به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیفالله امیری با بیان اینکه این اقدام با درخواست سندیکای لوله و پروفیل صورت گرفت افزود: صادرات مقاطع طویل مثل میلگرد و لوله و پروفیل قبلاً در حال انجام بود اما از آنجا که دلالان با ورودشان روال را دچار اختلال کرده بودند سندیکای لوله و پروفیل چندین بار تقاضا کرد که صادرات از طریق این وزارتخانه ساماندهی شود و نهایتاً با موافقت ستاد تنظیم بازار مقرر شد که این درخواست عملی شود.
وی ادامه داد: بدین منظور مقرر شد وزیر صمت طی نامهای به گمرکات کشور اسامی صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی را تنها پس از تأیید معاونت معدنی این وزارتخانه به رسمیت بشناسد و اگر شرکتهای تولیدکننده ضوابط صادرات را رعایت کردند اجازه صادرات سه ماه بعدی صادر شود.
امیری اضافه کرد: بعد از درخواستی که از وزیر صمت داشتیم به تشکلهای مرتبط اعلام کردیم که به منظور تسهیل امور صادرات و هماهنگی با گمرک تا تعیین تکلیف نهایی صادرات و عدم توقف در صادرات این نوع مقاطع، از ارسال بار به گمرک خودداری کنند تا شرکتهای تولیدی مشمول هزینههای دموراژ و کوتاژ نشوند.
صادرات محصولات فولادی یک دقیقه هم ممنوع نشد
وی تاکید کرد: این نامه فقط برای ساماندهی وضعیت صادرت لوله و پروفیل و میلگرد بوده و حتی یک دقیقه هم صادرات محصولات فولادی را ممنوع نکردیم اما متأسفانه با برداشت اشتباه سندیکای لوله و پروفیل اعلام شد که صادرات محصولات فولادی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع شده است.
امیری یادآور شد: انجمن و سندیکای لوله و پروفیل باید کف مقدار عرضه لوله و پروفیل و میلگرد در بورس را برای هر شرکت تولیدی معرفی کنند تا تولید داخل به مشکل بر نخورد و برای حمایت از تولید داخل این اقدام صورت میپذیرد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر تولیدکنندگان کف عرضه در بورس را رعایت کردند مجوز صادرات از سوی معاونت معدنی وزارت صمت برای سه ماه آینده صادر میشود.
امیری توضیح داد: فقط برخی کارخانجات که بدهی بانکی دارند میتوانند نماینده رسمی معرفی کنند تا از آن طریق صادرات انجام شود البته به شرطی که شرکت اصلی ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما ثبت کند.
وی اعلام کرد: اگر دلالان بخواهند در صادرات مقاطع فولادی ورود کنند ما شرکت اصلی تولیدکننده را به عنوان خاطی و متخلف میشناسیم و پیگیری میکنیم و اجازه صادرات از آن شرکت سلب میشود.
گفتنی است طبق قانون ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما به ثبت برسد تا مجدداً در جریان تولید کشور قرار گیرد اما شرکتهایی که زیر یک میلیون دلار صادر کنند نیازی به ثبت در این سامانه ندارند و در این بین برخی تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی با به کارگیری واسطه و دلالان سعی در دور زدن قانون و عدم ثبت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما هستند.
انتهای پیام