وی در پایان گفت که جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی با حضور دو سوم از قضات دیوان تشکیل و حداکثر نسبی رای‌دهندگان رسمیت می‌یابد و بر اساس تبصره این بند سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه کنند.
انتهای پیام