راهپیمایی هزاران نفری مردم جمهوری چک علیه نخست‌وزیر و وزیر دادگستری

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، معترضان نگران هستند که ماری بنسوا، وزیر دادگستری جدید جمهوری چک که هفته گذشته توسط میلوش زمان، رئیس جمهوری این کشور منصوب شد، تلاش کند تا آندری بابیش نخست وزیر میلیاردر جمهوری چک را از اتهاماتش مبرا کند.

پلیس سال گذشته بابیش را در ارتباط با یک کلاهبرداری دو میلیون یورویی از سوبسیدهای اتحادیه اروپا متهم دانست و ماه گذشته از دادستان‌ها خواست تا علیه وی اعلام جرم کنند.

اگر بابیش گناهکار شناخته می‌شد احتمالا به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شد.

یکی از شرکت‌کنندگان در این اعتراضات گفت: نخست وزیر ما یک دزد است که پول‌ها را از سوبسیدهای اتحادیه اروپا و بودجه دولتی جمهوری چک سرقت می‌کند. او قوانین را به نفع خودش و برای جلوگیری از حضور در دادگاه تغییر می‌دهد. اگر بابیش خلافی مرتکب نشده چرا در دادگاه حاضر نمی‌شود!.

معترضان ضمن سوت زدن شعار «ما کور نیستیم» سر دادند. آنها ضمن در دست داشتن پرچم‌های جمهوری چک بنرهایی در اختیار داشتند که روی آنها درخواست استعفای بابیش و بنسوا مطرح شده بود.

روی یکی از این بنرها نوشته شده بود: «شما نمی‌توانید از جهنم فرار کنید» در حالی که روی بنر دیگری چهره این سیاستمداران نقش بسته بود که زیر آن بابیش می‌گفت “ماری بنسوا بر جرائم من سرپوش خواهد گذاشت”.

هزاران تن از مردم جمهوری چک در شهرهای برنو و استراوا نیز به خیابان‌ها آمدند.

این اعتراضات پس از یک اعتراضات سراسری علیه بنسوا در هفته گذشته برگزار شد.

بنسوای ۷۱ ساله بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ میلادی نیز وزیر دادگستری جمهوری چک بود و در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ میلیادی نیز دادستان ارشد این کشور محسوب می‌شد.

حمایت مالی سازمان ملل از جنبش‌های تحریم رژیم صهیونیستی
هم اکنون بخوانید

براساس مجله فورس، بابیش دومین ثروتمند جمهوری چک است که ثروت خود را از طریق تولید مواد شیمیایی کشاورزی به دست آورده است.

وی در حال حاضر با تحقیقات اتحادیه اروپا در خصوص مالکیت کمپانی آگروفرت مواجه است؛ شرکتی که بابیش مالکیت آن را برای اجتناب از تضاد منافع به یک فرد قابل اعتمادش واگذار کرده است.

بابیش همواره اتهامات وارد شده علیه وی را به عنوان توطئه‌ای با انگیزه سیاسی رد کرده است.

یکی دیگر از معترضان گفت: مردی که به اختلاس از سوبسیدهای اتحادیه اروپا متهم شده نمی‌تواند نخست وزیر باشد که در خصوص صرف سوبسیدها در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌کند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × چهار =

دکمه بازگشت به بالا